اجتماع بين “روزماري” والأعضاء الدائمين بمجلس الدولة لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو بحضور نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري وعدد من أعضاء البعثة.
تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في ليبيا، حيث شدد رؤساء اللجان على دور المجلس الأعلى للدولة في دفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات.
كما أعرب رؤساء اللجان عن رفضهم لأي قرارات أحادية، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مشيرين إلى المخاطر التي تترتب على الوضع المالي للبلاد على المستويين المحلي والدولي.
الوسوم#المستجدات السياسية الأمم المتّحدة اللجان الدائمة ليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستجدات السياسية الأمم المت حدة اللجان الدائمة ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: الدبيبة يعرقل الانتخابات ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن مجلس الدولة منقسم إلى شطرين واحد منهم عبارة عن أداة لسلطة الأمر الواقع في طرابلس التي يترأسها الدبيبة، للحيلولة دون وصول الشعب الليبي إلى الانتخابات، والمفترض أن مجلسي النواب والدولة توافقا على قوانين الانتخابات، لكن الدبيبة يريد عرقلة ذلك الأمر، ولا يريد إخراج ليبيا من أزمتها.
في مقابلة عبر قناة العربية الحدث، أوضح أن من سعى لاجتماع هذه المجموعة من المجلس التي لم تصل إلى النصاب القانوني، يسعى لفرض أمر واقع بالعاصمة ومجلس الدولة بات رهين لحكومة الدبيبة، التي تسعى لعرقلة أي توافق بين المجلسين للخروج من الأزمة، والتي تُعرقل الانتخابات منذ عام 2021.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يقوم بنفس الدور لتعطيل قوانين الانتخابات، والحيلولة دون الوصول لتوافق ما يعزز الانقسام، وتكالة اتخذ ذرائع في جلسة الانتخابات السابقة حتى يُفشلها، لأنه لم يقبل بنتيجة خسارته للانتخابات، و ما حدث من تكالة مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وكل ما يريده هو فرض سلطة الأمر الواقع على الجميع.
وأشار إلى أن حكومة الدبيبة تتولى عمليات الترغيب والترهيب لأعضاء المجلس لفرض وجهة نظرها، ولن يستطيع المشري وجماعته فعل أي شيء رغم أن الحق معهم، وكل ما يفعله الدبيبة هدفه الرئيسي هو منع تشكيل حكومة وحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
واعتبر أن علاقة مجلس الدولة بالنواب محدودة حاليًا، فلم يتبق من التوافقات سوى التوافق على تشكيل حكومة موحدة وباقي المناصب السيادية، بعد التوافق على تشكيل مصرف ليبيا المركزي الجديد، ولن نحتاج إلى التوافق مجددًا حول قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، ولكن العرقلة فقط نحو تطبيقها في تشكيل الحكومة التي تتولى الإشراف على الانتخابات، وفق قوله.