الإمارات تقود التحول نحو أمن غذائي عالمي مستدام
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تبذل دولة الإمارات جهوداً مكثفة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال طرح الحلول وإطلاق مبادرات واستراتيجيات مبتكرة، بالإضافة إلى دعم مشاريع تهدف إلى إنشاء منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن تحقيق الأمن الغذائي يعد من العوامل الرئيسية في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين.
وأشار إلى أن الإمارات تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات والمبادرات التي تساهم في تحسين إنتاج الغذاء واستدامة سلاسل التوريد ومكافحة الجوع عالمياً.
التزام إماراتيوقال إن الإمارات تلتزم بتحقيق الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالاستهلاك والإنتاج المستدامين، من خلال خفض معدلات الهدر والخسائر الغذائية. وعليه أطلقت استراتيجية الأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى جعل الإمارات من بين أفضل دول العالم في هذا المجال، والتي تشمل تحسين إنتاج الغذاء المحلي بنسبة 30% وتقليل الفاقد والهدر الغذائي بنسبة 50% بحلول عام 2051.
دعم المشاريعولفت إلى أن الإمارات خصصت 10 مليارات درهم للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي التي تشمل التكنولوجيا الزراعية والابتكارات الغذائية، واستثمرت في تقنيات الزراعة العمودية، حيث دشنت مزرعة عمودية في دبي عام 2023 قادرة على إنتاج 2000 طن من الخضروات سنويًا باستخدام 90% أقل من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، كما أنشأت كذلك مشاريعاً زراعية في البيوت المحمية على مساحة 1000 هكتار، ما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث الماضية.
المساعدات الإنسانيةوفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أفاد السعيدي بأن الإمارات تعتبر واحدة من أكبر المانحين للمساعدات الغذائية عالميًا، إذ قدمت في عام 2023 مساعدات غذائية بقيمة 1.2 مليار دولار إلى 30 دولة تعاني من أزمات إنسانية، ما يساهم في دعم الأمن الغذائي العالمي، ومساندة المشاريع الزراعية في الدول النامية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.