أمازون تعتزم استثمار 10.5 مليار دولار في بريطانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت "أمازون" والحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن الشركة الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا ستستثمر في بريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة 8 مليارات جنيه إسترليني (10.5 مليار دولار)، في مبلغ من شأنه أن يخلق آلاف الوظائف الجديدة.
وقالت أمازون في بيان إنّ هذا الاستثمار الذي سيخصّص لبناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات للحوسبة السحابية (كلاود) في المملكة المتحدة، يمكن أن يساهم بمبلغ 14 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأن "يدعم" أكثر من 14 ألف وظيفة سنويا عبر سلسلة التوريد.
ويمثّل هذا الاستثمار الضخم بشرى سارة لحكومة حزب العمال الجديدة الساعية لإثبات قدراتها على الصعيد الاقتصادي.
وتأتي هذه الأخبار الجيّدة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر انتقادات بعدما أعلن أنّ الميزانية الأولى التي ستعدّها حكومته، والمتوقّع صدورها في 30 أكتوبر، ستكون "مؤلمة" إذ إنّها ستنطوي على تخفيضات في الإنفاق العام وزيادة في الضرائب.
وهذا الاستثمار الضخم ليس الأول من نوعه في القارة الأوروبية، ومن شأنه أن يتيح "دعم حوالي 14000 وظيفة" سنويا، بحسب أمازون.
ومن المتوقع أيضا أن يساهم هذا الاستثمار وفقا لأمازون، بما يصل إلى 14 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى عام 2028، وفق المصدر نفسه.
من جهتها، قالت وزيرة المالية ريتشيل ريفز في بيان إنّ هذا الإعلان "يمثل بداية الانتعاش الاقتصادي ويُظهر أنّ بريطانيا مكان جيّد لممارسة الأعمال التجارية".
وأضافت "لكنّني سأكون صادقة مع الشعب البريطاني: التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها".
وجعلت الحكومة البريطانية من تعزيز النمو الاقتصادي إحدى أبرز أولويتها وهي تعوّل بشكل خاص على إنشاء "صندوق سيادي وطني" من المفترض أن يُضخّ فيه خلال خمس سنوات مبلغ 7.3 مليار جنيه استرليني لتعزيز الاستثمار في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمازون التكنولوجيا بريطانيا المملكة المتحدة القارة الأوروبية وزيرة المالية هذا الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
أشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.
تابع أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.
وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.