استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث الوزيران موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دور بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، القيام يقوم بدور حيوي في دعم جهود التنمية.

وحضر اللقاء أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، والدكتورة داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد، ومن وزارة المالية، الدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وأبو بكر عبد الحميد، مستشار وزير المالية للتمويل، كما شارك عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، ومحمد أبو عياد، مساعد رئيس مجلس الإدارة للاستثمار والخزانة، والمستشار محمد عبود، المستشار القانوني للهيئة.

وأكد الوزيران، حرصهما على تكثيف المشاورات بين مختلف الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات الهادفة للوصول إلى تسوية للتشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارا إلى أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بصدد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتي تعطي رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، كما أنها تُعزز الكفاءة المالية لتلك الجهات، وتحقق أثرًا إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة على صعيد فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي، والجهات الوطنية الأخرى، والتي نتج عنها سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلي المصري.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية أحمد كجوك وزير المالية العاصمة الإدارية الجديدة بنك الاستثمار القومى التشابكات المالية فض التشابکات المالیة بین بنک الاستثمار القومی بین بنک الاستثمار رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين

الرياض- واس

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري تم الانتهاء منها، وستفعل خلال شهرين، والمتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدبولي، أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط .
وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر في السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

من جهته، بين معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، عادًا أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح:” إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 ،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
من جانبه، قال معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب”: إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين ، مشيرًا إلى أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية”.

وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي”: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون” ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية، مشيراً للدور الهام الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.

يذكر أن اللقاء كشف عن العديد من التطورات في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الأفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار في العديد من القطاعات بالبلدين.
وكان رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي ، قد استقبل في وقت سابق بمقر إقامته بالرياض، عددا من الوزراء وجرى مناقشة تحفيز الاستثمار، والسبل الكفيلة بالمضي قدماً في دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية
  • لتعزيز التعاون الدولي.. رئيس «الرعاية الصحية» خلال زيارة أكبر المستشفيات في أمريكا
  • رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين
  • وزيرا المالية والصحة يناقشان احتياجات ومتطلبات مراكز الغسيل الكلوي
  • مجلس الأمن القومي: ركيزة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية.
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار السعودي لبحث ملفات التعاون المشترك
  • رئيس الوزراء يصل الرياض لبحث القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون المشترك
  • رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك
  • مدبولي يتوجه إلى الرياض لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
  • رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض لبحث تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية