«التنمية المحلية» و«البيئة» تتعاونان لتنفيذ مشروعات تخدم البنية التحتية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهمية مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى»، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة مع وزارة البيئة، لصالح محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووجّهت الدكتورة منال عوض بمتابعة عمليات تنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني، وتشجيع القطاع الخاص في المحافظتين للدخول في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في مكونات المشروع، ليس فقط على مستوى المخلفات البلدية الصلبة، ولكن أيضا مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لتنفيذ المشروع من دراسات من جانب شركات متخصصة والمتابعة المستمرة لمراحل عملية التنفيذ في مختلف مكونات المشروع المتضمنة إدارة تلوث الهواء والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وخفض انبعاثات المركبات ووسائل النقل العام بالقاهرة الكبرى ورفع مستوي الوعي وحوكمة المنظومة، إضافة إلى تحسين نوعية الهواء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ما يحسن جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنّ الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى، من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات وتحقيق الإصحاح البيئي المنشود.
وسيتم إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة 1226 فدانا، وتبعد عن المنطقة الصناعية الجنوبية لمدينة العاشر من رمضان، وتبعد مسافة 7 كيلو قبل مدينة الاسماعيلية، ومسافة 12 كيلو بعد مدينة بدر، حيث تستقبل «مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة»، وتم مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن القاهرة والقليوبية، حيث جرى تخصيص مساحة 106 أفدنة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القليوبية ومساحة 237.5 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات، ومساحة 10 أفدنة لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية بمحافظة القليوبية، وتخصيص مساحة 212 فدانا لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القاهرة ومساحة 446.7 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة، إضافة إلى مساحة 16.5 فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية المتولدة عن محافظة القاهرة، كما تضم المدينة مساحة 76.14 فدان لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة ومساحة 23 فدانا لمعالجة مخلفات البناء والهدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية تلوث الهواء تغير المناخ المخلفات البلدیة الصلبة الآمن من
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن مبادرة مشتركة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء
أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مبادرة مشتركة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية. ويساعد مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة متعاملي الشركة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح عقاراتهم، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة بما يساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة.
ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة “حفظه الله”؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتطوير عمليات إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة في دولة الإمارات.
وكان قد تم إطلاق هذا المشروع في يوليو 2023 بعد إجراء دراسة الجدوى وتقييم الآثار المالية والتقنية لربط مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة بالشبكة العامة. وقامت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بتطوير اللوائح والإرشادات الفنية ذات الصلة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وبوصفها الجهة المخولة بتنفيذ المشروع، ستوفر الاتحاد للماء والكهرباء مقاولين معتمدين لتركيب الألواح الشمسية بما يضمن امتثالهم لأفضل معايير السلامة والأمان. وستضمن الشركة الالتزام من خلال مراجعة شاملة والموافقة على الوثائق المتعلقة بمشاريع الطاقة، والتحقق من كفاءة والتزام المتعهدين، وضمان الامتثال لكافة المعايير التنظيمية.
وستعطي الشركة الاولية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمتعامليها من القطاعات السكنية والصناعية والزراعية، مما سيسمح لهم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وسيتم بعد ذلك نقل الطاقة الناتجة إلى شبكة الكهرباء العامة لتساهم في الناتج الإجمالي من الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية.
ومع أن المتعاملين لن يستخدموا الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية الخاصة بهم بشكل مباشر، إلا أنهم سيستفيدون من انخفاض فواتير الطاقة مقابل مساهمتهم في تغذية شبكة الطاقة.
وسيكون لدى المتعاملين المشاركين في المبادرة عدادين؛ أحدهما لقياس الطاقة التي يتم تصديرها إلى الشبكة والآخر لقياس الطاقة المستوردة منها. وفي كل شهر، يتم قياس كميتي الطاقة المصدرة والمستوردة؛ فإن كانت كمية الطاقة المصدّرة إلى الشبكة أكبر من المستوردة، يتم إضافة الفرق إلى حساب المتعامل ليستخدمه خلال العام نفسه.
تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز سبل الوصول إلى الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، حيث يهدف المشروع إلى توفير مصادر طاقة أكثر استدامة لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز نشر مصادر الطاقة النظيفة.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: “يلعب مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة دوراً مهماً في حفز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، ويعكس التزامنا الراسخ بتسريع نشر الطاقة المتجددة ودعم جهود التنمية المستدامة للدولة. ويسرنا التعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء في هذا المشروع الذي سيمهد الطريق لمشاركة المجتمع الأوسع في تحقيق أمن الطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة”.
وأضاف العلماء: “يدعم هذا المشروع الأهداف طويلة الأجل لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بما في ذلك رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة إلى 32%، مما يضمن مضي الدولة على المسار الصحيح للوفاء بالتزامها بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030 انسجاماً مع أهداف اتفاق الإمارات التاريخي. وتساهم مثل هذه المشاريع بشكل كبير في رفع تصنيف التنافسية العالمية لدولة الإمارات.”
من جانبه، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: “تشكل هذه المبادرة الرئيسية للطاقة الشمسية خطوة بالغة الأهمية في مساعي الشركة لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية. وتأكيداً على التزامنا بتحقيق الاستدامة، نعمل على تبني أحدث التقنيات لتحسين عملياتنا وعروضنا ومنتجاتنا ولتقديم خدمة أفضل لمتعاملينا. ويعكس هذا المشروع حرصنا على مواءمة نهجنا الاستراتيجي مع توجيهات حكومة دولة الإمارات لبناء مستقبل قائم على مصادر الطاقة المستدامة.”
وبالنسبة للشركات، سيساهم المشروع الجديد بتخفيض تكاليف التشغيل وتبني نماذج أعمال أكثر استدامة. وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع مع متعاملي الشركة من القطاع الصناعي.
وتخطط الاتحاد للماء والكهرباء لعقد سلسلة من ورش العمل لمساعدة متعامليها على فهم الغاية من هذه المبادرة وفوائدها، وتعزيز نشر حلول الطاقة الشمسية على نطاق أوسع.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط