استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث الوزيران موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دور بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، القيام يقوم بدور حيوي في دعم جهود التنمية.


وحضر اللقاء  أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، والدكتورة داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد، ومن وزارة المالية، الدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، والسيد/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وأبو بكر عبد الحميد، مستشار وزير المالية للتمويل، كما شارك  عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، ومحمد أبو عياد، مساعد رئيس مجلس الإدارة للاستثمار والخزانة، والمستشار محمد عبود، المستشار القانوني للهيئة.


وأكد الوزيران، حرصهما على تكثيف المشاورات بين مختلف الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات الهادفة للوصول إلى تسوية للتشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


وأشارا إلى أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بصدد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتي تعطي رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، كما أنها تُعزز الكفاءة المالية لتلك الجهات، وتحقق أثرًا إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.


جدير بالذكر أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة على صعيد فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي، والجهات الوطنية الأخرى، والتي نتج عنها سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلي المصري.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

معهد التخطيط القومي يعقد ثاني حلقات سمينار الثلاثاء حول " الذكاء الاصطناعي"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية لسيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان " الذكاء الاصطناعي وآثاره على مستقبل التنمية في مصر"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور  رضا عبد الوهاب أحمد الخريبي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وأدار الحلقة،والدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وبحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وأساتذة التخطيط والمهتمين بهذا الشأن.
وفي مستهل الحلقة أعرب الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي عن خالص التعازي القلبية لأسرة المعهد في وفاة الراحل العظيم أ.د. مصطفي أحمد مصطفي أستاذ الاقتصاد الدولي، ورائد سمينار الثلاثاء على مدار أربعة عقود متتالية، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وفي كلمته أوضح الدكتور علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على أبرز التطورات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والوقوف علي إمكانية الاستفادة القصوى من إيجابياته  والتغلب على سلبياته والحد منها، إلى جانب استعراض المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية في مصر، وكذلك آفاق مساهمة مصر في ابتكارات الذكاء الاصطناعي المعززة للتنمية، وماهية المتطلبات الضرورية لتحقيقها.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور رضا عبد الوهاب أن مؤتمر دارتموث الذي عقد  في عام 1956 يعد الحدث الرسمي الذي شهد ولادة  الذكاء الاصطناعي كعلم بحثي مستقل يستند إلى مجموعة واسعة من التقنيات التي تسمح للأنظمة الحاسوبية بمعالجة البيانات المتاحة وتحليلها، واستخلاص الأنماط، واتخاذ قرارات بناء على البيانات المتاحة، مشيرا إلى مراحل تطور الذكاء الاصطناعي تاريخيا. 
ولفت عميد كلية الحاسبات إلى أن الذكاء الاصطناعي على الرغم من امتلاكه إمكانات هائلة، فإن قيوده وتعقيداته تطغى في كثير من الأحيان على الوعود المبالغ فيها، كتلك المتعلقة بتأثيراته السلبية على الإبداع، وفقدان الوظائف، والمخاطر الأخلاقية والخصوصية، فضلا عن احتمالية زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وهو ما يستدعي وضع التدابير الاستباقية واتخاذ قرارات مستنيرة، تمكننا من التغلب على المخاطر والاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي.
وأشار الخريبي إلى  أن مصر تمتلك فرصا واعدة تؤهلها لتصبح رائدة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، ومواردها البشرية الواعدة، والبنية التحتية الرقمية التي تشهد تطورًا ملحوظًا، موضحا أهم  الملامح حول أبرز الفرص التي تجلبها التقنيات الحديثة وأساليب الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
وبشأن دعم  تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر تم التأكيد على أن  الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التقنيات الذكية، إلى جانب تطوير إطار تشريعي فعال للذكاء الاصطناعي يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية، بما يمكن  من تقليل المخاطر المحتملة وضمان استخدامه لصالح البشرية، فضلا عن ضرورة  تعزيز الشراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية
  • وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
  • وزيرا التخطيط والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة تطوير إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
  • وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
  • «التخطيط»: تنوع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية
  • وزيرا خارجية أمريكا والإمارات يبحثان جهود إنهاء الأزمات في غزة ولبنان والسودان
  • لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب تبحث مع “عيسى” مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • معهد التخطيط القومي يعقد ثاني حلقات سمينار الثلاثاء حول " الذكاء الاصطناعي"
  • التخطيط القومي يناقش «الذكاء الاصطناعي وآثاره على مستقبل التنمية في مصر»