16 معلومة عن أحداث 11 سبتمبر.. خسائر تجاوزت الـ247 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تحل اليوم الذكرى الـ23 لأحداث 11 سبتمر والتي وقعت في مثل هذا اليوم عام 2001 لتتغير خريطة العالم بعدها، إذ اصطدمت طائرتين ببرجي مبنى التجارة العالمي واصطدمت طائرة أخرى بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ليشهد العالم بعدها أحداثًا مثيرة.
ورصدت «سي إن إن» الاحصائيات الرسمية حول أحداث 11 سبتمبر والتي نرصدها لكم كما يلي:
أبرز الأرقام حول أحداث 11 سبتمبر1- عدد الإرهابيين منفذي العملية 19 إرهابيًا.
2- مجموع ضحايا الهجمات 2977 قتيلًا.
3- مجموع الخسائر الاقتصادية 247.5 مليار دولار.
4- عدد الطائرات المختطفة 4 طائرات.
5- عدد قتلى مركز التجارة العالمي 2753 قتيلًا.
6- الخسائر المقدرة خلال الأسابيع الأولى بعد الهجمات 123 مليار دولار.
7- التكلفة التقديرية لتخطيط وتنفيذ الهجمات 500 ألف دولار.
8- عدد قتلى إطفاء مدينة نيويورك 343 قتيلًا.
9- تكلفة أضرار موقع مركز التجارة العالمي 60 مليار دولار.
10- حجم الحطام 1.8 مليون طن.
11- عدد قتلى ضباط شرطة نيويورك 23 قتيلًا.
12- مطالبات التأمين الناجمة عن الهجمات 9.5 مليار دولار.
13- تكلفة تنظيف حطام الموقع 750 مليون دولار.
14- عدد قتلى ضباط هيئة الميناء 37 قتيلًا.
15- ركاب وأفراد طاقم الرحلة رقم 92 لشركة يونايتد إيرلاينز 40 قتيلًا.
16- حجم مساعدات الكونجرس لإنقاذ شركات الطيران 15 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 11 سبتمبر ملیار دولار عدد قتلى أحداث 11 قتیل ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟