جنوب أفريقيا تعد بتقديم أدلة تثبت جرائم إسرائيل في فلسطين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت رئاسة جنوب أفريقيا إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، كما توافق العرب على دعم هذ الدعوى.
وأكدت الرئاسة، في منشور على موقعها الرسمي، أن هذه القضية ستستمر إلى أن تصدر المحكمة حكمها، معربة عن أملها أن تلتزم إسرائيل بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن.
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن، وإلى جميع القنصليات في الولايات المتحدة، بشأن دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
دعم عربيوبحسب "أكسيوس"، فإن البرقية طالبت السفارة والقنصليات بالعمل فورا مع المشرعين والحكام والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياساتها تجاه إسرائيل.
ونقل موقع "أكسيوس" عن البرقية أن إسرائيل تمارس أيضا ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأميركي.
كما تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الطلب من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب أفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب أفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها.
بالتوازي مع ذلك، شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الثلاثاء في القاهرة توافق دول عربية على التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد البيان الختامي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عن "توافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسميا لدعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى محكمة العدل الدولية وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: إذا تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وجب براءته
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، بأنها وان لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الانسانى فإنها يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها.
وأضافت، فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
وأشارت، إنه من المقرر قانونًا، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حقه أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه، وان يطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصه سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق.
لذلك جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الأدلة في مجال الإثبات وان يأخذ منها أية بينه أو قرينة يحتاج إليها دليلًا لحكمه، وله أن يزن أقوال الشهود فيأخذ منها ما يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته، ولكن لا توجد أدلة قاطعة لصحة التهمة المنسوبة اليه، فحكمت المحكمة ببراءته، الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية.عليا.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط