الذكرى الأولى لكارثة فيضانات درنة.. فاجعة هزّت البلاد ووحّدت القلوب!
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا بمناسبة حلول الذكرى الأولى لكارثة فيضانات درنة.
وقالت الوزارة في بيان لها: “تحل علينا اليوم الذكرى الأولى لكارثة فيضانات درنة، التي هزت أركان البلاد وتركت جرحًا عميقًا في قلوب الليبيين”.
وأضافت: “في مثل هذا اليوم من العام الماضي 11 سبتمبر ، شهدت مدينة درنة واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها، حيث اجتاحت الفيضانات المدينة متسببة في فقدان العديد من الأرواح وتدمير البنية التحتية بشكل كارثي”.
وتابع البيان: “لم تكن هذه الفاجعة مجرد حدث عابر، بل كانت مأساة أدمت قلوبنا جميعاً لما عاناه أهلنا واخوتنا في المدينة ، إن الحزن الذي عشناه خلال تلك الأيام الصعبة لن يُمحى من الذاكرة، وسيبقى شاهداً على صبر وقوة الشعب الليبي”.
وقال البيان: “رغم المأساة أثبتت درنة أنها رمز للصمود ووحدة ليبيا لقد أظهرت الكارثة قوة تضامن الشعب الليبي الذي هبَّ لنجدة إخوانه في درنة من كل حدب وصوب، كانت الاستجابة الإنسانية مذهلة، وأثبتت أن ليبيا ما زالت تجمعها الروابط الأخوية العميقة رغم كل التحديات”.
وأضاف البيان: “في هذه الذكرى المؤلمة، نترحم على أرواح الشهداء الذين فقدناهم في تلك الكارثة، ونتقدم بأخلص التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم، إننا نشاركهم الحزن ونتمنى أن تكون درنة اليوم أقوى، وأن تستعيد عافيتها لتظل دائمًا رمزًا للصمود والإرادة، رحم الله شهداء درنة ونسأل الله أن يحفظ ليبيا وشعبها من كل سوء”.
وكانت السلطات نكّست أمس، الأعلام في طرابلس ومصراتة وعدة مدن ليبية أخرى حدادا على ضحايا الفيضانات التي اجتاحت درنة ومناطق شرق ليبيا جراء عاصفة دانيال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكوارث الطبيعية فيضانات درنة وزارة الداخلية ليبيا
إقرأ أيضاً:
غانتس وآيزنكوت: إسرائيل في طريقها إلى الكارثة التالية جراء الانقسام الداخلي
إسرائيل – صرح رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق عضو الكنيست غادي آيزنكوت إن بلادهما في طريقها إلى “الكارثة التالية بسبب الانقسام الداخلي”، ولفتا إلى أنهما سيبذلان قصارى جهدهما لمنع اندلاع “حرب أهلية”.
جاء ذلك في تصريح مشترك لغانتس وزميله في الحزب آيزنكوت، من الكنيست (البرلمان) على خلفية الانقسام الذي تشهده إسرائيل.
ويأتي الانقسام عقب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك (الأمن العام) رونين بار، وتجميد المحكمة العليا للقرار وكذلك تصويت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، والغضب الشعبي الذي أعقب ذلك.
وقال: “جئنا اليوم إلى هنا انطلاقا من مسؤوليتنا. لقد قلنا هذا قبل السابع من أكتوبر (2023). لقد كتبنا وحذرنا، لكن الحكومة لم ترغب في الاستماع. ولذلك نحن هنا مرة أخرى من أجل التحذير”.
وأضاف غانتس الذي سبق أن شغل منصب وزير الدفاع (2020-2022 ) ورئيس الأركان (2011-2015): “صحيح أن هناك العديد من التحديات الأمنية من الخارج، ورغم ذلك فإن أمن إسرائيل في خطر بسبب الانقسام الداخلي”.
ومضى غانتس محذرا: “نحن الآن في السادس من أكتوبر لكن بشكل أكثر خطورة. لقد حققنا إنجازات عملياتية هائلة، لكن أمامنا أعداء لا يتأثرون فقط بالاعتبارات العقلانية (..)”.
وتابع: “قبل كل شيء – في غزة يوجد 59 من إخوتنا (أسرى إسرائليين). عندما نمزق الشعب من الداخل، فإننا نقوي تعنت حماس ونعطيها الأمل بأنها قادرة على كسرنا. الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو استعادة مختطفينا”.
وأردف غانتس: “دون الخوض في المعلومات الاستخباراتية، انتبهوا إلى العلامات الواضحة: ملايين المواطنين يدخلون إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من اليمن، وحزب الله يختبرنا في المطلة”.
وقال مدعيا: “حماس تطلق الصواريخ تجاه الجنوب ولا تُبدي مرونة في المفاوضات. الإرهاب يضربنا في قلب البلاد، كما رأينا للأسف اليوم. ورغم كل الإنجازات العسكرية والدعم الأمريكي، فإن إيران لا تحرز تقدما نحو اتفاق نووي”.
وفي وقت سابق الاثنين، قُتل إسرائيلي وأصيب جندي بجروح خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار قرب حيفا (شمال) نفذها عربي إسرائيلي قتلته الشرطة الإسرائيلية لاحقا.
وأضاف غانتس: “من يتجاهل ذلك الآن، يضر بأمن الدولة عن علم. أنا أحذّر: ما يحدث هنا يضع الأساس للكارثة القادمة ويعطي وقودا لأعدائنا”.
من جانبه، قال آيزنكوت الذي شغل رئاسة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بين عامي 2025–2019: “بينما يدعم معظم المواطنين الإسرائيليين العودة الفورية للمختطفين، ومواصلة الحرب الحاسمة على الإرهاب حتى هزيمته، تركز الحكومة على النضال ضد حراس البوابة (يقصد قادة الأجهزة الأمنية) والنظام القضائي”.
وخاطب آيزنكوت نتنياهو بقوله: “إسرائيل تحت قيادتك تخوض حربا بدأت بالحدث الأخطر في تاريخها والذي وقع تحت مسؤوليتك المباشرة، وهي لا تحقق أهداف الحرب”.
والأحد، صوتت الحكومة الإسرائيلية، الأحد بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وانطلقت تظاهرات بعد ذلك في أنحاء مختلفة من إسرائيل بما في ذلك أمام مكتب نتنياهو وأمام مقر إقامته في شارع غزة بالقدس الغربية.
في سياق متصل، حددت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) الأحد الثامن من أبريل/ نيسان لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
والجمعة، جمدت المحكمة العليا، قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك رونين بار، لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته.
وفجر الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
الأناضول
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض