“المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ29.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 210 مليارات يوان (حوالي 29.5 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.7 بالمائة، حسب وكالة أنباء “شينخوا”، نقلاً عن بيان أصدره المركزي الصيني.
وقال البنك إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“جون أفريك”: 1200 شركة تونسية تعاني من أزمة مصرف ليبيا المركزي
قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن أزمة المصرف المركزي الليبي لا تقف عند حدود التداعيات السياسية الداخلية فحسب، بل وتلقي بظلالها على تونس، البلد المجاور الذي تربطه علاقات تجارية وثيقة بليبيا.
بحسب المجلة فإنّ أزمة المصرف المركزي الليبي قد تؤدي إلى إرباك السوق التونسية، وإلى حرمان نحو 7 ملايين ليبي من التزود بالغذاء والدواء من البلد المجاور، بينما تخسر 1200 شركة تونسية سوق التصدير الخامس لها.
ويثير الصراع من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بين حكومتي طرابلس وبنغازي مخاوف من تفاقم الأزمة، إلى درجة أن الأمم المتحدة دخلت بقوة على خط الوساطة لاحتواء الأمر.
ونقلت “جون أفريك” عن فؤاد قديش، المدير الدولي في منظمة “كونيكت”، وهي اتحاد أصحاب العمل التونسيين للشركات الصغيرة والمتوسطة، قوله إن مصرف ليبيا المركزي لم يعد يوزع أي خطابات اعتماد، وهو إجراء أساس للمستوردين الليبيين لدفع مستحقات مورديهم.
وحذّر فؤاد قديش، الذي تقوم شركته للأغذية الزراعية بتزويد محلات السوبر ماركت الليبية، قائلًا: “إننا نواجه بالفعل صعوبات هائلة”، مشيرًا إلى أنه لم يتم إصدار أي خطاب اعتماد للواردات من تونس منذ نهاية أغسطس الماضي.
وأضاف أنّ “أرباب الأعمال التونسيين هم رهائن لقضايا جيوسياسية ونفطية تتجاوز حدودهم” مشيرًا إلى أنه في النظام السابق كان من الممكن حل الأمر بالدفع نقدًا، وهذا غير ممكن اليوم وخطاب الاعتماد من المصرف المركزي هو الحل الوحيد” وفق تأكيده.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط