ما هي أبرز محركات "البداية الجديدة" بين مصر وتركيا؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يبدو أن مصر وتركيا مستعدتان لإنهاء نزاع استمر لعقد من الزمان، حيث وجد الخصمان السابقان قواسم مشتركة في الضغوط الاقتصادية وأزمة العملة والمشهد الإقليمي المتدهور بسرعة.
التطبيع بين البلدين يعود إلى تغير في السياسة الخارجية التركية
وتقدم الزيارات التاريخية التي قام بها الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبدالفتاح السيسي، لبعضهما بعضاً خلال الأشهر القليلة الماضية تفسيراً لذلك؛ فالتنمية الاقتصادية لا تتماشى مع الصراع السياسي، حسب ما أفاد هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية ببيروت.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط تغيرات كبيرة خلال العقد الماضي، ما أوجد تحديات مشتركة يجب على تركيا ومصر ودول أخرى معالجتها، ومن بينها: أزمة ليبيا والحرب الأهلية في السودان والصراع الإثيوبي الصومالي، والتوترات في البحر الأحمر والطاقة في شرق البحر المتوسط.
إن التقدم الذي أحرزته اليونان وجمهورية قبرص في عزل تركيا، وتدخل تركيا المباشر في الصراع الليبي، دفع أنقرة للسعي إلى تطبيع علاقاتها مع جميع الدول التي كانت قد تباعدت معها.
ولفت الكاتب النظر إلى أن التطبيع بين البلدين يعود إلى تغير في السياسة الخارجية التركية، حيث تحاول الحكومة إصلاح العلاقات المتوترة مع الدول الأخرى.
The president of Egypt visited Ankara this week, signalling the end to years of animosity with his Turkish counterpart. The two leaders committed themselves to a new era of cooperation – but some observers question how long it will last.https://t.co/TU4eGUibqB via @RFI_En
— RFI English (@RFI_En) September 7, 2024
ساهمت عوامل أخرى أيضاً في تقارب الدولتين. فقد شهدت التجارة الثنائية زيادة بنسبة 44% في عام 2021، مما ساعد على تعزيز التعاون بين البلدين رغم تداعيات جائحة كوفيد-19. وساهم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مصالحة البلدين عندما صافح أردوغان السيسي في حفل الاستقبال الذي أقيم في الدوحة خلال افتتاح كأس العالم 2022، حيث تعهد الطرفان بتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات الرسمية. وقدم الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير (شباط) 2023 فرصة لمصر لإرسال مساعدات إنسانية، وسافر وزير الخارجية المصري إلى المنطقة المتضررة للتنسيق بشأن الدعم.
وأوضح الكاتب في تحليله بموقع "جيوبوليتيكال فيوتشرز" البحثي الأمريكي أن الجانب الاقتصادي هو الأهم من بين العوامل التي ساهمت في تطبيع العلاقات بين الدولتين. ويعد التعاون التجاري والاستثماري نقطة انطلاق لتعزيز التقارب السياسي والدبلوماسي. وجاءت زيارة السيسي إلى أنقرة في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتعزيز موقفها الاقتصادي دولياً من خلال عضويتها في مجموعة "بريكس" التي تمثل فرصة لمصر لتوسيع شبكتها الاقتصادية والتجارية مع الاقتصادات القوية، مثل الصين والهند وروسيا.
My latest @The_NewArab article is about #Egypt-#Turkey relations in the aftermath of President Sisi's recent visit to #Anakra. This piece quotes @BryzaMatthew, @ereligokhan, @MagedMandour, and @MiddleEastInst's Mirette Mabrouk. https://t.co/vSggUqbJBB
— Giorgio Cafiero (@GiorgioCafiero) September 10, 2024
في الوقت نفسه، تمتلك تركيا اقتصاداً كبيراً وموقعاً استراتيجياً بين أوروبا وآسيا، مما يمكّنها من إضافة قيمة كبيرة لمجموعة "بريكس". ومن شأن رغبة مصر وتركيا المشتركة في تحسين اقتصادهما من خلال إطار "بريكس" أن تساعد في تجاوز العديد من التناقضات السياسية بينهما.
في زيارته الأخيرة لأنقرة، ترأس السيسي وفداً شمل وزراء وضباطاً كباراً ورجال أعمال لتوقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة. تهدف الدولتان إلى زيادة حجم التجارة من 6.1 مليار دولار إلى 15 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة. وتضمن جدول أعمال الزيارة أيضاً محادثات حول تنفيذ مشاريع دفاعية مشتركة والتعاون في مجالات الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والمتجددة.
كما تضمن النقاش توسيع اتفاقية التجارة الحرة وإعادة تشغيل خدمات النقل البحري بين موانئ مرسين والإسكندرية وإمكانية إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن نظراً لصغر حجم التبادل الاقتصادي بينهما، فمن غير المرجح أن يحل استخدام العملات المحلية الحاجة إلى العملات القابلة للتحويل التي لا تتعرض لخطر التراجع بمرور الوقت.
ورغم الرغبة المشتركة في تطبيع العلاقات، يقول الكاتب، تبدو تركيا أكثر حماسة للوصول إلى تطبيع كامل. ويعد التطبيع مع مصر ضرورياً لتركيا لتخفيف آثار الاتفاقية البحرية بين مصر واليونان في عام 2020، والتي كانت لصالح أثينا والقبارصة اليونانيين.
وأدت هذه الاتفاقية إلى إلغاء فعلي للاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. ومع ذلك، مصر على استعداد لمساعدة تركيا في هذا الشأن. ولا تمثل قضية الغاز في البحر المتوسط أي مشكلة بالنسبة لمصر، بل هي أزمة بين اليونان وتركيا.
ويمكن لمصر أن تستفيد من خبرة تركيا في قطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويُعد التعاون في مجال صناعة الدفاع بين البلدين أيضاً أمراً محورياً، خاصة مع اقتراب مصر من الحصول على طائرات تركية متقدمة دون طيار. وينبغي أن يسهم التعاون العسكري المستمر في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
وهناك أيضاً بعض المزايا الأخرى من تعاون الدولتين، حيث تسعى تركيا إلى الاستفادة من السوق المصري كبوابة إلى إفريقيا، كما ترغب في الحصول على تعاون القاهرة في التعامل مع أنشطة حركة فتح الله غولن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل رفح بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تبحث الفرص الاستثمارية مع تركيا
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير “الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة”.
وأوضح الوزير أن “ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية”.
وأكد “أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب”.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن “شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا”.
وأشار إلى “أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين”.
هذا وحضر الاجتماع مدير مكتب الوزير، ومدير مكتب التعاون الفني المكلف، حيث أشارا إلى “أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المقترحة”.
ويأتي هذا اللقاء “ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والمعادن لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في ليبيا”.