في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" تحذيرات من توسع وانتشار معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في مناطقها، عممت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران توجيهات بفرض جرعة سعرية على رسوم الجمارك والضرائب للبضائع الواصلة عبر ميناء الحديدة أو القادمة من المناطق المحررة.

ووجهت وزارة المالية في حكومة الحوثي، غير المعترف بها دولياً، توجيهات إلى مصلحتي الجمارك والضرائب، تقضي برفع رسوم الضرائب والجمارك على السلع القادمة سواء عبر ميناء الحديدة أو المنافذ البرية القادمة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وتضمن التوجيه الحوثي "تحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية، كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%)، ويتم توريد المبالغ نقداً من إجمالي القيمة الجمركية".

كما قضى القرار باستمرار "نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية سواء أتت عبر المنافذ البرية أو البحرية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وأكدت الميليشيات الحوثية أن تنفيذ قرار الزيادة الضريبية والجمركية من تاريخ 8 أغسطس الجاري، الأمر الذي سينعكس سلباً على أسعار كافة المواد والسلع الغذائية، والتي بدأت فعلياً بالارتفاع تدريجياً خلال الأيام الماضية.

الإجراءات الحوثية عكست حقيقة المتاجرة الحوثية بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وكذا استغلالها لفتح ميناء الحديدة لمضاعفة الجبايات والرسوم غير القانونية على البضائع والواردات الغذائية.

القرارات الحوثية تزامنت مع إطلاق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تحذيرات عاجلة من ارتفاع وانتشار معدلات الجوع وسوء التغذية وبشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين منذ أواخر يونيو 2023.

وأكدت "الفاو" في تقريرها الأخير، أن نتائج مسحها لرصد الأمن الغذائي، الذي نفذته في منتصف يونيو الماضي، كشف عن انتشار كبير للجوع في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وأوضح التقرير أن الأسر التي عانت من الجوع وسوء التنوع في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي، والمشمولة بالمسح، في مناطق الحوثي كانت بسبب الاستخدام السلبي لاستراتيجيات المواجهة للتعامل مع سبل العيش والتكيف مع قلة الغذاء.

وأشار إلى أن درجة انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين تعادل المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC) وما فوقها، وهي مرحلة الأزمة، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: میناء الحدیدة الأمن الغذائی فی مناطق

إقرأ أيضاً:

أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تصدر قراراً بشأن تنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً لتنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

أصدر القرار سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويصنف القرار العينات ضمن فئتين وفق الظروف والنتائج المرجوة. وتشمل الفئة الأولى العينات التي تُؤخذ روتينياً لغايات الرقابة الاعتيادية، أو جمع البيانات، أو تحديد إن كانت عينة الأغذية أو العلف مطابقة لمعايير السلامة. أما الفئة الثانية فهي العينات الانتقائية التي تُؤخذ بهدف بيان أو توثيق الظروف المخالفة التي لاحظها المفتش، أو لتوفير عينة من المواد المشكوك بها لأهداف الفحص المخبري.

ويحدّد القرار مواصفات عبوات أخذ العينات، والأدوات المستخدمة في ذلك، لضمان ملاءمتها للتحليل الكيميائي أو الجرثومي، ومعايير تحديد حجم العينة، وطرق إرسالها للمختبر، وإجراءات نقل العينات وتخزينها، إضافة إلى إجراءات إعادة تحليل العينة إن طلب صاحب المنشأة ذلك، أو عند وجود مبررات فنية واضحة تستدعي إعادة النظر في النتائج.

ويشير القرار إلى متطلبات أخذ العينات، موضحاً أنها تُؤخذ عشوائياً أو انتقائياً، مشدّداً على ضرورة اتباع احتياطات خاصة لمنع تلوث العينات، أو تغيّر خصائصها، مع استخدام عبوات وأدوات مناسبة لهذه الأغراض. ويبيّن القرار أن حجم العينة ينبغي أن يكون كافياً لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. ويجب تجزئة العينة إلى قسمين، يُرسل الأول إلى المختبر، ويُحتفظ بالثاني لدى المنشأة. ويحدد القرار المعلومات التي ينبغي تدوينها في سجل كل عينة.

أخبار ذات صلة مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي برعاية منصور بن زايد.. أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي ينطلق 26 نوفمبر

ويمنح القرار المنشأة الغذائية حق طلب إعادة تحليل العينة في حال كانت النتيجة غير مرضية، ويجيز للهيئة إعادة أخذ عينات موسّعة، وإعادة الفحص في حال وجود مبررات فنية تستدعي ذلك، على أن يٌجرى الفحص في مختبر محايد معتمد، وعلى نفقة المنشأة، وتكون النتيجة في هذه الحالة نهائية.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار يندرج في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة، لضمان سلامة الغذاء والعلف وجودته ضمن مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للمعايير الصحية والبيئية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.

وأوضحت الهيئة أن تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالغذاء وتحديثها جزءٌ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في أبوظبي، وضمان حصول المستهلك على غذاء آمن وصحي، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار ينظم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش لضمان سلامة المواد الغذائية والعلف وحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية، ويضمن اتّباع ممارسات تجارية عادلة في الأسواق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • بين الرضوخ والمكاسب.. اتفاق غير معلن ينهي أزمة الطائرات المختطفة في صنعاء
  • أزمة حوثية تحت السطح.. تصدعات في الولاء وتقليص مرتقب للحقائب الوزارية
  • هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تُصدر قراراً بشأن تنظيم إجراءات وضوابط أخذ عينات الغذاء والعلف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
  • أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تصدر قراراً بشأن تنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف
  • السودان على شفير المجاعة.. 14 منطقة مهددة من انعدام الأمن الغذائي
  • عنصر حوثي يغتصب طفلة جنوبي صنعاء
  • القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 33 كيلوجرامًا من الحشيش في عسير
  • لماذا يجب أن يكون تفاح الورد جزءًا من نظامك الغذائي؟
  • للحدّ من المجاعة.. البرلمان الأفريقي يقر قانون «الأمن الغذائي»
  • الفاخري: البرلمان الأفريقي أقر قانون الأمن الغذائي والحد من المجاعة بالقارة الأفريقية