دول الخليج تدرس إنشاء مركز موحد للدراسات البيئية والمناخ
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الدوحة- يبدو أن المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بآثارها البيئية والمناخية المتغيرة، أضحت تشكل تهديدا أكثر من أي وقت مضى لدول مجلس التعاون الخليجي مثلها مثل مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يحتم على هذا التكتل السياسي والاجتماعي والجغرافي تكثيف جهوده وتنسيقه المستمر لتجنب التبعات الخطيرة التي تهدد بيئته.
وعلى هذه الأهداف التقى اليوم في الدوحة وزراء البيئة بدول مجلس التعاون باجتماعهم الـ26 ليضعوا على طاولتهم ملفات مناخية حساسة أبرزها التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التغير المناخي، إضافة لمناقشة الخطة الإستراتيجية للجنة شؤون البيئة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
تقول المهندسة سميرة محمد الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة في الكويت إن أهمية اجتماع الدوحة تمحورت حول مجموعة من النقاط أهمها مناقشة تطوير البوابة البيئية الخليجية، لدورها المهم في توضيح حالة جودة الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى بيانات محطات الرصد الرسمية.
وكشفت الكندري -في حديثها للجزيرة نت- أن دول مجلس التعاون تسعى حاليا لإنشاء مركز خليجي موحد للدراسات البيئية والمناخ، وإعداد مؤشر بيئي خليجي يسهم في عملية بناء مؤشرات سليمة ومدروسة تبين مدى نظافة البيئة وتلوثها وآلية والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر التغير المناخي.
شدد وزير البيئة والتغير المناخي القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي -خلال الاجتماع- على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر، وكذلك استشراف المستقبل، لتجنب تبعات التغير المناخي والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون في تنسيق رؤيته المنشودة، وضمان التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكد بن تركي أن العالم يمر بتطورات متسارعة وغير مسبوقة للأجندات البيئية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل تزايد الكوارث الطبيعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددا على أن الفرصة متاحة من خلال هذا الاجتماع.
وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار وتوحيد الآراء والمواقف تحضيرا للاجتماعات القادمة ومساراتها التفاوضية، على غرار المؤتمرات الأخرى ومنها مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيعقد في السعودية، ومؤتمر الأطراف الـ25 للتغيرات المناخية، ومؤتمر الأطراف الـ16 بشأن التنوع البيولوجي.
من جانبه، لفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى ما تلعبه البيئة من دور محوري في الدول الخليجية، حيث أصبحت المحافظة عليها جزءا أساسيا لرؤاها الوطنية، مع التركيز على مواجهة تحدياتها في تغير المناخ وشح المياه.
وأضاف أن دول المجلس تعمل على تعزيز السياسات البيئية والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مشددا على أهمية التعاون بين دول العالم أجمع لمواجهة تغير المناخ، والتحديات البيئية الأخرى.
وأشار البديوي إلى مساهمة دول المجلس بصورة فعالة في التعاون العالمي، وتقديمها حلولا لمعالجة الآثار المترتبة على التغير المناخي من جهة، ومحافظتها على البيئة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تنسيق مواقفها مع شركائها في هذا المجال خلال مشاركاتها بالمحافل الدولية.
وأضاف الأمين العام أن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بالكثير من المواضيع التي تستوجب عرضها ومناقشتها، وأخذ التوجيهات حيالها وفي مقدمتها الخطة الإستراتيجية للجنة الوزارية التي تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة والتنوع الإحيائي، وفقا لسياسات وأطر وبرامج تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية وإلى مزيد من التكامل والترابط.
مقتطفات من الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي@GCCSG #وزارة_البيئة_والتغيّر_المناخي pic.twitter.com/btLf6CNvDj
— وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) September 10, 2024
تحذيرات من الأعاصير والفيضاناتأوضح الخبير البيئي القطري الدكتور محمد بن سيف الكواري أن التحديات البيئية المحلية التي تتشابه في دول الخليج تتصدرها مشكلة تدهور موارد الموائل الطبيعية الساحلية، وتوليد النفايات والتلوث الهوائي إضافة لندرة المياه.
وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن النمو السكاني بهذه الدول أسهم في زيادة التحديات البيئية مع تنامي الطلب على الطاقة والمياه، لافتا إلى أن مركز الإحصاء الخليجي يتوقع وصول عدد سكان دول الخليج إلى 107 ملايين نسمة عام 2033 إذا ما استمرت معدلات الزيادة السكانية بنفس الوتيرة الحالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الملوثات البيئية في ظل تزايد المناطق الحضرية.
وحذر الدكتور الكواري من احتمال زيادة وتيرة الظواهر الجوية الضارة بالخليج، والتي تتسبب في جذب الأعاصير إليها بسبب سخونة المياه، وهذا بحسب رأيه يزيد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية بمدن مثل مسقط وجدة، التي هي بالفعل مهيأة للفيضانات، وكذلك المتغيرات الساحلية في دبي والدوحة والمنامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول مجلس التعاون التغیر المناخی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بقنا على مساحة 18 فدانا
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها 288 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.
نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب 75%وأوضحت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي ذلك للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، ولمتابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة.
وأكدت، على إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة 18 فدانا، لخدمة وتلبية احتياجات قوص وقفط ونقادة، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب 75% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها 180 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 500 طن يومي، ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوي الكمبوست، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات إلى المدفن الصحي.
بطاقة استيعابية 500 طن يوميوأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدفن الصحي والذي يقع على بعد حوالي 13 كيلومترا من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية، بتكلفة مالية 108 مليون جنية، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب 57 % من الأعمال، حيث يعتمد المدفن على المخرجات من العمليات الصناعية لتدوير المخلفات عن طريق التخلص الآمن من نواتج العملية الإنتاجية وإنتاج السماد العضوي بمصنع تدوير المخلفات، مشيرة إلى أن المدفن صمم ليصل ارتفاع الخلايا مع الملء بالمخلفات إلى 15 مترا، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 15 عاماً من العمر الافتراضى تقريبا، إلى جانب إمكانية تمديد المدفن بارتفاع 5 -10 أمتار، مما يزيد من عمر الخلية الأولى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف