عضو بـ«الشيوخ»: طرح محو الأمية على طاولة الحوار الوطني يرفع مستوى الوعي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعلان إدارة الحوار الوطني طرح قضية محو الأمية على طاولة الحوار خلال الفترة المقبلة، خطوة مهمة تؤكد الحرص على تنظيم حوار شامل، يتناول كل قضايا المجتمع المصري وفي القلب منها القضايا المجتمعية، ولا يقتصر فقط على القضايا السياسية والاقتصادية، مشددا على أن محاربة الجهل وترسيخ ركائز العلم والمعرفة أحد ركائز الجمهورية الجديدة، خاصة أن التعليم حق للجميع، ولا بديل عن تعزيز التعلم والمعرفة في المجتمع المصري إلا بتضافر الجهود من الجميع.
وقال «الجندي» في بيان له، إن الاتجاه الذى أعلنت عنه إدارة الحوار الوطني يتسق تماما مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تولي اهتماما كبيرا بقضية محو الأمية، والتى تُعد السبيل نحو حل العديد من القضايا خاصة الاجتماعية وتعزيز الوعي لدى المواطن المصري، فضلا عن جهود الدولة من أجل بناء الإنسان المصري وتأهيله والارتقاء به على كل المستويات، إيمانا بأهمية الاستثمار بالبشر، وأنهم العنصر الأهم لإنجاح خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة وضعت الدولة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030.
دمج فصول محو الأميةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة خلال السنوات الأخيرة كثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية وخاصة في القري، والمناطق النائية، ومحافظات الوجه القبلي ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية، وهو ما ترتب عليه فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 ضمن أفضل 6 دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، منوها عن أن هذه الخطوات تعكس تضافر الجهود وتكاتف مؤسسات الدولة من أجل القضاء على الأمية باعتبارها أحد الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، وهو ما انعكس علي وجودها ضمن أولويات الدولة المصرية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وشدد النائب حازم الجندي أن نجاح الحوار الوطني في صياغة رؤية للتعامل مع قضية الأمية وسبل القضاء عليها نهائيا خطوة مهمة، ستساهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز جهود دعم التعليم ونشر الثقافة والمعرفة، مؤكدا أن القضاء علي الأمية سيؤدي إلى تطوير قدرات الأفراد الشخصية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع، ويساعد أيضًا على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والرقمية والثقافية في العصر الحالي والتفاعل معها بشكل إبداعي وفعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني محو الأمية الأمية عليا الوفد الحوار الوطنی محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: متابعة توصيات الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بالإصلاح القانوني
كتب- نشأت علي:
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته بخصوص الحبس الاحتياطي خطوة مهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ويؤكد التزام القيادة السياسية علي تعزيز الإصلاح القانوني وحماية حقوق المواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تفاعل مجلس النواب مع عدد من التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني وإدراجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يكشف الرغبة الحقيقية في إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية، لافتًا إلى أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة في القانون الجديد بداية جيدة، لكنه يعكس أيضا التحدي الكبير الذي يواجه هذه الخطوة، حيث يعد هذا القانون ضرورة لتحقيق عدالة ناجزة تكفل للمواطنين حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن بعض التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني لم تدرج في مشروع القانون الجديد بالشكل الكامل، مما استدعى من مجلس أمناء الحوار إعادة صياغة تلك التوصيات لضمان تقديم رؤية شاملة وموضوعية، خصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي و هيخطوة ضرورية لتحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية، مما يعزز من حماية حقوق المواطنين ويضمن لهم الحصول على الحماية القانونية المطلوبة.
وأكد "فرحات"، أن الحوار الوطني أصبح منصة حيوية للتقريب بين وجهات النظر المختلفة بين المؤسسات المعنية، مشددا على أهمية احترام الأدوار التي يكفلها الدستور لهذه المؤسسات، مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والتكامل والاحترام المتبادل بين هذه الجهات هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للجميع، وتحقيق العدالة المنشودة.
وفيما يتعلق بالخلافات التي قد تنشأ حول بعض مواد مشروع القانون، أشار فرحات إلى أن وجود اختلافات في الرأي أمر طبيعي، ولكنه يجب مواصلة الحوار البناء بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل نتائج كما شدد على أن العمل المشترك بين المؤسسات والنقابات في مصر، واستمرار الحوار الإيجابي، يعكس التزاما جماعيا بتحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن المرحلة القادمة تتطلب توافقا وإصلاحا حقيقيا من جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن الحوار الوطني لم يكن مجرد منصة لتقديم توصيات، بل كان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث يكون المواطن هو المستفيد الأول من الإصلاحات القانونية التي تكفل حقوقه وتحمي حرياته.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط