قدم مرشحا المعارضة اللذان خاضا السباق الرئاسي في الجزائر طعنا قانونيا، الثلاثاء، على النتيجة المؤقتة للانتخابات الرئاسية في الجزائر موجهين توبيخا شديدا لمسؤولي الانتخابات ومعترضين على فرز الأصوات.

وقدم عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش طعنا أمام المحكمة الدستورية الجزائرية، متخذين بذلك أول خطوة مطلوبة للطعن على نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بنسبة 94.

7 بالمئة من الأصوات.

ويمنح القانون الجزائري المحكمة مهلة 10 أيام من إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات للبت في الطعون.

وقد يتطلب الحكم من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعادة إحصاء نتائج كل مرشح دون التشكيك في فوز تبون الذي بدأ بالفعل في تلقي رسائل تهنئة من حلفاء الجزائر الأجانب.

وقبل يوم واحد من تقديم طعونهما، وجه المرشحان انتقادات لاذعة إلى محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر للطريقة التي تم بها الإعلان عن نتائج انتخابات السبت.

فقال شريف: "لم يكن الرئيس تبون بحاجة إلى هذا الحشد. كنا نعلم أنه سيعاد انتخابه، ولكن من خلال هذه النتائج، لم تقدم له الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أي خدمة. نريد أن تعود أصواتنا - أصوات الناخبين الذين صوتوا لنا - إلينا. نعلم أن هذا لن يغير نتيجة التصويت، ولكنه سيسجل في التاريخ."

في غضون ذلك، عقد أوشيش مؤتمرا صحفيا عرض فيه مدير حملته الانتخابية رسوما بيانية قال إنها تثبت أن النتائج قد تم تعديلها، وهو ما وصفه بأنه "تلاعب مخز وفادح".

وأضاف: "هذه النتائج، التي لا تتوافق على الإطلاق مع عدد الأصوات التي أبلغتنا بها المندوبيات الجهوية لذات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي وصمة عار على جزائر 2024، وتعيدنا إلى سبعينيات القرن الماضي"، في إشارة إلى الوقت الذي كان فيه الحزب السياسي القانوني الوحيد في البلاد يختار مرشحه بالتزكية.

اعترض مرشحا المعارضة على التناقضات بين عدد الأصوات المعلن عند فرز النتائج واحصائيات الإقبال التي نشرها مسؤولو الانتخابات قبلها بيوم.

في بيان مشترك، شكك مديرو حملة كل من أوشيش وشريف في النتائج التي نشرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكيف أنها لا تتوافق مع الاحصائيات الإقليمية التي أعلنتها السلطات المحلية.

وكتبا: "نحيط الرأي العام الوطني علما بأنه قد لوحظ عدم الدقة والتناقضات والغموض والتضارب في الاحصائيات عند إعلان رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية ".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة الدستورية الجزائرية القانون الجزائري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائر الانتخابات الرئاسية انتخابات الجزائر الانتخابات الجزائرية المحكمة الدستورية الجزائرية القانون الجزائري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائر أخبار الجزائر الوطنیة المستقلة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

هذه هي نسبة إمتلاء السدود الجزائرية

أعلن وزير الري، طه دربال، اليوم السبت، أن نسبة إمتلاء السدود بلغت نحو 35 بالمائة على المستوى الوطني، وينتظر أن ترتفع بشكل “معتبر” بفضل تساقط كميات كبيرة من الأمطار مؤخرا.

وقال الوزير، على هامش ملتقى وطني لإطارات القطاع، نظمته الوزارة، أن “نسبة امتلاء السدود بلغت 34.96 بالمائة وطنيا، الى غاية 16 جانفي الجاري.

وأشار دربال الى أن مخطط الوزارة لتزويد المواطنين بمياه الشرب مبني على سيناريو يتوقع عدم تساقط الأمطار بشكل كلي خلال السنة.

وبخصوص تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال شهر رمضان المقبل، أوضح دربال أن عددا من التدابير سيتم اتخاذها “للتخفيف من نقص التزود في بعض المناطق التي تشهد صعوبة في التوزيع”. ومنها إطلاق كميات من المياه من السدود وتحسين أوقات التوزيع لتتناسب مع خصوصية الشهر”.

وأوضح الأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، خلال عرضه لحصيلة قطاع الري لسنة 2024، أن نسبه امتلاء السدود بغرب الوطن ارتفعت بشكل محسوس إلى 76ر43 بالمائة في 2024.

بينما سدود شرق البلاد سجلت نسبة امتلاء بلغت 45ر53 بالمائة في 2024. مقابل 12ر60 بالمائة في 2023.

اما سدود منطقة وسط البلاد فسجلت “استقرارا ” عند 80ر16 بالمائة من الامتلاء، مقارنة بـ 96ر16 بالمائة في 2023.

وتستحوذ المياه السطحية، بما فيها مياه السدود، على نسبة 25 بالمائة من إنتاج المياه في الجزائر. بواقع 867 مليون متر مكعب في السنة، من أصل 4ر3 مليار متر مكعب يتم إنتاجها سنويا.

تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا 

كما كشف وزير الري، أن أنظمة التطهير المتوفرة حاليا تمكن من تصفية ما يقارب 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا. مع توقع ارتفاع هذه الكمية بدخول أنظمة جديدة حيز الخدمة.

مؤكدا أن الجزائر أصبحت دولة رائدة في مجال جمع و معالجة المياه المستعملة.

وأبدى دربال ارتياحه لكون الجزائر “قطعت أشواطا معتبرة في مجال التطهير. إذ تصنف ضمن البلدان الرائدة في مجال جمع ومعالجة المياه المستعملة. حيث تعادل النسبة الوطنية للربط بشبكات الصرف الصحي 93 بالمئة. بقدرات تصفية نظرية تفوق المليار متر مكعب سنويا”.

كما أسدى الوزير توجيهاته لإطارات القطاع بمرافقة الفلاحين عبر مواصلة عملية منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي. وفق التسهيلات والإجراءات القانونية في هذا الجانب مع ضمان استغلال الموارد المائية الجوفية بشكل عقلاني.

أما بخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب، حث المسؤول الأول عن قطاع الري المديرين الولائيين على مضاعفة الجهود لتدارك النقائص المسجلة في بعض الولايات.

معتبرا أن المجهودات والاستثمارات الضخمة التي حشدتها الدولة “لابد أن يكون لها أثر ملموس على المواطن”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • بورتو يعلن عن إقالة مدربه برونو بسبب سوء النتائج
  • وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • الشراكة المجتمعية في بنغازي تنظم جلسة تشاورية حول ميثاق السلام الوطني للانتخابات
  • مجلس النواب يناقش إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة
  • فتح باب الالتماسات على نتائج الترم الأول بآثار عين شمس
  • الأحزاب الديمقراطية بالعالم العربي: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة لوقف آلة القتل الإسرائيلية
  • الجوية الجزائرية: احتمال حدوث اضطرابات في برنامج الرحلات
  • هذه هي نسبة إمتلاء السدود الجزائرية
  • الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة
  • عقار يحقق نتائج واعدة في علاج الإنفلونزا وتقليل مدة الأعراض