الجعيدي: مدارس الإمام مالك التابعة لدار الإفتاء “مشروع استراتيجي”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اعتبر عبد الله الجعيدي، مقدم برامج قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني «التناصح»، أن “مدارس الإمام مالك التابعة لدار الإفتاء؛ مشروع استراتيجي”. على حد وصفه.
وقال الجعيدي في منشور على فيسبوك، إن “هذا اللقاء بمناسبة افتتاح مدرسة الإمام مالك للعلم الشرعي بمنطقة الظهرة، وهي مدرسة على الطراز الحديث من حيث البناء والتجهيزات”، بحسب تعبيره.
وأضاف أن “هذا المشروع الكبير (مدارس الإمام مالك ) التابعة لدار الإفتاء تعتمد فيه منهجا دراسيا يؤسس الطالب ويؤهله للدراسة في كلية العلوم الشرعية والإفتاء”، على حد قوله.
وتابع؛ أن “المؤمل من هذه المدارس وتلك الكلية هو تخريج طلبة علم ومفتين معتمدين يحفظون القرآن كاملا وقدرا من أحاديث الأحكام وأمهات المتون في علوم الآلة والغاية في الفقه والتفسير والحديث”، وفق قوله.
وختم موضحًا، أن “هذا المشروع الاستراتيجي يفرح به كل مؤمن في بلاد عانت من تهميش التعليم الديني لفترات طويلة قبل الثورة وبعدها”، بحسب كلامه.
الوسومالجعيديالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجعيدي الإمام مالک
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت