برلماني: الحوار الوطني يتيح مناقشة القضايا بشفافية ويعزز الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني منصة فعالة للتواصل بين مختلف أطياف المجتمع، ويتيح مناقشة القضايا الأساسية بكل شفافية وموضوعية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي في مصر.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد الخبيري، في بيان له، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتأكيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يمثل بادرة حسن نية من جانب الدولة، تعكس التزامها بتطبيق القانون وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الحوار الوطني يتيح فرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم وطرح مقترحاتهم بشأن قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية، ما يسهم في الوصول إلى توافق مجتمعي واسع حول الإجراءات المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
تعزيز الوحدة الوطنيةولفت إلى أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتفادي الانقسامات، كما تعكس حرص الدولة على فتح صفحة جديدة مع كافة فئات المجتمع، مطالبًا جميع القوى السياسية والمجتمعية بالانخراط الفعّال في جلسات الحوار الوطني، والعمل على تقديم مقترحات بناءة تسهم في حلحلة الأزمات وتحقيق المصالح الوطنية العليا.
كما أعرب عن أمله في استمرار الحوار الوطني كآلية دائمة للتواصل والتفاهم بين الدولة والمجتمع؛ بما يعزز مناخ الثقة ويسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 1500 متدرب.. .برامج توعية متكاملة للأخصائيين بالمدارس حول القضايا الاجتماعية فى المنيا
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، حرص الدولة المصرية على تعزيز الوعي المجتمعي، وحماية الأجيال القادمة، وبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات والتصدي للقضايا الاجتماعية التي تواجه النشء، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، نفذت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة برنامجًا متكاملًا لتوعية الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومسؤولي الإعلام التربوي بالمدارس، بمشاركة 1500 متدرب من مختلف مراكز المحافظة.
تناول البرنامج عددًا من القضايا المهمة، من بينها الابتزاز الإلكتروني، القضية السكانية، التنمر المدرسي، الإدمان وتعاطي المخدرات، والهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة والأوقاف، والمجلس القومي للسكان.
من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير ادارة الشباب والطلاب بالديوان العام أنه تم تنفيذ حلقات نقاشية حول مخاطر القضية السكانية وأهمية نشر ثقافة تنظيم الأسرة بين الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى تناول قضية الزواج المبكر باعتباره أحد العوامل التي تؤثر سلبًا على حقوق الفتيات، مشيرة إلى أن البرنامج شمل ورش عمل حول التنمر المدرسي، باعتباره ظاهرة تهدد سلامة الطلاب وسير العملية التعليمية، إلى جانب مناقشة مخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل التصدي لها، والتوعية بالجهود التي تبذلها الدولة لمكافحتها، ومنها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل