اختيار الاستشاري: مفتاح النجاح الذي قد لا تدرك أهميته
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
د. نوح رافورد، شريك إداري – EMIR : تواصل كل دولة ومدينة ومؤسسة بحثها الدائم عن أفكار جديدة وابتكارية. ففيما تزدهر المنطقة وتحتدم المنافسة بين المواهب، غالبًا ما يصبح المستشارون الإداريون الخيار الأفضل.
فعلى مدار عملي خلال 15 عامًا وقبلها كمستشار استراتيجي خلال 10 سنوات، قمت بتكليف وتسليم أعمالًا استشارية بقيمة مرتفعة.
ولا يمكن التغاضي عن الليالي الطويلة والكثيرة التي قضيتها وأنا أعيد العمل على مخرجات توجّب تسليمها إلى شركات كبرى، وذلك لأجعلها مناسبة للغرض المرجوّ تقديمه. حتّى أنّ العديد من المخرجات النهائية لم تبصر النور، ولم تحدث بالتالي أي أثر على العالم.
في المقابل، شاركت في مجموعة من المشاريع، بما في ذلك سنّ قوانين جديدة وصياغة رؤى وتخصيص استثمارات كبيرة وإنشاء مؤسسات جديدة، وقد أحدث أثرًا كبيرًا بفضل تعاون فرق صغيرة من الأخصائيين الشغوفين والمطّلعين المتفانين والخبراء الموثوقين الذين يعملون بشكل وثيق مع صنّاع القرار.
لقد علّمتني التجربة أنّ توظيف خبير ذي مؤهلات أعلى من المطلوب يؤدي إلى نسبة نجاح كبيرة. وعليه، فيما نتطلّع إلى المستقبل، يجب أن يطالب العملاء مستشاريهم بنتائج أكثر حرفية، بغض النظر عن حجم الشركة أو نطاق خدماتها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف