افتتاح 3 مدارس متطورة ضمن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مدارس مدينة زايد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
افتتح مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وتحالف تقوده مجموعة «بيسيكس» ومجموعة «بيليناري» ثلاث مدارس حديثة في مدينة زايد في أبوظبي، وهي المشروع الأول من نوعه الذي يُنجَز بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوده مكتب أبوظبي للاستثمار.
وأُنجِزَ المشروع في الموعد المحدَّد وبالميزانية المحدَّدة له بأعلى المواصفات، بفضل الجهود المشتركة لمختلف الجهات، والدور المهم الذي أدته دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ليسهم في إثراء القطاع التعليمي في أبوظبي ابتداءً من العام الدراسي 2024-2025، من خلال توفير قدرة استيعابية إضافية تصل إلى 5,360 طالباً في مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.
وأُقيمَت في مدارس مدينة زايد فعالية خاصة احتفالاً بافتتاح المدارس الجديدة، بحضور مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، والدكتور طارق العامري، مدير مكتب الأصول والمرافق في دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وعدد من كبار ممثّلي التحالف الذي يضمُّ شركة «بيسيكس» و«مجموعة بيليناري»، منهم بيتر ليمبريشتس، المدير العام لشركة بيسيكس الشرق الأوسط، وإلياس صفير، رئيس قسم الامتيازات والأصول في «بيسكس» الشرق الأوسط، وبينوا فاداني، مدير التطوير في «بيسيكس» الشرق الأوسط، وبول كرو، رئيس المجموعة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ومصطفى فاعور، المدير التنفيذي للعمليات العامة في الشرق الأوسط، وأوليفر بارباجيللو، المدير التنفيذي لشركة «أورجنيشن بلانيراي جروب» في الشرق الأوسط، وسيرجيو كالكاراو، المدير العام لـ«أورجنيشن بلانيراي جروب».
ويهدف مشروع مدارس مدينة زايد، إلى تعزيز جودة قطاع التعليم في الإمارة، ويعدُّ نموذجاً يُحتذى به في إطار الجهود المبذولة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مرافق البنية التحتية العامة وإنشائها في إمارة أبوظبي.
وقال ياسر النعيمي، رئيس شراكات البنى التحتية بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يجسِّد مشروع مدارس مدينة زايد الدور الكبير الذي يضطلع به نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية المتطوِّرة في إمارة أبوظبي. فقد تمكَّنا، عبر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال التصميم والتمويل والإنشاء، من بناء مرافق تعليمية عالمية المستوى تتيح للطلاب تحقيق أكبر استفادة ممكنة من العملية التعليمية. ويمهِّد نجاح هذا المشروع الطريق إلى مزيدٍ من التعاون بين القطاعين العام والخاص، لما يوفِّره ذلك من فرص كبيرة نقدِّمها لشركائنا في القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية النمو المستدام في إمارة أبوظبي، وتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل».
وأُنشِئَت المدارس الجديدة على مساحة 81,000 متر مربع في مدينة زايد في أبوظبي، وهي تمتاز بتصميمها الذي يلبّي متطلبات الاستدامة لبرنامج «استدامة» في أبوظبي، إضافة إلى تجهيزها بأحدث التقنيات المتطوِّرة، وتوفيرها مساحات تعليمية مصمَّمة لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
أخبار ذات صلة اليمن يؤكد تطلعه لتوسيع التعاون مع «اليونسكو» 600.000 طالب في غزة محرومون من التعليموقال الدكتور طارق العامري، مدير مكتب الأصول والمرافق في دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «يمثِّل افتتاح مدارس مدينة زايد إنجازاً مهماً في مسيرتنا لتوفير تعليم عالمي المستوى في أبوظبي، ويتيح هذا المشروع تمكين مزيدٍ من الطلبة من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، ويسلِّط الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التعليمية الطموحة لأبوظبي. ونواصل التزامنا بهذه الرسالة لضمان حصول كل طالب في الإمارة على فرص للتعلُّم والنجاح في بيئة تعزِّز الإبداع والتميُّز».
وقال محمد بدر الدين، المدير العام لشركة «بيسيكس بيليناري» (تحالف بيسيكس بيليناري): «تفخر شركة بيسيكس بيليناري، بصفتها شريكاً أساسياً ضمن تحالف مشروع مدارس مدينة زايد، بإسهامها في مشروع مبتكر يعكس رؤية مستقبلية متقدِّمة في تطوير البنية التحتية التعليمية. ويمتاز هذا التعاون الاستراتيجي بقدرته على تحقيق أعلى قيمة مضافة، استناداً إلى أفضل ما تتمتَّع به مؤسَّسات القطاعين العام والخاص من قدرات، وتوظيفها لتأسيس مشاريع بنى تحتية كبرى تمثِّل نموذجاً للابتكار والتطوير. ويُعَدُّ مشروع مدارس مدينة زايد خير مثال على روح التعاون بين القطاعين العام والخاص. وكلُّنا ثقة بأنَّ هذا الإنجاز، الذي تمَّ وفق الجدول الزمني والميزانية المحدَّدة، سيشكِّل بداية لعلاقة طويلة الأمد ستستمر طوال مرحلة التشغيل، ما يؤكِّد أهمية التعاون القوي بين القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل مشرق ومستدام. ولا شكَّ أنَّ إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوفِّر البيئة المناسبة التي تلبّي احتياجات القطاع العام عبر الاستفادة ممّا يتميَّز به القطاع الخاص من القدرة على الابتكار والتطوير، بهدف توفير حلول مستدامة تلبّي احتياجات الأجيال المقبلة وتؤهِّلها للقيام بدورها في بناء المستقبل».
ويؤكِّد نجاح مشروع مدارس مدينة زايد التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتوسيع إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعدُّ دليلاً على نهج إمارة أبوظبي المبتكَر في تطوير مشاريع البنية التحتية العامة. ويهدف البرنامج إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البنية التحتية العامة، وتعزيز عناصر المساءلة والكفاءة في إدارة الأصول العامة، وتطوير التعاون بين المؤسَّسات الحكومية والشركات والمؤسَّسات الخاصة على المدى الطويل، وتعزيز قدرة المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية.
وتُعد مجموعة «بيليناري»، المتخصصة في تطوير البنية التحتية العامة، مستثمراً مستقلاً طويل الأمد، وتتجاوز قيمة أصولها 56 مليار دولار في أمريكا الشمالية وأستراليا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة، وهي متخصصة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في مجال تطوير المشاريع المحلية وإدارة الأصول، ومشاريع البنية التحتية. عالميّة المستوى وفق الجدول الزمني المحدد والميزانية المُقررة.
وتعمل مجموعة «بيسيكس» البلجيكية في قطاع الإنشاءات وتطوير العقارات والامتيازات في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1966، وتصمم مشاريع متطورة وتبنيها في مختلف أنحاء العالم. وإلى جانب دورها في هيكلة حقوق الملكية لمشاريع التطوير الكبرى، تمتاز بقيادتها للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وبإدارة عمليات مشاريع متنوعة وصيانتها في مجال البنية التحتية المجتمعية والمبادرات البيئية.
ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار البناء على هذا النجاح لتطوير فرص وشراكات أخرى بين القطاعين العام والخاص ويشمل ذلك تطوير مرافق عالمية المستوى لمشروع السكن الجامعي لطلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس التعليم مكتب أبوظبي للاستثمار مدينة محمد بن زايد الشراکة بین القطاعین العام والخاص دائرة التعلیم والمعرفة مکتب أبوظبی للاستثمار مشاریع البنیة التحتیة البنیة التحتیة العامة القطاع الخاص إمارة أبوظبی المدیر العام الشرق الأوسط فی أبوظبی فی تطویر الخاص فی الذی ی
إقرأ أيضاً:
تخصيص أكثر من 900 مليار دج خلال السنوات الخمس الأخيرة لتطوير البنية التحتية للري
أكد وزير الري، طه دربال، أنه تم تخصيص موارد مالية معتبرة قدرت بنحو 906 مليارات دج على مدى السنوات الخمس الأخيرة، بغرض تجسيد عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية للري.
وأوضح دربال في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن “الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا. للبلاد لكل ما هو مرتبط بحياة المواطن، تتجلى في الدعم الكبير لقطاع الري، بتخصيص موارد مالية هائلة على مدى السنوات. الخمس الماضية، بلغت ما يقارب 906 مليارات دج، مما سمح بتجسيد عدة مشاريع”.
وتم في هذا الإطار تخصيص 188 مليار دج لبرنامج الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر، و70 مليار لإنجاز الآبار. بالإضافة الى 34.83 مليار دج لبرنامج تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه. المستعملة وإعادة استعمال المياه المصفاة، وذلك كشطر أول من برنامج كلي، خصص له مبلغ يقدر بـ 155 مليار دج.
وذكر الوزير أنه من بين المشاريع التي تم تجسيدها بالاستفادة من هذه المخصصات، مشروع إنجاز الربط البعدي لثماني محطات كبرى. لتحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب، إلى جانب إنجاز ثمانية مشاريع تحويل كبرى، تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود. في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال مشروع تحويل مياه حقل القطراني بولاية بشار. الذي يتمتع بقدرة انتاج اجمالية بنحو 80 ألف متر مكعب في اليوم.
1200 بئر للتزويد بمياه الشرب للولايات التي تمون من السدودكما أشار أنه تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تمون من السدود. والتي عرفت تسجيل أدنى مستوياتها نتيجة شح الأمطار، كما تم استلام 19 نظام تصفية جديد. وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كلم. فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لست سدود بسعة إجمالية تقدر ب 642 مليون متر مكعب.
و بخصوص الإنتاج الفعلي للمياه، أكد الوزير أنه ما يزال فوق عتبة 3 مليار متر مكعب في السنة. بالرغم من وضعية الاجهاد المائي المسجلة، حيث بلغ إنتاج المياه الجوفية 55 بالمائة من إجمالي انتاج المياه. فيما بلغت نسبة المياه السطحية 25 بالمائة، أما مياه البحر المحلاة فحققت نسبة 20 بالمائة من إجمالي إنتاج المياه.
وأوضح دربال أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة من أجل تطوير البنى التحتية للري والتي تم إنجازها بمؤسسات وطنية. مكنت من مجابهة بعض الصعوبات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في الولايات التي تأثرت بشدة بانخفاض منسوب السدود. كما ساهمت في تحسين مرافق الخدمات العمومية لمياه الشرب، من خلال ربط 98 بالمائة من السكان بشبكة مياه الشرب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور