اجتماع بين “روزماري” والأعضاء الدائمين بمجلس الدولة لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو بحضور نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري وعدد من أعضاء البعثة.
تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في ليبيا، حيث شدد رؤساء اللجان على دور المجلس الأعلى للدولة في دفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات.
كما أعرب رؤساء اللجان عن رفضهم لأي قرارات أحادية، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مشيرين إلى المخاطر التي تترتب على الوضع المالي للبلاد على المستويين المحلي والدولي.
الوسوم#المستجدات السياسية الأمم المتّحدة اللجان الدائمة ليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستجدات السياسية الأمم المت حدة اللجان الدائمة ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.
وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.
كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.
كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”
ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة