عربي21:
2025-04-07@18:40:34 GMT

تشاتام هاوس: كيف سيكون شكل البرلمان الأردني الجديد؟

تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT

تشاتام هاوس: كيف سيكون شكل البرلمان الأردني الجديد؟

نشر موقع تشاتام هاوس مقالا للزميل المشارك ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيل قويليام، قال فيه إن الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة هي الأكثر أهمية منذ عودة الديمقراطية إلى الأردن عام 1989.

وأظهرت نتائج أولية نشرتها الهيئة المستقلة للانتخابات، تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي في القائمة الوطنية للأحزاب.



 وقال إن الانتخابات جرت هذه المرة على خلفية الحرب في غزة والضم الإسرائيلي الزاحف للضفة الغربية والاقتصاد الراكد.

ومع أن الملك هو صاحب القرار النهائي ويملك سلطة شبه مطلقة إلا أن البرلمان لا يخدم فقط وظيفة تشريع وتمرير القوانين ولكن شرعنة  النظام السياسي، وبخاصة في أزمنة التوتر المحلي والإقليمي.



وعلى السطح يبدو أن الملك يتخذ قرارا جريئا ويرغب في إظهار التزام بلاده بالديمقراطية، إلا أن نظرة أقرب تكشف أن الانتخابات محسومة وستؤدي في النهاية إلى برلمان داعم للسياسات الحكومية. ومن اللافت للأمر دعوة الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في هذا الوقت، وبمباركة من الملك طبعا، إلا أن هذا القرار ليس مسبوقا، فانتخابات عام 2001 والتي أجلت بسبب الانتفاضة الثانية عقدت في عام 2003 وهو نفس العام الذي قادت فيه الولايات المتحدة غزوا على العراق.

ولكن التوقيت يقترح أن الأحزاب الإسلامية قد تكون المستفيد الأكبر من الانتخابات، فهي وضع جيد لاستثمار الغضب العام ضد إسرائيل. وقد نظمت هذه احتجاجات مستمرة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، واستخدمت في حملاتها الانتخابية شعار "كلنا حماس".

وأشار الكاتب إلى استطلاع أجراه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في كانون الأول/ديسمبر 2023 كشف أن نسبة 85% من الأردنيين عبروا عن مواقف متعاطفة مع حماس، وهي قفزة نوعية نتائج استطلاع عقد في عام 2020 وعبرت فيه نسبة 44% من المشاركين عن مواقف إيجابية من الحركة. وربما كانت هذه بشارة خير لجبهة العمل الإسلامي، الحزب الذي يمثل حركة الإخوان المسلمين في الأردن، والذي لا يدعم حماس فقط، ولكنه يدعو لإلغاء معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية.

 وأضاف الكاتب دليلا آخر عندما أشار إلى استطلاع الباروميتر العربي في عام 2023، وكشف أن نسبة 49% من المشاركين تدعم زيادة  في دور الدين بالسياسة، بزيادة واضحة عن استطلاع أجري قبل ذلك بعام.

وقال قويليام إن جبهة العمل الإسلامي تدعو لأجندة اجتماعية وسياسية تتعارض مع مواقف الملك المعتدلة والبراغماتية، وتحديدا  فيما يتعلق بالعلاقة مع الغرب وإسرائيل. وعليه، فحضور قوي في البرلمان يعني  تشجيعا للأصوات الإسلامية. وقد يؤدي هذا إلى تبني سياسات أكثر تحفظا تنفر حلفاء الأردن الغربيين، الذين تعتمد عليهم المملكة للحصول على الدعم المالي.

ويقول الكاتب إن الحكومة تبدو، في الظاهر، وكأنها تقوم بمخاطرة تؤدي إلى فوز جبهة العمل الإسلامي بعدد أكبر من المقاعد في مجلس النواب، وهو منظور عمل الحكومة لمنعه على مدى العقود الماضية.

 ولكن نظرة فاحصة، تعطي فكرة أن العادات القديمة من الصعب أن تموت، فالقانون الانتخابي الجديد والتعديل الذي أقر عليه في بداية شباط/فبراير من هذا العام سيحد من نجاح جبهة العمل الإسلامي في صناديق الاقتراع، مهما كانت شعبية الحزب.



وهذه ليست المرة الأولى التي تم فيها تعديل قانون الانتخاب وأعيد  فيه تشكيل المشهد الانتخابي. وأقرت الحكومة منذ عام 1989 سلسلة من القوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب التي هدفت للحد من تأثير جماعة الإخوان المسلمين.

وعملت هذه القوانين على الحد من تأثير نواب العشائر في المجلس. ففي الكثير من الأحيان أدى الأداء القوي للعشائر الأردنية في البرلمان  لهيمنتها على النقاشات السياسية، وبالتالي إحباط أجندة الإصلاح التي يتبناها الملك.

ومنذ توليه منصب الملك في عام 1999، عبر الملك عبد الله الثاني عن رغبة واضحة بأنه يريد إعادة تشكيل المناخ السياسي الأردني والتحرك  بعيدا عن السياسات المرتبطة بالدين والعرق والقبيلة والتحرك نحو أسلوب في الحكم يشبه أسلوب ويستمنستر (الأسلوب البريطاني) الذي تقدم فيه الأحزاب سياسات يمين ويسار ووسط.

وفي هذه المرة، فقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، بعض الأمل بالنسبة للنساء والشباب، وتقلل من حظوظ الأحزاب الإسلامية. فأكثر من 54% من السكان هم دون سن الخامسة والعشرين، وبالتالي فإن الإصلاحات من شأنها أن تجعل البرلمان أكثر تمثيلا، مع أن افتراض الحكومة بأن الشباب سيصوتون للأحزاب الليبرالية والعلمانية، افتراض فيه خلل.  وقد تم تصميم القوانين لزيادة مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية وتغيير الأحزاب السياسية من جماعات تتمحور حول شخصيات مؤثرة  إلى منظمات تركز على السياسات.

ويشترط القانون الجديد أن تتضمن قوائم الأحزاب السياسية امرأة واحدة على الأقل بين المرشحين الثلاثة الأوائل وأخرى بين الثلاثة التاليين. وبنفس السياق، ينص القانون على أن تتضمن قوائم الأحزاب السياسية مرشحا واحدا على الأقل يبلغ من العمر 35 عاما أو أقل بين المرشحين الخمسة الأوائل.

وبعيدا عن هذا، فقد باتت الإجراءات المتعلقة بإنشاء الأحزاب السياسية أكثر صرامة وتتطلب ما لا يقل عن 1000 عضو مؤسس، منهم 20% نساء و20%  تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما. وينص القانون أيضا على أن الأحزاب يجب أن تمثل ست محافظات على الأقل في الأردن.

ومن هنا يعمل القانون الجديد على فتح مساحة سياسية أمام الأحزاب الصغيرة والتحالفات الاجتماعية، مما يحرم جبهة العمل الإسلامي من الميزة التي تمتعت بها تقليديا بأنها واحدة من أكثر القوى السياسية الأردنية قدرة على التنظيم.

وربما احتاج القانون الجديد لوقت من أجل تغيير المشهد الانتخابي والبرلمان القادم، لكن مدى التغيير سيظل غير واضح. وعليه، جاء التعديل الذي أقره البرلمان في شباط/فبراير من هذا العام من أجل سد أي ثغرة ظلت مفتوحة أمام جبهة العمل الإسلامي لاستغلالها.

يضاف إلى هذا، فتعديل المادة 49 من القانون ينزل العتبة الانتخابية للقوائم الانتخابية المحلية ويخفض نسبة الأصوات المطلوبة للقائمة للحصول على مقعد في الدوائر المحلية إلى حوالي 1%. وهذه الخطوة تجعل من السهل على الأحزاب والائتلافات السياسية الأصغر والأقل رسوخا التنافس مع الأحزاب القوية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وخاصة في المناطق ذات الحضور السياسي الإسلامي القوي مثل عمان والزرقاء وإربد.

ويعتقد الكاتب أن القانون الانتخابي هو خطوة صغيرة على طريق تحقيق رؤية الملك التحرك نحو ديمقراطية تشبه أسلوب ويستمنستر في الأردن. فالقانون الجديد يشجع المزيد من النساء على المشاركة في العملية الديمقراطية ويزيد من حجم الناخبين من خلال تخفيض سن الترشح ويمنح حق التصويت للشباب المنخرط في العمل السياسي ويسمح بتشكيل أحزاب وائتلافات سياسية جديدة، وهو ما قد يكسر قبضة الأحزاب المحافظة التقليدية التي يهيمن عليها الذكور. وهذه هي النقطة الأساسية ــ إن القانون يهدف مرة أخرى إلى إحباط فرص جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الانتخابات غزة حماس الاردن حماس غزة انتخابات البرلمان الأردني صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جبهة العمل الإسلامی الأحزاب السیاسیة القانون الجدید فی الأردن فی عام

إقرأ أيضاً:

قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.

ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.

وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".

وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".

وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".

وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".

ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".

وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.

وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".

مقالات مشابهة

  • مستجدات تشريعية ورؤية 2030.. ملتقى قانوني بجامعة الملك عبدالعزيز
  • «تيته» تلتقي ممثلي ائتلافات من الأحزاب السياسية الليبية
  • الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يستقبلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
  • القوى السياسية تحتفي باختيار أبو العينين لرئاسة البرلمان الأورومتوسطي: تقدير دولي
  • بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • "التعاون الإسلامي" تدين قصف الاحتلال مدرسة ومستودعًا طبيًا في غزة
  • مجدى مرشد: الحوار الوطنى كان قبلة الحياة للأحزاب السياسية