الجعيدي: مدارس الإمام مالك التابعة لدار الإفتاء “مشروع استراتيجي”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اعتبر عبد الله الجعيدي، مقدم برامج قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني «التناصح»، أن “مدارس الإمام مالك التابعة لدار الإفتاء؛ مشروع استراتيجي”. على حد وصفه.
وقال الجعيدي في منشور على فيسبوك، إن “هذا اللقاء بمناسبة افتتاح مدرسة الإمام مالك للعلم الشرعي بمنطقة الظهرة، وهي مدرسة على الطراز الحديث من حيث البناء والتجهيزات”، بحسب تعبيره.
وأضاف أن “هذا المشروع الكبير (مدارس الإمام مالك ) التابعة لدار الإفتاء تعتمد فيه منهجا دراسيا يؤسس الطالب ويؤهله للدراسة في كلية العلوم الشرعية والإفتاء”، على حد قوله.
وتابع؛ أن “المؤمل من هذه المدارس وتلك الكلية هو تخريج طلبة علم ومفتين معتمدين يحفظون القرآن كاملا وقدرا من أحاديث الأحكام وأمهات المتون في علوم الآلة والغاية في الفقه والتفسير والحديث”، وفق قوله.
وختم موضحًا، أن “هذا المشروع الاستراتيجي يفرح به كل مؤمن في بلاد عانت من تهميش التعليم الديني لفترات طويلة قبل الثورة وبعدها”، بحسب كلامه.
الوسومالجعيديالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجعيدي الإمام مالک
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخطط لضم مستوطنات محيطة بالقدس ضمن مشروع “القدس الكبرى”
يمانيون../
تستعد اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الصهيوني، غدًا الأحد، للمصادقة على مشروع قانون تهويدي يهدف إلى ضم المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في محيط القدس المحتلة، ضمن مخطط “مدينة القدس الكبرى”.
ووفقًا لصحيفة “هآرتس” العبرية، فإن المستوطنات المستهدفة تشمل “معاليه أدوميم”، و”بيتار عيليت”، و”جفعات زئيف”، و”إفرات”، و”معاليه مخماس”، وجميعها تقع شمالي وشرقي وجنوبي القدس، داخل مناطق مصنفة كأراضٍ محتلة وفق القانون الدولي.
وحذرت جمعية “عير عميم” المختصة بشؤون القدس من أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية، ما يعمّق عزلة القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية ويكرّس التفكيك الجغرافي للضفة الغربية.
من جانبه، اعتبر عضو الكنيست عن حزب “الليكود” دان إيلوز، الذي طرح مشروع القانون، أن المخطط خطوة أساسية نحو فرض “السيادة الكاملة” للاحتلال على الضفة الغربية، في تصعيد جديد لسياسات التهويد والضم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وتعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا