"سالك" الإماراتية تعلن عن توزيعات أرباح بقيمة 548 مليون درهم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت شركة سالك الإماراتية عن توزيع كامل أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 548 مليون درهم (149 مليون دولار)، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان الجمعة بشأن نتائج أعمالها.
وحققت الشركة نموا في إيراداتها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9.7 بالمئة على أساس سنوي، لتفوق المليار درهم، نتجت بشكل أساسي من نمو رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 10.
وفي الربع الثاني منفردا، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 13.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 517 مليون درهم، وبلغ صافي الربح 273 مليون درهم، بدون تغيير كبير عن الربع السابق رغم التأثيرات الموسمية، بحسب البيان.
وقالت سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إنها سجلت في الربع الثاني من العام الجاري، أعلى إيرادات فصلية من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية منذ أطلقت عملياتها في 2007، بقيمة بلغت 455 مليون درهم، "وذلك بفضل التوسع القوي في الأنشطة السياحية والتجارية بإمارة دبي".
وارتفع عدد الرحلات المولدة لإيرادات في الربع الثاني لتتجاوز مستويات الذروة قبل كورونا، محققة رقما قياسيا جديدا بواقع 113.8 مليون رحلة خلال الربع الثاني، "مدعومة بالاقتصاد الكلي القوي لإمارة دبي"، بحسب البيان.
وزاد عدد الحسابات النشطة المستخدمة لبوابات سالك بنسبة 5 بالمئة بالربع الثاني لتصل إلى 2.2 مليون حساب، كما زاد عدد المركبات المسجلة بنسبة 8 بالمئة إلى 4 ملايين مركبة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سالك سالك دبي سالك أسواق الربع الثانی ملیون درهم من العام
إقرأ أيضاً:
المغرب يهدف إلى رفع احتياطي المحروقات إلى 1.8 مليون متر مكعب
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، كشفت بنعلي أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ 5 مليارات درهم، ومن المرتقب أن تساهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء.
وأبرزت أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منحت خلال نصف الولاية الحكومية تراخيص للخواص تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر على الإطلاق التي ترخصها الوزارة.
وفي الإطار نفسه، تضيف بنعلي، تمكنت الوزارة من إحداث إصلاحات تمكن من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات التنافسية، مسجلة أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيما للكيلو واط/ساعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة “تضاعفت خمس مرات سنويا، لتنتقل من 3,5 مليارات درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023، موردة أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تبلغ 30 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال