برلماني: الحوار الوطني يتيح مناقشة القضايا بشفافية ويعزز الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني منصة فعالة للتواصل بين مختلف أطياف المجتمع، ويتيح مناقشة القضايا الأساسية بكل شفافية وموضوعية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي في مصر.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد الخبيري، في بيان له، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتأكيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يمثل بادرة حسن نية من جانب الدولة، تعكس التزامها بتطبيق القانون وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الحوار الوطني يتيح فرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم وطرح مقترحاتهم بشأن قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية، ما يسهم في الوصول إلى توافق مجتمعي واسع حول الإجراءات المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
تعزيز الوحدة الوطنيةولفت إلى أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتفادي الانقسامات، كما تعكس حرص الدولة على فتح صفحة جديدة مع كافة فئات المجتمع، مطالبًا جميع القوى السياسية والمجتمعية بالانخراط الفعّال في جلسات الحوار الوطني، والعمل على تقديم مقترحات بناءة تسهم في حلحلة الأزمات وتحقيق المصالح الوطنية العليا.
كما أعرب عن أمله في استمرار الحوار الوطني كآلية دائمة للتواصل والتفاهم بين الدولة والمجتمع؛ بما يعزز مناخ الثقة ويسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوأوضح «جبر»، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، حيث تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
توفير بيئة تشريعية تعزز حقوق الإنسانوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملاً متواصلاً وتضافرًا للجهود من فئات المجتمع كافة.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته، بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسؤولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط