دول الخليج تدرس إنشاء مركز موحد للدراسات البيئية والمناخ
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الدوحة- يبدو أن المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بآثارها البيئية والمناخية المتغيرة، أضحت تشكل تهديدا أكثر من أي وقت مضى لدول مجلس التعاون الخليجي مثلها مثل مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يحتم على هذا التكتل السياسي والاجتماعي والجغرافي تكثيف جهوده وتنسيقه المستمر لتجنب التبعات الخطيرة التي تهدد بيئته.
وعلى هذه الأهداف التقى اليوم في الدوحة وزراء البيئة بدول مجلس التعاون باجتماعهم الـ26 ليضعوا على طاولتهم ملفات مناخية حساسة أبرزها التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التغير المناخي، إضافة لمناقشة الخطة الإستراتيجية للجنة شؤون البيئة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
تقول المهندسة سميرة محمد الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة في الكويت إن أهمية اجتماع الدوحة تمحورت حول مجموعة من النقاط أهمها مناقشة تطوير البوابة البيئية الخليجية، لدورها المهم في توضيح حالة جودة الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى بيانات محطات الرصد الرسمية.
وكشفت الكندري -في حديثها للجزيرة نت- أن دول مجلس التعاون تسعى حاليا لإنشاء مركز خليجي موحد للدراسات البيئية والمناخ، وإعداد مؤشر بيئي خليجي يسهم في عملية بناء مؤشرات سليمة ومدروسة تبين مدى نظافة البيئة وتلوثها وآلية والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر التغير المناخي.
شدد وزير البيئة والتغير المناخي القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي -خلال الاجتماع- على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر، وكذلك استشراف المستقبل، لتجنب تبعات التغير المناخي والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون في تنسيق رؤيته المنشودة، وضمان التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكد بن تركي أن العالم يمر بتطورات متسارعة وغير مسبوقة للأجندات البيئية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل تزايد الكوارث الطبيعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددا على أن الفرصة متاحة من خلال هذا الاجتماع.
وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار وتوحيد الآراء والمواقف تحضيرا للاجتماعات القادمة ومساراتها التفاوضية، على غرار المؤتمرات الأخرى ومنها مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيعقد في السعودية، ومؤتمر الأطراف الـ25 للتغيرات المناخية، ومؤتمر الأطراف الـ16 بشأن التنوع البيولوجي.
من جانبه، لفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى ما تلعبه البيئة من دور محوري في الدول الخليجية، حيث أصبحت المحافظة عليها جزءا أساسيا لرؤاها الوطنية، مع التركيز على مواجهة تحدياتها في تغير المناخ وشح المياه.
وأضاف أن دول المجلس تعمل على تعزيز السياسات البيئية والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مشددا على أهمية التعاون بين دول العالم أجمع لمواجهة تغير المناخ، والتحديات البيئية الأخرى.
وأشار البديوي إلى مساهمة دول المجلس بصورة فعالة في التعاون العالمي، وتقديمها حلولا لمعالجة الآثار المترتبة على التغير المناخي من جهة، ومحافظتها على البيئة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تنسيق مواقفها مع شركائها في هذا المجال خلال مشاركاتها بالمحافل الدولية.
وأضاف الأمين العام أن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بالكثير من المواضيع التي تستوجب عرضها ومناقشتها، وأخذ التوجيهات حيالها وفي مقدمتها الخطة الإستراتيجية للجنة الوزارية التي تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة والتنوع الإحيائي، وفقا لسياسات وأطر وبرامج تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية وإلى مزيد من التكامل والترابط.
مقتطفات من الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي@GCCSG #وزارة_البيئة_والتغيّر_المناخي pic.twitter.com/btLf6CNvDj
— وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) September 10, 2024
تحذيرات من الأعاصير والفيضاناتأوضح الخبير البيئي القطري الدكتور محمد بن سيف الكواري أن التحديات البيئية المحلية التي تتشابه في دول الخليج تتصدرها مشكلة تدهور موارد الموائل الطبيعية الساحلية، وتوليد النفايات والتلوث الهوائي إضافة لندرة المياه.
وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن النمو السكاني بهذه الدول أسهم في زيادة التحديات البيئية مع تنامي الطلب على الطاقة والمياه، لافتا إلى أن مركز الإحصاء الخليجي يتوقع وصول عدد سكان دول الخليج إلى 107 ملايين نسمة عام 2033 إذا ما استمرت معدلات الزيادة السكانية بنفس الوتيرة الحالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الملوثات البيئية في ظل تزايد المناطق الحضرية.
وحذر الدكتور الكواري من احتمال زيادة وتيرة الظواهر الجوية الضارة بالخليج، والتي تتسبب في جذب الأعاصير إليها بسبب سخونة المياه، وهذا بحسب رأيه يزيد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية بمدن مثل مسقط وجدة، التي هي بالفعل مهيأة للفيضانات، وكذلك المتغيرات الساحلية في دبي والدوحة والمنامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول مجلس التعاون التغیر المناخی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
حدث خليجي غير مسبوق.. عُمان تستضيف منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول الخليج الأربعاء المقبل
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عُمان، ممثلة في “مطارات عُمان”، يوم الأربعاء المقبل 18 سبتمبر، منتدى الرؤساء التنفيذيين الأول لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي، في فندق سانت ريجيس الموج مسقط، بحضور الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول المجلس.
ويأتي هذا المنتدى الذي تنطلق نسخته الأولى هذا العام في إطار جهود قطاع المطارات في تعميق أواصر التعاون المشترك بين مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير قطاع المطارات والطيران والنقل الجوي في المنطقة، بما يخدم شعوب دول المجلس ويعزز من تكاملها الاقتصادي.
ويُعقد هذا المنتدى في اطار دعم التوجهات المشتركة لدول المجلس لتعزيز التنسيق الثنائي بين مؤسساتها المختلفة، استجابة لتطلعات قادة دول المجلس في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لشعوبها وتماشيا مع استراتيجيات دول الخليج التي تركز على الاستثمار في البنية الأساسية وتطوير الخدمات بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر والنقل الجوي وخطط العمل واللجان المشتركة الدائمة في قطاع المطارات.
ورحب الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ"مطارات عُمان"، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون في هذا المنتدى الذي تم إعداده ليكون منصة انطلاق هامة لتعزيز التعاون والتكامل بين مطارات دول الخليج مؤكدًا أن المنتدى يترجم التزام قطاع المطارات في سلطنة عُمان ودول الخليج بالعمل المشترك في إطار رؤية متكاملة لتطوير الخدمات والبنى الأساسية في القطاع، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وقال الحوسني: "إن منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول الخليج سيكون بمثابة فرصة هامة لبحث سبل التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات في تطوير الموارد البشرية وتطوير المواهب المحلية. كما سيناقش المنتدى سبل تعزيز السلامة والأمن في المطارات، إضافة إلى استثمار طاقات الشباب في مجالات الابتكار والتميز المؤسسي".
وأضاف الحوسني- الذي شغل في الفترة من 2020 الى 2023 رئاسة مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات- "إن مطارات دول مجلس التعاون شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، حيث تمكنت من العودة السريعة إلى مستويات ما قبل الجائحة بل وتجاوزتها، مما يعكس قوة التخطيط الاستراتيجي والاستثمار المستمر في هذا القطاع الحيوي". وأشار الحوسني إلى أن تقارير المؤسسات الدولية، مثل مؤسسة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، تؤكد أن قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي مستمر في النمو، مدعومًا باستثمارات ضخمة وخطط طموحة للبنية الأساسية، مما يعزز من فرص التمويل ويُسرع من وتيرة التطور.
وأوضح الحوسني أن حركة السفر عبر مطارات دول الخليج ارتفعت بنسبة 20% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، متجاوزة مستويات ما قبل تفشي جائحة “كوفيد-19” بنسبة 8%. حيث تستهدف خطط دول المجلس مضاعفة الحركة الجوية بحلول عام 2030، وذلك عبر تطوير البنية الأساسية وتعزيز القدرات التشغيلية مثمنا في الوقت ذاته خطط السلطنة لإضافة 6 مطارات جديدة بحلول عام 2028-2029، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى نحو 50 مليون مسافر سنويًا معربا ان هذه الخطة تأتي ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية وتطوير قطاع النقل بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز من مكانة السلطنة كمحور إقليمي للنقل الجوي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمطارات عمان أن مطاري مسقط وصلالة يشهدان نموًا ملحوظًا في أعداد المسافرين، مؤكدًا أن الحكومة تستثمر ملايين الريالات في تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل والطيران لضمان استدامة هذا النمو.
وتعد مطارات دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المحاور الاستراتيجية في قطاع الطيران على المستوى العالمي، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم، مما يجعلها حلقة وصل رئيسية في حركة الطيران الدولية. وسيسهم التكتل الخليجي الذي من المؤمل إقراره في هذا المنتدى في تعزيز مكانة هذه المطارات عالميًا من خلال ترسيخ التعاون المشترك وتطوير البنية الأساسية، مما يفتح المجال لفرص اقتصادية واستثمارية أوسع.
ومن شأن هذا التعاون الإقليمي أن يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأن يساهم في دعم النمو المستدام وتطوير قطاع الطيران بما يخدم الأجيال القادمة، ويعزز من قدرة دول الخليج على مواصلة تبوء مكانة رائدة في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط