مؤسسة الجليلة تتلقى تبرعاً بقيمة 15 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الجليلة، التي تقود ركيزة العطاء في “دبي الصحية”، تلقيها تبرعا سخياً بقيمة 15 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، دعماً لمشروع تطوير مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أول مستشفى متكامل للسرطان على مستوى إمارة دبي، واستكمالاً لمبادرات البنك الخيرية الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي والإسهام في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الدور المهم للمساهمة المجتمعية والمسؤولية المؤسسية في دعم جهود “دبي الصحية” وسعيها لإرساء نموذج متكامل لرعاية مرضى السرطان من خلال مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، المُقرر افتتاحه في عام 2026، والذي سيقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان، بما فيها الرعاية الأولية والخدمات العلاجية والرعاية الشاملة.
وسيتيح النهج المبتكر الذي سيعتمده المستشفى مع افتتاحه فرص الكشف المبكر عن مرض السرطان، بما يوفر إمكانية التدخل العلاجي المباشر، وبالتالي تحسين النتائج العلاجية للمرضى خلال رحلتهم في التعافي.
وسيضم المستشفى فريقاً متعدد التخصصات بما في ذلك طاقم تمريض تخصصي يقدم باقة شاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل خدمات التشخيص والعلاج والرعاية الداعمة، فضلاً عن علاجات وخدمات مختارة للمرضى في منازلهم.
وينسجم تبرع بنك دبي الإسلامي لصالح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان مع رسالة “دبي الصحية” الرامية إلى تعزيز جودة حياة المرضى من خلال نموذج الرعاية المتكامل؛ إذ سيوفر المستشفى إمكانية إجراء البحوث والتجارب السريرية، واكتشاف علاجات جديدة بالاستناد إلى الطب القائم على الأدلة، وذلك في إطار حرص “دبي الصحية” على تحقيق التكامل بين محاور الرعاية والتعلُّم والاكتشاف والعطاء في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، وإرساء معايير جديدة للتميز في رعاية مرضى السرطان.
وقال نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي، بهذه المناسبة: “نعتز بالشراكة مع مؤسسة الجليلة والإسهام في تمكين “دبي الصحية” من تنفيذ هذا المشروع الرائد، فهذا الاستثمار المسؤول المتمثل في دعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان يعكس عمق التزامنا بصحة ورفاهية مجتمعنا. وكلنا ثقة في أن هذا الصرح الطبي الجديد عالمي المستوى سيعمل على إرساء معايير رفيعة لرعاية مرضى السرطان في المنطقة وخارجها، ما يتيح الأمل للمرضى، ويوفر سبل العلاج المتقدمة لشريحة كبيرة من الأفراد. وكوننا مؤسسة مصرفية تتمتع بحس المسؤولية، فإننا نواصل الالتزام بدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصحي ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل على صعيد المنطقة بأسرها”.
من جانبه، أعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة عن بالغ شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي، وقال: “يجسد الدعم السخي الذي قدمه البنك لصالح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان قوة وتأثير الشراكات المجتمعية؛ إذ أن من شأن هذه المساهمة أن تُمكّن “دبي الصحية” من الارتقاء برعاية مرضى السرطان، وجعل العناية بالمريض على رأس أولوياتها عبر قيمتها الأساسية (المريض أولاً)”.
وأضاف: “بفضل مبادراتٍ كهذه، نمضي معاً نحو إنجاز هذا الصرح الصحي المتكامل، الذي سيمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية والعلاج، وستكون له أيضاً انعكاسات اجتماعية إيجابية كبيرة ومؤثرة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک دبی الإسلامی مؤسسة الجلیلة مرضى السرطان دبی الصحیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وسجل أخنوش خلال عرضه أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأضاف « لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية ».
وخلص أخنوش إلى أنه « نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير – شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 ».
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص