بيان للمكتب الاعلامي لميقاتي بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:
تعليقا على ما يتم تداوله من اخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون يهمنا ايضاح الاتي:
ان دولة الرئيس، وانطلاقا مما تعهد به سابقا ، طلب من مجلس الخدمة المدنية اعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام.
كذلك اعطى دولة الرئيس توجيهاته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد مشروع مرسوم باقرار تعويضات مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام ريثما يتم اقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب.وقد اعد المشروع وارسل حسب الاصول الى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لاقراره في مرحلة انجاز الموازنة.
إن اي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الاداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن نجدي نفعا ، فما هو مطلوب من الحكومة تقوم به على اكمل وجه، انطلاقا من واجباتها الدستورية وحرصها على انصاف جميع العاملين في القطاع العام والاجهزة العسكرية والامنية والمتقاعدون ، وتحسسا منها بالتضحيات الجسام التي يقدمونها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع العام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين