الكهرباء: تعزيز الشبكة الكهربائية في العراق بمشاريع الدورة المركبة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024
المستقلة/- كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في البلاد من خلال الاعتماد على مشاريع الدورة المركبة في جميع المحطات الغازية. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة إنتاج الطاقة بدون الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يعزز كفاءة واستدامة النظام الكهربائي الوطني.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن مشاريع الدورة المركبة تُعتبر من أبرز المبادرات التي تعتمدها الوزارة لتنظيم عمل محطات الطاقة الكهربائية التوليدية. تعد الدورة المركبة تقنية متقدمة تعمل على تحسين كفاءة محطات الطاقة، حيث توفر القدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية دون الحاجة إلى الوقود الإضافي مثل الغاز أو النفط.
وأوضح موسى أن الوزارة قد وضعت الحجر الأساس لمشروع محطة جنوب بغداد الغازية رقم (1)، حيث تم إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع الدورة المركبة بقدرة 125 ميغاواط، مما سيسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة بنحو 375 ميغاواط. كما أشار إلى بدء تنفيذ وحدتين توليديتين في محطة المنصورية في ديالى بسعة تصميمية تصل إلى 362 ميغاواط، مع زيادة في القدرة الإنتاجية بنحو 1080 ميغاواط.
استئناف تشغيل محطة عكازفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن استئناف تشغيل محطة عكاز في الأنبار بالاعتماد على الغاز الوطني. بعد فترة توقف بسبب نقص الوقود، تم تشغيل المحطة لأول مرة باستخدام الغاز الوطني كمرحلة أولى. كما تم البدء بالأعمال التنفيذية لنصب وحدة توليدية (دورة مركبة) في المحطة بقدرة 125 ميغاواط، مما سيزيد من القدرة الإنتاجية للمحطة لتصل إلى 375 ميغاواط.
الفوائد والآفاق المستقبليةتُعتبر مشاريع الدورة المركبة أكثر فاعلية في تأمين طاقة نظيفة لا تعتمد على الوقود التقليدي، مما يساهم في تحقيق وفورات مادية كبيرة عند التشغيل. من المتوقع أن تبدأ نتائج نصب الدورات المركبة بالظهور بوضوح على منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية بعد عامين إلى ثلاثة أعوام. كما يُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز قدرة توليد الطاقة الوطنية بزيادة تصل إلى حوالي أربعة آلاف ميغاواط.
المشاريع المستقبليةتسعى وزارة الكهرباء إلى توسيع نطاق مشاريع الدورة المركبة لتشمل محطات توليد أخرى في كربلاء والأنبار والنجف، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين البنية التحتية للطاقة وتلبية احتياجات البلاد المتزايدة.
تعد هذه المشاريع جزءًا من استراتيجية شاملة لتحديث وتعزيز شبكة الكهرباء في العراق، مما سيؤدي إلى تحسين استقرار الإمدادات الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل القريب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.