خبير عسكري: فيديو النفق محاولة إسرائيلية للتغطية على جريمة المواصي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن إسرائيل تحاول التغطية على الجريمة التي ارتكبتها في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة بنشرها فيديو للنفق الذي تقول إن أسراها الستة الذين انتشلت جثثهم مؤخرا قتلوا بداخله.
وقدّم الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، رواية جديدة حول مقتل أسراه الستة مطلع سبتمبر/أيلول الجاري في نفق برفح جنوب قطاع غزة.
وقال الفلاحي إن إسرائيل تواصل تبني روايات كاذبة لكسب تعاطف وتأييد دوليين. وقال إن أهداف الحرب لا يمكن أن تتحقق بإستراتيجية واحدة، مؤكدا أن استعادة الأسرى عبر العمل العسكري غير ممكن.
وأشار إلى أن الأسرى ليسوا موجودين في مكان واحد، وبالتالي لا يمكن الوصول إليهم جميعا، لكن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب يؤدي إلى مقتل هؤلاء.
ولفت الفلاحي إلى تأكيدات المقاومة المتكررة بشأن نفاد الوقت وما تحمله العلميات العسكرية على حياة الأسرى من خطر، مشيرا إلى أن ما يعيشه الأسرى الآن من خطر وجوع ليس سوى نتيجة لسلوك إسرائيل التي تحاول استعطاف المجتمع الدولي من خلال هذه الفيديوهات.
كما لفت إلى أن إسرائيل هي التي فعّلت قانون هانيبال الذي يجيز قتل الأسرى الإسرائيليين، فضلا عن قيام جنودها بقتل عدد آخر منهم خلال الحرب، قائلا إن هذه الدعاية تحاول تبرير الفشل العسكري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025