المركزي: أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.3 تريليون درهم بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما يشمل شهادات القبول المصرفية، إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، مقارنة بنحو 4.28 تريليون درهم في مايو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير له اليوم، بعنوان “التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024″، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.
وعزا “المركزي” توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% إلى 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين انخفضت نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% في نهاية يونيو الماضي.
– القاعدة النقدية.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.3% من 727.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 725 مليار درهم في نهاية يونيو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 2.3%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 42.2%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5%، في حين سجل الحساب الاحتياطي ارتفاعاً بنسبة 37.3%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، ارتفع بنسبة 0.6% من 879.2 مليار درهم في نهاية مايو إلى 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 7.3 مليار درهم، متجاوزة انخفاضا قدره 2.4 مليار درهم في قيمة العملة المتداولة خارج البنوك.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1″ + الودائع شبه النقدية” والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية”- بنسبة 0.5% بنسبة 0.4% إلى 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1” وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 4.2 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.1% إلى 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي نتيجة النمو في عرض النقد “ن2”.
– الأصول الأجنبية.
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 770 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 0.5% من 766.73 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 770.6 مليار درهم في يونيو 2024، بزيادة تعادل 3.88 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30%، مقارنة بنحو 592.11 مليار درهم خلال يونيو 2023، بزيادة تعادل نحو 178.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 533.86 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 179.72 مليار درهم، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 57 مليار درهم وذلك مع نهاية يونيو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
– ميزانية المركزي.
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 806.39 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.2% مقارنة بنحو 649.4 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 157 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 352.79 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.43 مليار درهم، و208.78 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و36.68 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 396.72 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 226.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.36 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.82 مليار درهم خصوم أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3.1 مليار جنيه.. أرباح بنك قناة السويس تنمو بنسبة 130% نهاية سبتمبر 2024
قال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 محققاً نسبة نمو قدرها 130%، مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 68% ليصل إلى 3.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 2.3 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 43% ليصل الي 147.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 103 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 46% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 73.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
محفظة القروض في بنك قناة السويس تنمو بنسبة 52%
وأعلن «المغربي» عن نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 52% لتصل إلى 51.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة 33.8 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 50% لتصل إلى 46.4 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 30.9 مليار جنيه مصري بنهاية 2023.
وجاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
محفظة التجزئة المصرفية فب بنك قناة السويس ترتفع إلى 4.9 مليار جنيه
وصرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك ارتفعت بنسبة 39%، لتصل إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 3.5 مليار جنية بنهاية عام 2023.
بنك قناة السويس ينجح في رفع رأسماله المرخص به إلى 10 مليارات جنيه
وأضاف: بنك قناة السويس حقق عددًا من الإنجازات الملموسة خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث تم تعديل قيد رأسمال البنك المُرخص به في البورصة المصرية ليصبح 10 مليار جنيه، بما يُساهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ويؤهله للنمو والتوسع، ويُعزز من قدرته في دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.
وفي ضوء الحرص على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، تم إنشاء إدارة التحول الرقمي، كما تم تطوير استراتيجية رقمية طموحة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مُبتكرة تُلبي احتياجات كافة فئات العملاء.
كما تم استحداث إدارة العمليات المصرفية الدولي (GTB) لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات وتعزز من نموها في بيئة تنافسية، هذا بخلاف التوسع في بناء شراكات مع العديد من المؤسسات وتقديم حلول تمويلية متنوعة بما يدعم خطط نموها، مما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
هذا وقد أطلق بنك قناة السويس منتجات أوعية ادخارية جديدة للعملاء الأفراد بأسعار عائد تنافسية، تهدف هذه المنتجات والخدمات الجديدة إلى تمكين العملاء من استثمار مدخراتهم.
ويحرص بنك قناة السويس على تعزيز دوره في الاستدامة وذلك من خلال توفير مجموعة شاملة من منتجات التمويل الأخضر، بأسعار فائدة تفضيلية وخطط سداد مرنة، لتلبية احتياجات العملاء المهتمين بالاستثمار في المبادرات المُستدامة.
وفي خطوة هامة لتعزيز منتجات البنك الإسلامية ودعم فرع الدقي للمعاملات الإسلامية، أطلق البنك مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات عملاء الصيرفة الإسلامية، كما تم تشكيل لجنة فتوى شرعية تضم خبراء مُختصين للإشراف على تكون تلك المنتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتُلبي احتياجات وتفضيلات عملاء الخدمات الصيرفة الإسلامية.
وتماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري لنشر الشمول المالي، قام بتكثيف تواجده في المحافظات المختلفة من خلال افتتاح 3 أفرع جديدة تشمل «شبين الكوم "المنوفية" - الزقازيق "الشرقية" - العلمين الجديدة»، وصلت شبكة فروع البنك إلى 53 فرع حتى تاريخه لضمان وصول خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة لشريحة أكبر من العملاء.
كما استمر البنك في تدشين ماكينات صراف آلي بمختلف أنحاء المحافظات، لتسهيل الوصول إلى الخدمات بما يُساهم في تلبية احتياجات العملاء بالإضافة إلى المُساهمة في نشر الشمول المالي وهو ما يتسق مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.
وقام بنك قناة السويس بتعزيز دوره في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال زيادة المشاركة في المبادرات التنموية في مختلف المجالات، والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتوازي مع العمل على تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره جزء لا يتجزأ من نجاح البنك.
وانعكس ذلك على حصول بنك قناة السويس على عدد من التكريمات والجوائز الدولية المرموقة، من أبرزها إدراجه للمرة الرابعة ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة مُدرجة بالبورصة في مصر لعام 2024، وللمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة الفاينناشيال تايمز للشركات الأسرع نموًا في إفريقيا لعام 2024، والحصول على جائزة «النجم الصاعد» من مجلة يوروموني خلال عام 2024، ذلك بالإضافة إلى حصوله على جائزة «أفضل بنك من حيث التمويل التجاري في مصر لعام 2024» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على إمكانات البنك على التوسع النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترات القادمة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي حول دور «المياه الجوفية» في حماية النظم البيئية العالمية
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة غدا بقيمة 50 مليار جنيه
البنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول