«المصري للفكر والدراسات»: جهود غير مسبوقة للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تحليل عن «زيادة الصادرات الزراعية، محركات النمو والتحديات الراهنة»، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية للاقتصاد المصري، إذ تسهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7 ملايين عامل.
وأضاف المركز، أن المحاصيل الزراعية هي المدخلات الأساسية لتصنيع المحاصيل الزراعية والتي تمثل بدورها أكبر قطاع فرعي للصناعات الغذائية تليها منتجات الألبان والأغذية الجاهزة والمطاحن والزيوت والدهون والمياه الطبيعية وغيرها، موضحا أن المساحة المزروعة في مصر بلغت نحو 9.4 مليون فدان عام 2022، كما تستمر الحكومة المصرية في الاستثمار في مشروعات استصلاح الأراضي من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية، علاوة على ذلك يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم قطاعات التصدير في مصر.
تحسين الأمن الغذائي للدولة على الصعيدين الإنتاجي والاستهلاكيوتابع التحليل، أن الحكومة المصرية أعدت العديد من الخطط الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي للدولة على الصعيدين الإنتاجي والاستهلاكي، وزيادة استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في مصر وفي المنطقة بشكل عام، ما يساعد في تحسين مرافق الإنتاج، وستعمل العوامل الديموغرافية المواتية على دعم الاستهلاك الغذائي حتى عام 2023 وما بعده.
وأشار إلى أهمية قطاع الصناعات الغذائية، موضحا أنه يمثل القطاع الزراعي 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من (2023/2022)، والذي يقدم بدوره مدخلات عالية الجودة التصنيع المحاصيل الزراعية والتي تعد القطاع الفرعي الرئيسي المجال الصناعات الغذائية.
جهود الدولة للنهوض بقطاع الصناعات الغذائيةوعن جهود النهوض بالقطاع، قال المركز، إن الحكومة المصرية دشنت العديد من المشروعات للنهوض بقطاع الصناعات الزراعية حيث طبقت مشروع 1.5 مليون فدان المصري وهو أحد مشروعات التنمية الضخمة، لتأمين وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والنباتات الطبية والعطرية، ومشروع البان المتوسط لاكتيميد»، وهو أول تجمع عنقودي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر لإنتاج الألبان وكان المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه في إطار برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط وتنسقه شبكة «أنيما» للاستثمار من خلال شركة «لاكتيميد» لمنتجات الألبان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الصادرات الزراعة النباتات الطبية قطاع الصناعات الغذائیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
رفع كفاءة المنتج المحليوأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطا أساسيا لنفاذ المنتج المصري، خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
تعميق الصناعة المحليةوأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط