أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن التقلب والانقلاب سمتان تلازمان الطاهر السني وهذه حقيقته.

وقال الصغير في منشور عبر «فيسبوك»: “بصفتي السابقة كوكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة أفيد وأشهد بالتالي:- تم تعيين الطاهر السني بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية من قبل الوزير محمد الدايري، مع العلم بأنه لم يسبق له أن تعين في أي وظيفة حكومية بالدولة الليبية وأن قرار تعيينه كان ولا زال يخالف القوانين الليبية باعتباره يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية ومتزوج من أجنبيتان مصرية وأمريكية”.

وأضاف “أفيد بأن تعيينه تم على وظيفة مترجم بمكتب وزير الخارجية محمد الدايري وبرغبة وإصرار من الوزير تم منحه صفة قائم بأعمال طرف السفارات المقيمة بتونس في مسمى غير موجود بكل دول العالم ولم يأبه الوزير حينها بتحفظنا على ذلك، أشهد بأنه خان الأمانة عندما عين من قبل الوزير كممثل للحكومة الليبية ووزارة الخارجية تحديدا في حوار الصخيرات وانقلب على الحكومة التي عينته وانتقل للعمل كحامل حقائب للسراج ومن بعده الدبيبة”.

وتابع “أشهد بأن المعني إبان الفترة القصيرة التي قضاها في ليبيا كان يكثر من القول بأن القائد العام للجيش هو المنقذ لليبيا ولولاه لما كان متاح انعقاد البرلمان ولا عمل الحكومة، التقلب والانقلاب سمتان تلازمان هذا السني منذ أن عرفته فلقد غير الولاءات أكثر من مرة ولو علم بأن تعيين السفراء من قبل القائد العام لكان ذكره بما يستحق فعلا”.

واستطرد “ما دفعني لكتابة هذه السطور هو إطلاعي على مقابلة للمعني مع صحيفة الشرق القطرية، والتي يرغي ويزبد فيها المعني ويدعي مواقف ليس أهلا لها، ولا يستحي فيها وهو يحمل صفة تمثل ليبيا بأن يستجدي الأمريكيين وغيرهم استرضاء لمن يملكون قرار استمراره أو عودته في طرابلس بعد انتهاء مدة إيفاده المخالف أصلا لكل القوانين الليبية”.

الوسومالسني الصغير ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: السني الصغير ليبيا

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير في ملف تزوير

أرجات الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، ملف البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار، إلى 13 يناير الجاري.

سبب التأجيل يأتي عقب غياب دفاع أحد المتهمين في القضية، بسبب إصابته بوعكة صحية حالت دون حضوره.

ويواجه المتهمون الثلاثة، تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له ».

بالإضافة إلى تهم تتعلق « بالتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.

البرلماني السابق بابور الصغير المتابع في مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، يحاكم في هذه القضية إلى جانب صهره ومتهم ثالث، وهي القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ والغرامة، اذا قضت المحكمة الابتدائية بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4 سنوات.

كلمات دلالية الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف

مقالات مشابهة

  • أسماء الأسد في حالة صحية حرجة.. وهذه فرص بقائها على قيد الحياة
  • هزة أرضية تضرب المسيلة.. وهذه شدتها
  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية تسريع إجراء الانتخابات في ليبيا
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية تسريع إجراء الانتخابات في ليبيا
  • الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة
  • الطاهر التوم يكتب: يا الأعيسر
  • كنداكة الثورة السودانية تتحدث عن الثورة والانقلاب وانتهاكات الدعم السريع
  • نينوى.. محكمة التمييز تبرئ مدير الوقف السني السابق وتطلق سراحه
  • فرج الشقارة: التدخلات الخارجية سبب أزمة ليبيا
  • تأجيل محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير في ملف تزوير