الحوثي يعمق أزمة المجاعة بجرعات سعرية على السلع الغذائية

في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" تحذيرات من توسع وانتشار معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في مناطقها، عممت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران توجيهات بفرض جرعة سعرية على رسوم الجمارك والضرائب للبضائع الواصلة عبر ميناء الحديدة أو القادمة من المناطق المحررة.

ووجهت وزارة المالية في حكومة الحوثي، غير المعترف بها دولياً، توجيهات إلى مصلحتي الجمارك والضرائب، تقضي برفع رسوم الضرائب والجمارك على السلع القادمة سواء عبر ميناء الحديدة أو المنافذ البرية القادمة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وتضمن التوجيه الحوثي "تحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية، كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%)، ويتم توريد المبالغ نقداً من إجمالي القيمة الجمركية".

كما قضى القرار باستمرار "نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية سواء أتت عبر المنافذ البرية أو البحرية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وأكدت الميليشيات الحوثية أن تنفيذ قرار الزيادة الضريبية والجمركية من تاريخ 8 أغسطس الجاري، الأمر الذي سينعكس سلباً على أسعار كافة المواد والسلع الغذائية، والتي بدأت فعلياً بالارتفاع تدريجياً خلال الأيام الماضية.

الإجراءات الحوثية عكست حقيقة المتاجرة الحوثية بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وكذا استغلالها لفتح ميناء الحديدة لمضاعفة الجبايات والرسوم غير القانونية على البضائع والواردات الغذائية.

القرارات الحوثية تزامنت مع إطلاق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تحذيرات عاجلة من ارتفاع وانتشار معدلات الجوع وسوء التغذية وبشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين منذ أواخر يونيو 2023.

وأكدت "الفاو" في تقريرها الأخير، أن نتائج مسحها لرصد الأمن الغذائي، الذي نفذته في منتصف يونيو الماضي، كشف عن انتشار كبير للجوع في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وأوضح التقرير أن الأسر التي عانت من الجوع وسوء التنوع في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي، والمشمولة بالمسح، في مناطق الحوثي كانت بسبب الاستخدام السلبي لاستراتيجيات المواجهة للتعامل مع سبل العيش والتكيف مع قلة الغذاء.

وأشار إلى أن درجة انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين تعادل المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC) وما فوقها، وهي مرحلة الأزمة، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.

المصدر: نيوزيمن