برلماني: الحوار الوطني يتيح مناقشة القضايا بشفافية ويعزز الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني منصة فعالة للتواصل بين مختلف أطياف المجتمع، ويتيح مناقشة القضايا الأساسية بكل شفافية وموضوعية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي في مصر.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد الخبيري، في بيان له، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتأكيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يمثل بادرة حسن نية من جانب الدولة، تعكس التزامها بتطبيق القانون وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الحوار الوطني يتيح فرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم وطرح مقترحاتهم بشأن قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية، ما يسهم في الوصول إلى توافق مجتمعي واسع حول الإجراءات المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
تعزيز الوحدة الوطنيةولفت إلى أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتفادي الانقسامات، كما تعكس حرص الدولة على فتح صفحة جديدة مع كافة فئات المجتمع، مطالبًا جميع القوى السياسية والمجتمعية بالانخراط الفعّال في جلسات الحوار الوطني، والعمل على تقديم مقترحات بناءة تسهم في حلحلة الأزمات وتحقيق المصالح الوطنية العليا.
كما أعرب عن أمله في استمرار الحوار الوطني كآلية دائمة للتواصل والتفاهم بين الدولة والمجتمع؛ بما يعزز مناخ الثقة ويسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يبحث مع المبعوثة الأممية ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيته، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).
وقدّمت المبعوثة، خلال اللقاء “إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة”.
كما ناقش الجانبان “التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي”، مؤكدَين على “أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق”.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة، على أن “الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة”، داعيًا إلى “توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة”.
من جانبها، أشادت تيته، “بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات”، مؤكدة “أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل”.
واختُتم اللقاء “بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة