الإمارات تقود التحول نحو أمن غذائي عالمي مستدام
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تبذل دولة الإمارات جهوداً مكثفة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال طرح الحلول وإطلاق مبادرات واستراتيجيات مبتكرة، بالإضافة إلى دعم مشاريع تهدف إلى إنشاء منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن تحقيق الأمن الغذائي يعد من العوامل الرئيسية في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين.
وأشار إلى أن الإمارات تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات والمبادرات التي تساهم في تحسين إنتاج الغذاء واستدامة سلاسل التوريد ومكافحة الجوع عالمياً.
التزام إماراتيوقال إن الإمارات تلتزم بتحقيق الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالاستهلاك والإنتاج المستدامين، من خلال خفض معدلات الهدر والخسائر الغذائية. وعليه أطلقت استراتيجية الأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى جعل الإمارات من بين أفضل دول العالم في هذا المجال، والتي تشمل تحسين إنتاج الغذاء المحلي بنسبة 30% وتقليل الفاقد والهدر الغذائي بنسبة 50% بحلول عام 2051.
دعم المشاريعولفت إلى أن الإمارات خصصت 10 مليارات درهم للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي التي تشمل التكنولوجيا الزراعية والابتكارات الغذائية، واستثمرت في تقنيات الزراعة العمودية، حيث دشنت مزرعة عمودية في دبي عام 2023 قادرة على إنتاج 2000 طن من الخضروات سنويًا باستخدام 90% أقل من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، كما أنشأت كذلك مشاريعاً زراعية في البيوت المحمية على مساحة 1000 هكتار، ما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث الماضية.
المساعدات الإنسانيةوفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أفاد السعيدي بأن الإمارات تعتبر واحدة من أكبر المانحين للمساعدات الغذائية عالميًا، إذ قدمت في عام 2023 مساعدات غذائية بقيمة 1.2 مليار دولار إلى 30 دولة تعاني من أزمات إنسانية، ما يساهم في دعم الأمن الغذائي العالمي، ومساندة المشاريع الزراعية في الدول النامية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا