كركي دعا الحكومات إلى تطوير تشريعات التأمينات الإجتماعية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اختتمت منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي الندوة القومية حول "آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل" والتي عقدت على مدى يومي 9 و 10 ايلول في المملكة المغربية – الدار البيضاء، برعاية وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية البروفسور خالد ايت الطالب وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية .
تضمن جدول أعمال الندوة عددا من جلسات العمل، تم خلالها تقديم اوراق عمل فنية من عدد من الخبراء المختصين في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية ، كما تم عرض تجارب رائدة لعدد من مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية ( المملكة المغربية ، الجمهورية التونسية ، المملكة الاردنية ، سلطنة عمان ، المملكة العربية السعودية ) .
ترأس الجلسة الختامية رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمستشار في منظمة العمل العربية اسلام سناء ، حيث قدم الدكتور كركي "رؤية ودور الجمعية في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين في الدول العربية ومن ضمنهم العمال المهاجرين". وجدد شكره لوزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية على "رعايته الكريمة لهذه الندوة وللاخوة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى مساهمتهم القيمة لنجاح الندوة".
كما شكر "الخبراء والمشاركين في أعمال الندوة، على مشاركتهم القيمة"، متمنياً لهم "دوام الصحة وطيب الاقامة في المغرب ولمؤسساتهم دوام التطور والازدهار".
وجاءت التوصيات على الشكل التالي:
1. دعوة الدول العربية للعمل علي توحيد الأنظمة والمصطلحات القانونية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بين الدول العربية لتسهيل التنقل وحماية حقوق العمال لضمان فهم مشترك وتنفيذ فعال للاتفاقيات بين صناديق التأمينات الاجتماعية .
2. تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية لضمان حماية حقوق العمال العرب وتجنب أي تضارب في البيانات أو المعلومات المتعلقة بالاستحقاقات المالية لهم .
3. دعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية بحيث تضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في الدول العربية في التأمينات الاجتماعية، وبما يراعى خصوصية كل دولة.
4. دعوة الدول العربية إلى تبسيط وتوحيد إجراءات نقل الاشتراكات والمساهمات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية.
5. تعزيز التعاون المشترك بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية من خلال تنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية لموظفي صناديق الضمان بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي في مجال حماية استحقاقات العمال التأمينات.
6. إنشاء قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين الدول العربية تشمل معلومات شاملة عن المستفيدين من نظم التامينات الاجتماعية ، مما يسهل عملية تتبع الحقوق التأمينية وضمان استمرار التغطيه عند الانتقال للعمل من دولة إلى أخرى.
7. تطوير آليات مشتركة بين الدول العربية و تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمالة الوافدة، ومما يسهل عملية تأمين وحماية الحقوق التأمينية العمالية.
8. وضع نموذج استرشادي للاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية لحماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل.
9. تشجيع الاستثمارات المشتركة بين أنظمة الضمان الاجتماعي العربي، والعمل على إنشاء صندوق استثماري قومي لمؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن العربي.
10 . الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز كفاءة وشفافة عملية نقل الاستحقاقات للعماله الوافده بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية و الاتفاقية رقم (20) بشأن الانماط الجديدة للعمل.
11 . دعوة الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الصله في الضمان الاجتماعي وعلي وجه الخصوص الاتفاقية العربية رقم 14 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في الأخطار العربية.
12 .دعوة الدول العربية إلى استحداث وتطوير التشريعات التأمينية لتتواكب مع التطورات التكنولوجيا والتحولات في سوق العمل و بحيث تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى العاملين بألانماط الجديدة للعمل والمنصات الرقمية.
13 .تنظيم دورات ولقاءات وندوات مماثلة لتعزيز المجهودات العربية في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المملکة المغربیة دعوة الدول العربیة بین الدول العربیة الضمان الاجتماعی للضمان الاجتماعی فی الدول العربیة الاجتماعیة فی
إقرأ أيضاً:
«حماية اللغة العربية» تبحث تطوير أنشطتها وبرامجها
الشارقة: «الخليج»
ترأس الدكتور سعيد عبيد بالليث الطنيجي، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2025، والذي انعقد في مقر الجمعية بإمارة الشارقة مساء أمس، بحضور أعضاء المجلس.
جاء هذا الاجتماع استمراراً لنهج الجمعية في تطوير أدواتها ومبادراتها في سبيل تعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع الإماراتي والعربي.
شهد الاجتماع مناقشة إطلاق حزمة مبادرات لتطوير أنشطة وبرامج الجمعية، ومناقشة عدد من البنود الحيوية المدرجة على جدول الأعمال، حيث اتُّخذت بشأنها قرارات مدروسة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي للجمعية وتوسيع نطاق أنشطتها التوعوية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، والتي تُعد جزءاً من خطة استراتيجية متكاملة تسعى الجمعية من خلالها إلى تكريس حضورها المجتمعي وتعزيز رسالتها في حماية اللغة العربية وتأصيلها بين الأجيال.
ومن أبرز محاور الاجتماع، مراجعة وتحديث «مجلة العربية» الشهرية التي تصدرها الجمعية، بحيث تُعنى بتقديم محتوى أكثر تفاعلاً وتجدداً، يلامس تطلعات القراء من مختلف الفئات العمرية والثقافية.
وناقش المجلس إمكانية تطوير الشكل والمضمون، بما يعكس الرؤية الثقافية للجمعية، ويُسهم في تقديم نموذج رصين للمجلات اللغوية التي تدعم مكانة اللغة العربية في الإعلام الثقافي المعاصر.
كما بحث الأعضاء تحديث معايير «مسابقة المخزون اللغوي لحفظ الشعر العربي»، وهي إحدى المبادرات المهمة التي ترعاها الجمعية لتشجيع النشء والشباب على حفظ الشعر العربي الفصيح، وتذوق جمالياته، وربطه بالهوية الثقافية الوطنية.
وناقش الاجتماع سياسات تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تُقام باسم الجمعية، وتم اعتماد حزمة من المعايير التي تُلزم جميع المشاركين والجهات المنظمة بضرورة الالتزام بجودة المحتوى، ووضوح الهدف، والحفاظ على أصالة اللغة العربية في كل ما يُقدّم من أعمال.
وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور سعيد الطنيجي أن الجمعية ماضية في توحيد جهود أعضائها وتفعيل المبادرات النوعية ذات الأثر المجتمعي الواضح، بما يعزز مكانة اللغة العربية في المشهدين التربوي والثقافي، ويُحقق رؤية الجمعية ورسالتها في حماية اللغة العربية ودعم انتشارها في المؤسسات والمجتمع.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه