اختيار الاستشاري: مفتاح النجاح الذي قد لا تدرك أهميته
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
د. نوح رافورد، شريك إداري – EMIR : تواصل كل دولة ومدينة ومؤسسة بحثها الدائم عن أفكار جديدة وابتكارية. ففيما تزدهر المنطقة وتحتدم المنافسة بين المواهب، غالبًا ما يصبح المستشارون الإداريون الخيار الأفضل.
فعلى مدار عملي خلال 15 عامًا وقبلها كمستشار استراتيجي خلال 10 سنوات، قمت بتكليف وتسليم أعمالًا استشارية بقيمة مرتفعة.
ولا يمكن التغاضي عن الليالي الطويلة والكثيرة التي قضيتها وأنا أعيد العمل على مخرجات توجّب تسليمها إلى شركات كبرى، وذلك لأجعلها مناسبة للغرض المرجوّ تقديمه. حتّى أنّ العديد من المخرجات النهائية لم تبصر النور، ولم تحدث بالتالي أي أثر على العالم.
في المقابل، شاركت في مجموعة من المشاريع، بما في ذلك سنّ قوانين جديدة وصياغة رؤى وتخصيص استثمارات كبيرة وإنشاء مؤسسات جديدة، وقد أحدث أثرًا كبيرًا بفضل تعاون فرق صغيرة من الأخصائيين الشغوفين والمطّلعين المتفانين والخبراء الموثوقين الذين يعملون بشكل وثيق مع صنّاع القرار.
لقد علّمتني التجربة أنّ توظيف خبير ذي مؤهلات أعلى من المطلوب يؤدي إلى نسبة نجاح كبيرة. وعليه، فيما نتطلّع إلى المستقبل، يجب أن يطالب العملاء مستشاريهم بنتائج أكثر حرفية، بغض النظر عن حجم الشركة أو نطاق خدماتها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدينار الليبي لا يمكن أن يكون أقل من 5.5 للدولار
حسني بي: سعر السوق هو السعر الحقيقي للدينار الليبي رؤية حول سعر الدينارقال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن السعر الحقيقي للدينار الليبي هو سعر السوق، مؤكداً أن جميع الأسعار الأخرى تمثل مؤشرات أو معطيات يرتكز عليها السوق. وصرّح خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار“، أن الميزانية العامة للدولة تُمول بنسبة 93% من الدولارات، مما يجعل السعر السوقي هو المحدد الأساسي لقيمة الدينار.
تحليل اقتصادي شاملوأوضح حسني بي أن الدينار الليبي، وفقاً للسعر الحالي في السوق، لا يمكن أن يكون أقل من 5.5 دينار للدولار، مضيفاً أن العملة سواء بالدينار أو الدولار هي سلعة يحكمها توازن العرض والطلب. وتطرق إلى وجود طلب كبير على الدولار خلال الشهر الأخير، مشيراً إلى أن المركزي الليبي كلما فرض قيوداً على السوق، زادت فرص المضاربة، مما يؤدي إلى ارتفاع الفارق بين السعر الرسمي والموازي.
دور المصرف المركزيوانتقد حسني بي سياسات مصرف ليبيا المركزي، قائلاً إنه يجب أن يكون قريباً من سعر السوق لتجنب المضاربة. كما أكد أن المصرف يجب أن يركز على دوره كمصرف وليس كوزارة خزانة، داعياً إلى تقليل القيود المالية لتحقيق استقرار نقدي مستدام.
نظرة على الاقتصاد الكليورأى أن الاقتصاد الليبي يشمل جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الأجنبي، متسائلاً عن دور العمالة الأجنبية التي تنتج داخل ليبيا. وأشار إلى أن الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازي يؤدي إلى تحميل الشعب الليبي الأعباء، سواء من خلال الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة