عضو بـ«النواب» تقدم اقتراحا برغبة لإنتاج جهاز لدفع رسوم السيارات على الطرق
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تقدمت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوزير النقل والصناعة، لإنتاج جهاز صغير يُشحن برصيد يوضع في السيارة عند المرور من البوابات شبيه بجهاز التتبع gps، متابعة: «إذا كانت السيارة على الطريق تفتح العصا وتسدد القيمة عبر بوابة المرور».
الحفاظ على المال العاموقالت متى في بيان، إنّ وجود هذا الجهاز سيضمن عدم التهرب من دفع القيمة المالية أو خلافه، وسيضمن أنّ كل سيارة ستدفع القيمة المالية المحددة لها حفاظا على المال العام، دون جدال من جانب سائق السيارة.
واقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخضع أي سيارة تمر عبر بوابات المحافظات للموازين، بحيث يطبق عليها قياس ميزان السيارة لحماية الطرق من الهلاك وحفاظا على البنية التحتية للطرق.
وطالبت بسرعة مناقشة الاقتراح داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في أقرب وقت ممكن، بعد عودة مجلس النواب للانعقاد خلال أكتوبر المقبل، بهدف الموافقه عليه وبدء تطبيقه على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المال العام مجلس النواب النائبة ايفلين متى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير المالية مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف