خالد الصاوي يثير الجدل بنعي كلبته: هل الحيوانات تُبعث يوم القيامة؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أثار الفنان خالد الصاوي موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نعى كلبته "كيم" عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام.
عبّر الصاوي عن حزنه الكبير لفقدان كلبته، قائلًا: "باي باي حبيبة قلب بابي، يا رب أرجوك اجمعني بيها وبميكي يوما ما، إن شاء الله في حلم طويل."
أثار هذا المنشور ردود فعل متباينة بين متابعيه، حيث دعمه البعض في حزنه، بينما انتقده آخرون على التركيز على نعي حيوان.
لكن الجانب الأكثر إثارة للجدل كان التساؤلات التي أثيرت حول مصير الحيوانات بعد الموت، وهل يمكن أن يجتمع الإنسان مع حيواناته الأليفة في الجنة.
تساؤلات حول مصير الحيوانات في الآخرةما أثار اهتمام المتابعين هو التساؤل الديني حول ما إذا كان الحيوانات تُبعث يوم القيامة، وهل يمكن أن يُجمع الإنسان مع الحيوانات التي أحبها في الدنيا.
العديد من المتابعين طرحوا هذه التساؤلات في التعليقات، ما دفع وسائل الإعلام إلى استقصاء رأي الفقهاء في هذا الشأن.
وفقًا لما صرح به الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، فإن الله – سبحانه وتعالى – سيحيي الحيوانات يوم القيامة ويقتص منها لبعضها البعض.
استند في حديثه إلى حديث نبوي شريف رواه أبو هريرة: "يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، حَتَّى الْجَمَّاءُ مِنْ الْقَرْنَاءِ."
وأوضح عبدالسميع أن الله يحاسب الحيوانات كما يحاسب البشر على الظلم، وأن هناك عدالة إلهية تشمل جميع المخلوقات.
اختلاف العلماء حول حشر الحيواناتأضاف الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، أستاذ مساعد بجامعة الأزهر مزيدًا من التوضيح حول هذا الموضوع. أشار إلى أن العلماء اختلفوا على تفسير الحشر في الآية القرآنية: "وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ."
البعض يرى أن الحشر هنا يعني الموت، وبالتالي لا تُبعث الحيوانات ولا تُحشر يوم القيامة. في المقابل، يرى آخرون أن الحشر يعني بعث الحيوانات مرة أخرى يوم القيامة مثل البشر، مستدلين على ذلك بأحاديث نبوية.
مصير أرواح الحيوانات وفقًا للدكتور مبروك عطيةمن جانبه، أوضح الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في فيديو نشره على قناته على يوتيوب، أن جميع المخلوقات تُبعث يوم القيامة، بما في ذلك الحيوانات.
لكنه أشار إلى أن الحيوانات لن تدخل الجنة أو النار مثل البشر، بل يُبعثون فقط للاقتصاص من الظلم الذي وقع بينها.
وقال عطية إن الحيوانات، بعد بعثها يوم القيامة، تتحول إلى تراب، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد أن الله سيقول لها: "كوني ترابًا." وبهذا تنتهي حياة الحيوان بشكل نهائي بعد الحساب.
تباين الآراء حول منشور خالد الصاويتوعت ردود الفعل على منشور خالد الصاوي تنوعت بشكل كبير، هناك من أظهر دعمًا وتعاطفًا معه في فقدان كلبته، واعتبروا أن هذا الحزن يعكس مدى الارتباط الذي يمكن أن ينشأ بين الإنسان والحيوان.
على الجانب الآخر، رأى البعض أن الحزن على فقدان حيوان يجب أن يكون أقل أهمية مقارنة بالمشاعر التي يُظهرها الإنسان عند فقدان أشخاص أعزاء.
البعض أيضًا تناول المنشور من زاوية دينية، حيث انتقدوا الصاوي على استخدامه عبارات دينية مثل "يا رب اجمعني بيها"، معتبرين أن الحيوانات ليست من الكائنات التي يجتمع بها الإنسان في الآخرة.
الاهتمام بالرفق بالحيوانتأتي هذه المناقشة في سياق أوسع حول الرفق بالحيوان، حيث تُعتبر معاملة الإنسان للحيوانات معيارًا للأخلاق والإنسانية.
في الإسلام، توجد العديد من النصوص التي تدعو إلى الرفق بالحيوان، بما في ذلك الأحاديث النبوية التي تأمر بعدم إيذاء الحيوانات أو تعذيبها، وتشدد على ضرورة معاملتها برحمة.
من الجدير بالذكر أن خالد الصاوي ليس أول شخصية عامة تعبر عن حزنها لفقدان حيوان أليف، فالحيوانات الأليفة تمثل للكثيرين جزءًا من حياتهم اليومية، وتُعتبر مثل الأصدقاء والعائلة، لهذا السبب، يعبر الكثيرون عن حزنهم عند فقدانهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد الصاوي كلبة القيامة خالد الصاوی یوم القیامة
إقرأ أيضاً:
تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء