ملف سيارات ذوي الهمم في الموانئ: الأزمة والمقترحات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تحدث المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، حول الوضع الحالي لملف سيارات ذوي الهمم التي تنتظر الإفراج الجمركي في الموانئ المصرية.
وكشف أبوالمجد أن عدد هذه السيارات وصل إلى ما بين 13 و16 ألف سيارة، مما يشير إلى حجم الأزمة التي تواجهها الجهات المعنية في تسهيل الإفراج عن هذه السيارات.
أسباب تأخر الإفراج عن السياراتأوضح أبوالمجد، في حديثه لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لتأخر الإفراج عن سيارات ذوي الهمم يعود إلى سوء استخدام بعض المواطنين لمزايا هذه السيارات.
وكشف أن رئاسة الوزراء أجرت عينة عشوائية، وأظهرت النتائج أن ما بين 60% و70% من التصاريح الخاصة بشراء سيارات ذوي الهمم قد ذهبت إلى غير مستحقيها، مما أدى إلى تعطيل الإجراءات.
وأشار إلى أن بعض الأفراد يقومون بشراء تصاريح سيارات ذوي الهمم بمبالغ تصل إلى 20 ألف جنيه، وهو ما يمثل إهدارًا للموارد المالية للدولة.
ويترتب على ذلك خسائر كبيرة تتعلق بالإعفاءات الجمركية الممنوحة لهذه السيارات، مما يدفع الحكومة إلى تشديد الرقابة على هذا الملف.
مقترحات لحل الأزمةقدم أبوالمجد مقترحًا لحل أزمة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، حيث دعا إلى الإفراج عن جميع السيارات المحتجزة في الموانئ، ولكن مع الاحتفاظ بجواب الترخيص حتى يتم التأكد من استحقاق المالك لهذا الامتياز.
وأضاف أنه يمكن تخصيص لوحات معدنية خاصة بسيارات ذوي الهمم لتمييزها، مما يسهل عملية مراقبة استخدامها ومنع التلاعب.
يهدف هذا المقترح إلى الحد من استغلال هذه المزايا التي تقدمها الدولة لذوي الهمم وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة.
من خلال تخصيص لوحات معدنية مميزة، سيكون من السهل متابعة هذه السيارات والتأكد من أن من يستخدمها هو المستحق الفعلي لهذا الامتياز.
العقوبات المفروضة على استغلال تصاريح ذوي الهممفي حال تم استغلال تصاريح سيارات ذوي الهمم بشكل غير قانوني، كشف أبوالمجد عن وجود عقوبات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
وأوضح أن العقوبة تشمل مصادرة السيارة على الفور، بالإضافة إلى دفع غرامة تعادل ضعف قيمة الجمارك المدفوعة على السيارة.
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة السيارة مليون جنيه، وتم دفع 670 ألف جنيه كجمارك، فإن المخالف سيكون مطالبًا بدفع هذا المبلغ مرتين، أي ما يعادل 1.34 مليون جنيه، لاستعادة السيارة.
بالإضافة إلى الغرامات المالية، فإن السيارة ستظل محظورة لمدة 3 سنوات بعد استردادها، ولا يستطيع المخالف الحصول على سيارة أخرى ضمن نفس الامتيازات إلا بعد مرور 5 سنوات.
الإشكاليات والتحدياتتمثل قضية سيارات ذوي الهمم إحدى القضايا الشائكة التي تواجهها الحكومة المصرية، حيث أن منح امتيازات لذوي الهمم يعتبر خطوة إنسانية كبيرة، إلا أن استغلال هذه الامتيازات من قبل البعض يمثل عائقًا أمام الاستفادة الفعلية من هذه السيارات.
بجانب ذلك، يشير حجم السيارات المحتجزة في الموانئ إلى وجود تعقيدات إدارية وتنظيمية يجب حلها لضمان انسيابية عمليات الإفراج الجمركي.
هذه التعقيدات تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الحكومية والرقابية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعّال والحد من الاستغلال غير القانوني.
الحلول المقترحةإلى جانب تخصيص اللوحات المعدنية الخاصة بسيارات ذوي الهمم، يمكن النظر في اقتراحات أخرى مثل تحسين عملية التدقيق في مستحقي السيارات وتطبيق إجراءات أكثر صرامة عند منح التصاريح.
كما أن هناك حاجة لتشديد الرقابة على التجار والوسطاء الذين يسهمون في تسهيل الحصول على هذه التصاريح بطرق غير قانونية.
تعتبر التوعية حول أهمية هذه الامتيازات لذوي الهمم وضرورة حمايتها من الاستغلال أيضًا جزءًا مهمًا من الحل، حيث يمكن للحكومة والجهات المعنية تنظيم حملات إعلامية لرفع الوعي بين المواطنين حول العقوبات المترتبة على استغلال هذه الامتيازات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم الإفراج الجمركي رئاسة الوزراء تجار السيارات اللوحات المعدنية العقوبات سیارات ذوی الهمم هذه السیارات فی الموانئ الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة