دول الخليج تدرس إنشاء مركز موحد للدراسات البيئية والمناخ
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الدوحة- يبدو أن المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بآثارها البيئية والمناخية المتغيرة، أضحت تشكل تهديدا أكثر من أي وقت مضى لدول مجلس التعاون الخليجي مثلها مثل مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يحتم على هذا التكتل السياسي والاجتماعي والجغرافي تكثيف جهوده وتنسيقه المستمر لتجنب التبعات الخطيرة التي تهدد بيئته.
وعلى هذه الأهداف التقى اليوم في الدوحة وزراء البيئة بدول مجلس التعاون باجتماعهم الـ26 ليضعوا على طاولتهم ملفات مناخية حساسة أبرزها التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التغير المناخي، إضافة لمناقشة الخطة الإستراتيجية للجنة شؤون البيئة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
تقول المهندسة سميرة محمد الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة في الكويت إن أهمية اجتماع الدوحة تمحورت حول مجموعة من النقاط أهمها مناقشة تطوير البوابة البيئية الخليجية، لدورها المهم في توضيح حالة جودة الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى بيانات محطات الرصد الرسمية.
وكشفت الكندري -في حديثها للجزيرة نت- أن دول مجلس التعاون تسعى حاليا لإنشاء مركز خليجي موحد للدراسات البيئية والمناخ، وإعداد مؤشر بيئي خليجي يسهم في عملية بناء مؤشرات سليمة ومدروسة تبين مدى نظافة البيئة وتلوثها وآلية والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر التغير المناخي.
شدد وزير البيئة والتغير المناخي القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي -خلال الاجتماع- على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر، وكذلك استشراف المستقبل، لتجنب تبعات التغير المناخي والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون في تنسيق رؤيته المنشودة، وضمان التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكد بن تركي أن العالم يمر بتطورات متسارعة وغير مسبوقة للأجندات البيئية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل تزايد الكوارث الطبيعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددا على أن الفرصة متاحة من خلال هذا الاجتماع.
وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار وتوحيد الآراء والمواقف تحضيرا للاجتماعات القادمة ومساراتها التفاوضية، على غرار المؤتمرات الأخرى ومنها مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيعقد في السعودية، ومؤتمر الأطراف الـ25 للتغيرات المناخية، ومؤتمر الأطراف الـ16 بشأن التنوع البيولوجي.
من جانبه، لفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى ما تلعبه البيئة من دور محوري في الدول الخليجية، حيث أصبحت المحافظة عليها جزءا أساسيا لرؤاها الوطنية، مع التركيز على مواجهة تحدياتها في تغير المناخ وشح المياه.
وأضاف أن دول المجلس تعمل على تعزيز السياسات البيئية والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مشددا على أهمية التعاون بين دول العالم أجمع لمواجهة تغير المناخ، والتحديات البيئية الأخرى.
وأشار البديوي إلى مساهمة دول المجلس بصورة فعالة في التعاون العالمي، وتقديمها حلولا لمعالجة الآثار المترتبة على التغير المناخي من جهة، ومحافظتها على البيئة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تنسيق مواقفها مع شركائها في هذا المجال خلال مشاركاتها بالمحافل الدولية.
وأضاف الأمين العام أن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بالكثير من المواضيع التي تستوجب عرضها ومناقشتها، وأخذ التوجيهات حيالها وفي مقدمتها الخطة الإستراتيجية للجنة الوزارية التي تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة والتنوع الإحيائي، وفقا لسياسات وأطر وبرامج تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية وإلى مزيد من التكامل والترابط.
مقتطفات من الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي@GCCSG #وزارة_البيئة_والتغيّر_المناخي pic.twitter.com/btLf6CNvDj
— وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) September 10, 2024
تحذيرات من الأعاصير والفيضاناتأوضح الخبير البيئي القطري الدكتور محمد بن سيف الكواري أن التحديات البيئية المحلية التي تتشابه في دول الخليج تتصدرها مشكلة تدهور موارد الموائل الطبيعية الساحلية، وتوليد النفايات والتلوث الهوائي إضافة لندرة المياه.
وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن النمو السكاني بهذه الدول أسهم في زيادة التحديات البيئية مع تنامي الطلب على الطاقة والمياه، لافتا إلى أن مركز الإحصاء الخليجي يتوقع وصول عدد سكان دول الخليج إلى 107 ملايين نسمة عام 2033 إذا ما استمرت معدلات الزيادة السكانية بنفس الوتيرة الحالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الملوثات البيئية في ظل تزايد المناطق الحضرية.
وحذر الدكتور الكواري من احتمال زيادة وتيرة الظواهر الجوية الضارة بالخليج، والتي تتسبب في جذب الأعاصير إليها بسبب سخونة المياه، وهذا بحسب رأيه يزيد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية بمدن مثل مسقط وجدة، التي هي بالفعل مهيأة للفيضانات، وكذلك المتغيرات الساحلية في دبي والدوحة والمنامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول مجلس التعاون التغیر المناخی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
التوجهات والتحديات الصينية بملفي الطاقة والمناخ في 2025
تظهر بيانات موقع "كلايمت أكشن تراكر" -وهو مجموعة بحثية مستقلة- أن مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم خلال عام 2022 بلغ 50 مليار طن متري، بينها 14 ألفا و400 طن متري مصدرها الصين.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بانبعاثات تصل إلى 6390 طنا متريا، ثم الهند بمقدار 3520 طنا، فالاتحاد الأوروبي بنحو 3430 طنا، ويظهر ذلك أهمية الصين في سياسات المناخ العالمية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2باريس تصوت لبرنامج بيئي يحظر المركبات بمئات الشوارعlist 2 of 2توسع حرائق الغابات بكوريا الجنوبية وأوامر إخلاءend of listوكان عام 2024 مهما لتطورات الطاقة والمناخ في الصين، فقد تراوح نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (سي أو 2) حول مستويات عام 2023 طوال العام، مما يزيد احتمالية بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين ذروتها قبل عام 2030.
ودفع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في الصين الفحم إلى حصة منخفضة قياسية في توليد الكهرباء، في حين تم اتخاذ خطوات لتوسيع عدد الصناعات التي تغطيها سوق الكربون الوطنية.
وعلى الصعيد العالمي لعبت الصين دورا مهما في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة "كوب 29" في باكو عاصمة أذربيجان.
لكن التحالف الأميركي الصيني -الذي عزز سابقا طموحات إيجابية بشأن سياسة المناخ العالمية- أصبح مهددا بسبب التوترات المتزايدة بشأن التجارة وعودة الرئيس دونالد ترامب.
ومع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وتوقع تراجع نفوذها في مفاوضات المناخ في ظل إدارة ترامب فإن تصريحات الصين بشأن طموحاتها المناخية -مثل التعهد الدولي بالمناخ الذي من المقرر أن تنشره في عام 2025- سوف تشكل عاملا حاسما مهما في تحديد وتيرة إزالة الكربون، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بداية من العام الجاري.
وترى تشي ياوتشي ياو مستشارة السياسة العالمية في منظمة السلام الأخضر بشرق آسيا أن عام 2025 سيمثل علامة فارقة بصفته العام الأخير من الخطة الخمسية الصينية رقم 14، إذ سيتضح ما إذا كانت الصين قادرة على العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافها الحالية المتعلقة بالطاقة وكثافة الكربون.
إعلانوأضافت في تقرير لموقع "كربون بريف" أن الاختبار الأصعب سيكون في مدى قدرة الضرورات المناخية على الصمود في وجه التحديات الجيوسياسية، إذ سيتعين سيتعين على الصين التعامل مع سياسات الرئيس ترامب، ومنافسة متزايدة من الاتحاد الأوروبي في الصناعات النظيفة، لذا سيتعين أن تتخذ العلاقة بين الصين وشركائها التقليديين في مجال المناخ شكلا جديدا.
من جهته، يقول الدكتور مويي يانغ الخبير والمحلل الأول لسياسة الكهرباء في الصين إن بكين ستحتاج في عام 2025 إلى تحقيق توازن دقيق بين استدامة النمو الاقتصادي ودفع أجندتها نحو إزالة الكربون، وهوما يتطلب توازنا أكثر من مجرد توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، كما أن طاقة الفحم التي لطالما كانت محورية في أمن الطاقة والنشاط الاقتصادي في الصين تتطلب أيضا تحولا جذريا.
وبحسب يانغ، لا يقتصر الأمر على إغلاق عدد قليل من محطات الطاقة العاملة بالفحم، بل يشمل أيضا إدارة التوترات والصراعات الأوسع نطاقا الناجمة عن تراجع منظومة توليد الكهرباء من الفحم.
وستمتد هذه التأثيرات -بحسبه- إلى مولدات الطاقة وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التعدين ومصنّعي المعدات وصناعة الفحم الكيميائية، بالإضافة إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية المحيطة به.
وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، واستحوذت في عام 2023 على 95% من محطات الفحم الجديدة حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، كما تعتمد عليه بنسبة 60% في توليد الكهرباء لتلبية احتياجات 1.4 مليار نسمة.
ووصل إنتاج الفحم إلى مستوى قياسي في 2023 عند 4.7 مليارات طن، وفق تقديرات شركة الأبحاث "غلوبال إنرجي مونيتور" (جي إي إم)، وهو ما يمثل نصف الإنتاج العالمي تقريبا.
إعلانوفي هذا السياق، يرى عميد معهد الصين لدراسات سياسة الطاقة البروفيسور بو تشيانغ لين أن نجاح الصين في إدارة التخفيضات الكبرى في استهلاك الفحم خلال الخطة الخمسية المقبلة ابتداء من عام 2026 مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان أمن الطاقة والوفاء بالتزاماتها المناخية سيكون مفتاح نجاحها في العام الجاري وما بعده.
والتزمت الصين بهدف "الكربون المزدوج" والمتمثل في الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وينظر إلى خفض انبعاثات الكربون في الصين باعتباره علامة فارقة في التحول العالمي وبقدر عالٍ من الاهتمام البيئي على المستوى الدولي بالنظر إلى تعدادها السكاني، وكونها من أكبر مستهلكي الوقود الأحفوري في العالم.
ويؤكد البروفيسور بو تشيانغ لين أن نشر الطاقات الجديدة سيتسارع في الصين عام 2025 وما بعده، خصوصا في طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية والانتقال إلى الطاقة النووية بشكل مطرد، كما ستتعزز جهود الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مع استمرار أنظمة طاقة الفحم الأنظف.
واستثمرت الصين أيضا ما يقارب 680 مليار دولار في تصنيع التكنولوجيا النظيفة بحلول عام 2024 وفقا لوكالة الطاقة الدولية، وهذا يعادل تقريبا إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين.
ويشير ذلك إلى توجه متدرج ومتزايد إلى الطاقة النظيفة، في محاولة للمواءمة بين التحديات الاقتصادية والالتزامات البيئية والمناخية.
* اعتمد التقرير على معطيات ومقابلات وردت في موقع "كربون بريف" بتصرف.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض