إيقاف توم كريج بعد اعتقاله في أولمبياد باريس بتهمة شراء الكوكايين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عاقب الاتحاد الأسترالي للهوكي اللاعب توم كريج بالإيقاف لمدة 12 شهراً من بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد اعتقاله في باريس بتهمة شراء الكوكايين خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
وقال الاتحاد إن "إيقاف كريج بدأ يوم الإثنين الماضي وجاء في أعقاب تحقيق أجرته وحدة النزاهة التابعة له بعد اعتقال اللاعب الشهر الماضي".وأضاف في بيان "سينفذ اللاعب بشكل كامل ستة أشهر من عقوبة الإيقاف مع وقف تنفيذ الأشهر الستة المتبقية شريطة استيفاء بعض الأمور الخاصة بالسلوك".
وإضافة إلى ذلك، قال الاتحاد إنه "سيتعين على كريج الخضوع لبرامج توعية إلزامية".
ورغم إيقافه عن المشاركة في المنافسات، قال الاتحاد إن "كريج سيظل مؤهلاً للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني لعام 2025 والتي من المتوقع الإعلان عنها في نهاية العام الجاري".
واعتذر كريج لعائلته وزملائه في الفريق بعدما أطلقت الشرطة سراحه في باريس واستبعد على الفور من القرية الأولمبية.
وخاض اللاعب (29 عاماً) أكثر من 100 مباراة مع منتخب أستراليا وكان ضمن الفريق الفائز بالميدالية الفضية للرجال في أولمبياد طوكيو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رياضة
إقرأ أيضاً:
الأولمبية تحذر من الشائعات: التنسيق التام مع الوزارة بشأن تعديلات قانون الرياضة
نفت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، ما تم تداوله والترويج له خلال الساعات الماضية عن وجود خلافات بشأن آلية التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، .
وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على العلاقة الجيدة مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، حيث يتم التنسيق بشكل كامل في جميع الملفات المشتركة بين اللجنة والوزارة بهدف إعلاء راية الرياضة المصرية واستمرار تطورها.
وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية أنه في حال وجود أي تطورات خاصة بمسألة تعديل بعض بنود قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 سيتم الإعلان عنه فورا من خلال الوسائل الرسمية للجنة الأولمبية المصرية.
وتوضح اللجنة الأولمبية المصرية بأن المهندس ياسر إدريس، المتحدث الرسمي للجنة الأولمبية المصرية والمنوط بالإدلاء بأي تصريحات تخص شئون أعمال اللجنة الأولمبية المصرية.
واختتمت اللجنة الأولمبية المصرية بيانها بأن مسألة تعديلات قانون الرياضة تسير بخطى ثابتة من جانب الجهات المسئولة عن إعداد وصياغة المواد التي يتم تعديلها ومن ثم سيتم إرسالها من جانب وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية للنظر فيها وفق ما تم الاتفاق عليه بين الجهات الرسمية المعنية بالأمر.