وزيرتا البيئة والتنمية تتفقدان مراحل انشاء البنية التحتية لمدينة المخلفات بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مراحل إنشاء البنية التحتية بالمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، والذي يتم تنفيذه من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس احمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وقد تفقدت د. ياسمين فؤاد ود. منال عوض ما تم تنفيذه من أعمال إنشائية للمشروع على أرض الواقع، حيث يجري الانتهاء من أعمال السور الخارجي للمدينة، والذي يحاط بسياج شجري بطول (9كم)، وطرق داخلية (طول ٤ كم وعرض ٦٠ متر)، وجاري الانتهاء من إنشاء خزان المياه بطاقة 14 ألف متر مكعب، وإنشاء الطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية، وذلك وفق الخطط الزمنية لمراحل تنفيذ المشروع.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك المرحلة تتضمن إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع، والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، حيث سيتم عمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وكذلك نظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مكافحة الحرائق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن انشاء أول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية فى مصر والشرق الأوسط حلم بدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث أدركت الدولة المصرية مع بدء منظومة المخلفات فى عام 2019 تأثيرها بصورة مباشرة على تلوث الهواء، والانبعاثات الخاصة بزيادة الاحتباس الحراري، والمتسببة فى ظاهرة تغير المناخ، الأمر الذى استدعى معه دعم البنك الدولى بمبلغ 14 مليون دولار للمدينة كمشروع متكامل، من أجل الحد من تلوث الهواء، والتصدى لآثار تغير المناخ.
ولفتت وزيرة البيئة إلى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتة إلى أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة جمع المخلفات البلدية الصلبة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً، بما يتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه المرحلة تمهيداً لإغلاق مواقع التخلص المؤقت بمدينة العبور الجديدة من خلال محافظتي القاهرة والقليوبية، وقيام الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة للمعالجة والتخلص الآمن بالبدء في تنفيذ وإدارة وتشغيل منشآت المعالجة والمدافن الصحية للمخلفات المتولدة عن المنطقة الشمالية والشرقية، والمنطقة الغربية والجنوبية لمحافظة القاهرة وذلك في الموقع المخصص لمحافظة القاهرة، أما عن الموقع المخصص لمحافظة القليوبية سيتم معالجة المخلفات والتخلص الآمن للمخلفات المتولدة عن المحافظة، كما سيتم معالجة المخلفات المتولدة عن مدن شرق النيل في الموقع المخصص لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث سيصبح موقع العاشر من رمضان مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل).
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي أهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة مع وزارة البيئة لصالح كل من محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة العمل خلال الفترة القادمة علي متابعة عمليات التنفيذ للمشروع وفقاً للمخطط الزمني وتشجيع القطاع الخاص المتواجد في المحافظتين للدخول في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في مكونات المشروع ليس فقط علي مستوي المخلفات البلدية الصلبة ولكن أيضا مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى الدعم الذي يقدمه البنك الدولى في تنفيذ المشروع من دراسات من جانب شركات متخصصة والمتابعة المستمرة لمراحل عملية التنفيذ في مختلف مكونات المشروع المتضمنة إدارة تلوث الهواء والادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وخفض انبعاثات المركبات ووسائل النقل العام بالقاهرة الكبري ورفع مستوي الوعي وحوكمة المنظومة بالإضافة إلي تحسين نوعية الهواء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية مما يحسن من جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة .
وأكدت الدكتورة منال عوض إن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات وتحقيق الاصحاح البيئي المنشود .
جدير بالذكر إنه سيتم انشاء المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة 1226 فدان، وتبعد عن المنطقة الصناعية الجنوبية لمدينة العاشر من رمضان، وتبعد مسافة 7 كيلو قبل مدينة الاسماعيلية، ومسافة 12 كيلو بعد مدينة بدر، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة "، وتم مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تم تخصيص مساحة 106 فدان لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القليوبية ومساحة 237,5 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات، ومساحة 10 فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية بمحافظة القليوبية، وتخصيص مساحة 212 فدان لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القاهرة ومساحة 446.7 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة، بالإضافة إلى مساحة 16.5فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية المتولدة عن محافظة القاهرة، كما تضم المدينة مساحة 76.14 فدان لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة ومساحة 23 فدان لمعالجة مخلفات البناء والهدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرتا البيئة والتنمية البيئة والتنمية مخلفات بالعاشر من رمضان العاشر من رمضان المخلفات البلدیة الصلبة الدکتورة منال عوض لمعالجة المخلفات محافظة القاهرة والتخلص الآمن فدان لمعالجة تلوث الهواء یاسمین فؤاد الآمن من من رمضان
إقرأ أيضاً:
برلماني: دراسة الأمن السيبراني تهدف لمواكبة التطورات العالمية وحماية البنية التحتية الرقمية
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي" التي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد، حيث استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
وأكد النائب حسانين توفيق أن المناقشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي الحكومة، بما في ذلك وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أسهمت في إثراء النقاشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أنه تم استعراض التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة التطورات العالمية كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، بما في ذلك وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، مثل الحفاظ على الكوادر المدربة في ظل المنافسة الدولي، مع التأكيد على أهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن جانب من توصيات الدراسة تضمن أهمية تعزيز التشريعات من خلال إصدار قوانين وتشريعات جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية وتدريب الكوادر بتوفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في مجال الأمن السيبراني مع تعاون بين الجهات بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في مواجهة التحديات الرقمية.
وأشار النائب حسانين توفيق إلى أن مصر لديها مركز متكامل للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، وأكد أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
تأتي مناقشات هذه الدراسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.