الإمارات تقود التحول نحو أمن غذائي عالمي مستدام
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تبذل دولة الإمارات جهوداً مكثفة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال طرح الحلول وإطلاق مبادرات واستراتيجيات مبتكرة، بالإضافة إلى دعم مشاريع تهدف إلى إنشاء منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن تحقيق الأمن الغذائي يعد من العوامل الرئيسية في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين.
وأشار إلى أن الإمارات تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات والمبادرات التي تساهم في تحسين إنتاج الغذاء واستدامة سلاسل التوريد ومكافحة الجوع عالمياً.
التزام إماراتيوقال إن الإمارات تلتزم بتحقيق الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالاستهلاك والإنتاج المستدامين، من خلال خفض معدلات الهدر والخسائر الغذائية. وعليه أطلقت استراتيجية الأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى جعل الإمارات من بين أفضل دول العالم في هذا المجال، والتي تشمل تحسين إنتاج الغذاء المحلي بنسبة 30% وتقليل الفاقد والهدر الغذائي بنسبة 50% بحلول عام 2051.
دعم المشاريعولفت إلى أن الإمارات خصصت 10 مليارات درهم للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي التي تشمل التكنولوجيا الزراعية والابتكارات الغذائية، واستثمرت في تقنيات الزراعة العمودية، حيث دشنت مزرعة عمودية في دبي عام 2023 قادرة على إنتاج 2000 طن من الخضروات سنويًا باستخدام 90% أقل من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، كما أنشأت كذلك مشاريعاً زراعية في البيوت المحمية على مساحة 1000 هكتار، ما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث الماضية.
المساعدات الإنسانيةوفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أفاد السعيدي بأن الإمارات تعتبر واحدة من أكبر المانحين للمساعدات الغذائية عالميًا، إذ قدمت في عام 2023 مساعدات غذائية بقيمة 1.2 مليار دولار إلى 30 دولة تعاني من أزمات إنسانية، ما يساهم في دعم الأمن الغذائي العالمي، ومساندة المشاريع الزراعية في الدول النامية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر "عملًا حربيًا"، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند "ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان"، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”