لماذا توقفت مفاوضات الإفراج عن ممرضة هندية محكومة عليها بالإعدام في صنعاء؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
وصلت الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح نيميشا بريا من سجن اليمن إلى طريق مسدود بشكل غير متوقع.
وبحسب موقع ” أونمانوراما” الهندي: تواجه نيميشا، وهي ممرضة هندية، اتهامات بالقتل في اليمن، وتوقفت المفاوضات مع عائلة طلال عبده مهدي، الضحية، وزعماء قبائلهم فجأة بعد أن طالب عبد الله الأمير، المحامي الذي عينته السفارة الهندية، بدفع 20,000 دولار أمريكي (حوالي 16.
وفي 4 يوليو، تم بالفعل تقديم شيك بقيمة 19,871 دولارا أمريكيا للمحامي من خلال وزارة الشؤون الخارجية الهندية.
ومع ذلك، من المفهوم الآن أن المحامي كان قد طالب في الأصل بما مجموعه 40,000 دولار أمريكي، تسلم على دفعتين قبل أن تتمكن المناقشات من المضي قدما.
ورفع مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا الدفعة الأولية من خلال التمويل الجماعي. ومع ذلك، فإنهم يكافحون الآن ليشرحوا للمانحين كيف تم إنفاق الأموال التي تم جمعها حتى الآن، وبدون توفير الشفافية في هذا الشأن، فإنهم غير متأكدين من كيفية مواصلة جهود جمع التبرعات للوفاء بالدفعة الثانية.
ويتوقف الإفراج عن نيميشا بريا على استعداد عائلة طلال وزعماء القبائل للصفح عن الجريمة، التي تنطوي بالتفاوض على دفع الديه.
تعيش والدة نيميشا بريا، بريما كوماري، في صنعاء، عاصمة اليمن، منذ خمسة أشهر وتسعى جاهدة لبدء مناقشات من أجل التنازل عن عقوبة الإعدام والتفاوض على الدية مع عائلة الضحية، تقيم حاليا في منزل صموئيل جيروم ، وهو أخصائي اجتماعي من الهنود غير المقيمين ينسق أنشطة مجلس عمل Save Nimisha Priya.
حكم على نيميشا بريا، وهي من مواليد بالاكاد، بالإعدام في عام 2017 بتهمة قتل المواطن اليمني طلال عبده مهدي، وتم القبض عليها أثناء محاولتها الفرار من اليمن وأدينت في عام 2018.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المفاوضات اليمن ممرضة هندية نیمیشا بریا
إقرأ أيضاً:
41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.
وقال معاليه: «يشهد التعاون الاقتصادي المشترك نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية».
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في نسخة جديدة لـ «قمة كيرلا للاستثمار العالمي» التي انطلقت أمس في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين، وقال مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية: «إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما».
وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمة «إن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل».
وأوضح ابن طوق أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.
ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.
كما سلط معالي بن طوق الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.
وفي سياق آخر، شارك معالي بن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.
أخبار ذات صلة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية