«التنمية المحلية» و«البيئة» تتعاونان لتنفيذ مشروعات تخدم البنية التحتية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهمية مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى»، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة مع وزارة البيئة، لصالح محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووجّهت الدكتورة منال عوض بمتابعة عمليات تنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني، وتشجيع القطاع الخاص في المحافظتين للدخول في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في مكونات المشروع، ليس فقط على مستوى المخلفات البلدية الصلبة، ولكن أيضا مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لتنفيذ المشروع من دراسات من جانب شركات متخصصة والمتابعة المستمرة لمراحل عملية التنفيذ في مختلف مكونات المشروع المتضمنة إدارة تلوث الهواء والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وخفض انبعاثات المركبات ووسائل النقل العام بالقاهرة الكبرى ورفع مستوي الوعي وحوكمة المنظومة، إضافة إلى تحسين نوعية الهواء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ما يحسن جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنّ الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى، من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات وتحقيق الإصحاح البيئي المنشود.
وسيتم إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة 1226 فدانا، وتبعد عن المنطقة الصناعية الجنوبية لمدينة العاشر من رمضان، وتبعد مسافة 7 كيلو قبل مدينة الاسماعيلية، ومسافة 12 كيلو بعد مدينة بدر، حيث تستقبل «مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة»، وتم مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن القاهرة والقليوبية، حيث جرى تخصيص مساحة 106 أفدنة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القليوبية ومساحة 237.5 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات، ومساحة 10 أفدنة لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية بمحافظة القليوبية، وتخصيص مساحة 212 فدانا لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القاهرة ومساحة 446.7 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة، إضافة إلى مساحة 16.5 فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية المتولدة عن محافظة القاهرة، كما تضم المدينة مساحة 76.14 فدان لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة ومساحة 23 فدانا لمعالجة مخلفات البناء والهدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية تلوث الهواء تغير المناخ المخلفات البلدیة الصلبة الآمن من
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى تلبية احتياجات متوسطي ومنخفضي الدخل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة طرحت أكثر من مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، نصفها يقع في المدن الجديدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بناء على احتياجات كل محافظة.
وأشار إلى أن صندوق الإسكان اكتسب خبرة كبيرة على مر السنوات، سواء من حيث المشروعات التي يتم تنفيذها أو من حيث الثقة المتزايدة للمتقدمين على الوحدات السكنية، لافتا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات المقدمة، مما يدل على تطور الخدمة وزيادة قبول المواطنين على المشروع.
وأوضح أن غياب التخطيط سابقا أدى إلى ظاهرة البناء العشوائي، حيث كان يتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مما استدعى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تلك الممارسات، مؤكدا أهمية توفير عدد كاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطنين.
وشدد "الحمصاني" على ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات الإسكانية والمدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين قد لا يستطيعون شراء الوحدات السكنية بسعر مرتفع في السوق. لذا، تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن صندوق الإسكان يركز أساسا على تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما تتولى وزارة الإسكان تطوير مشروعات إسكان فاخرة في إطار محدود، يتم تنفيذها في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تلبية احتياجات كل شرائح المجتمع من الإسكان.