انطلاق أعمال “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” في دبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
انطلقت، اليوم، في دبي أعمال النسخة الأولى من “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” التي ينظمها مجمع “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي”، أحد مبادرات مركز دبي المالي العالمي بمشاركة 100 دولة من حول العالم.
ويعد المهرجان، ثاني مبادرة يقودها مركز دبي المالي العالمي، ضمن خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، والتي تم إطلاقها مؤخراً، بهدف تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي من قبل كافة القطاعات الحيوية ذات الصلة.
وتستضيف النسخة الأولى من المهرجان ما يزيد على 6000 مشارك ونحو 500 مستثمر و100 جهة عارضة من حول العالم، بحضور نخبة من أبرز صنّاع القرار وقادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانات التجارية للذكاء الاصطناعي وسبل توسيع نطاقها والاستفادة منها في دعم جهود التنمية المستدامة لاسيما في سياقها الاقتصادي، في حين يسعى المهرجان لاستقطاب أكثر من 30 ألف مشارك سنوياً خلال دوراته المقبلة.
ويعكس إقامة هذا الحدث التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل، من خلال اعتماد منصة عالمية تحفز نمو الإمارة بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، حيث تركز أجندة الحدث على مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءاً من الوقوف على الاعتبارات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الإمكانات التحويلية للويب 3.
وسيضم المهرجان ممثلين عن أكثر من 20 شركة مليارية عالمية “يونيكورن”، بما في ذلك Builder.ai، و”كوهيسيتي”، و”سيريبراس سيستمز”، و”إنوفيسر”، و”سامبانوفا سيستمز”، إضافة إلى ممثلي 20 وزارة وهيئة حكومية و20 شركة عالمية مرموقة، و20 شركة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري.
ويعد مركز “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” أكبر تجمع مُخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3 في العالم، وذلك انسجاماً مع رؤية إمارة دبي بأن تصبح وجهة مفضلة لجميع شركات التكنولوجيا، ومن المتوقع أن يُسهم المركز في تعزيز موقع الإمارة بوصفها وجهة للابتكار والتكامل التكنولوجي في شتى القطاعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی للذکاء الاصطناعی الاصطناعی والویب 3 الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة دون مقر
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لطلب المنشأة.
يأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال ما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمارات.
نصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات.
يُسهم القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولها لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنظيم و تطوير قطاع الأعمال: “نعمل على دعم مسيرة أبوظبي لتعزيز اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام من خلال مبادرات نوعية تمكِّن قطاع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة. وأوضح أن خطوة تسهيل فتح فروع للشركات العاملة في بقية الإمارات والمناطق الحرة تأتي ضمن هذه الجهود إلى جانب تطوير سياسات وأُطر تشريعية وتنظيمية ملائمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.
وأضاف سعادته أن أبوظبي تمكنت من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إنه خلال الفترة الماضية تمت زيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف”.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، عن طريق تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة، وعند تسلُّم إشعار بالقبول، يمكن دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين