اشتباكات بين الشرطة الأسترالية ومناهضين لحرب غزة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اندلعت اشتباكات اليوم الأربعاء بين متظاهرين مناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والشرطة خارج معرض للدفاع والأسلحة في مدينة ملبورن الأسترالية، في أكبر عملية للشرطة بالمدينة منذ عام 2000.
واستخدمت الشرطة الغاز المدمع والرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل لتفريق بعض الحشود.
وأظهرت مقاطع فيديو تجمع المئات خارج مكان استضافة المعرض الدولي للدفاع للقوات البرية، حيث ردد كثيرون شعارات مؤيدة لغزة عبر مكبرات الصوت ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، مطالبين بإنهاء الحرب وتحرير فلسطين.
وقالت السلطات الأسترالية إن نحو 1200 شخص تظاهروا خارج المكان الذي يستضيف المعرض الدولي للدفاع البري للقوات البرية والذي يقام كل عامين.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن هذه كانت أكبر عملية للشرطة في ملبورن منذ عام 2000 عندما استضافت ثاني أكبر مدينة في أستراليا المنتدى الاقتصادي العالمي.
#DisruptLandForces No one in! No one out! Peacefully blocking weapons profiteers attempting to enter massive weapons expo at Melbourne Convention Centre. pic.twitter.com/kfOt5D1iPx
— Jane Morton (@SafeClimate) September 11, 2024
اتهامات الشرطةواعتقلت الشرطة نحو 33 متظاهرا بتهم الاعتداء أو عرقلة أو إعاقة الشرطة وإشعال الحرائق وإغلاق الطرق، وفق متحدث باسم شرطة ملبورن.
واتهمت الشرطة المتظاهرين بضرب عناصرها ورشقهم بالحجارة خلال محاولتهم حماية الحاضرين بالمعرض، مؤكدة إصابة 20 شرطيا.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الناس لديهم الحق في الاحتجاج، ولكن عليهم القيام بذلك بطريقة سلمية، وفق وصفه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مفاوضات غير علنية مع هوكشتاين بشأن النقاط البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل
كتبت مارلين خليفة في " اللواء": قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور فادي علامة، في حديث عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في الرابع من أيلول الجاري بأن الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين مستعد لزيارة لبنان فور وقف إطلاق النار في غزة وذلك لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة التي يطالب بها لبنان، وخصوصاً أن هذه الحدود مثبتة منذ العام 1949، وهو ما يطالب به لبنان. تمحور اللقاء الذي عُقد كنقاش مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب وبرئاسة النائب علامة وحضور عدد من النواب حول الجهود الدبلوماسية اللبنانية في مواجهة التطورات الجارية في لبنان والمنطقة. وتركّز النقاش مع وزير الخارجية على مسألة التجديد لقوات «اليونيفيل»، حيث أكد الوزير دعم مجلس الأمن للبنان وتثبيت التفويض من دون أي تعديل. كما تطرق اللقاء إلى القرار 1701 والمفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة التي تمسّ سيادة لبنان.. وقال علامة في حديث صحافي :هناك أمران أقوم بهما، التعامل مع اليونيفيل كسلطة رقابية مع وزارة الخارجية وفي نفس الوقت، نقوم بمراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها. منذ سنتين، واجهنا إشكالاً يتعلق بنص التمديد لليونيفيل، حيث بدا وكأن اليونيفيل ستقوم بدوريات دون الجيش اللبناني، ولذلك نركّز على هذا الأمر ونعقد الاجتماعات مع وزارة الخارجية لهذه الغاية. - بعد ما شاهدته الدول الأوروبية من إجرام في غزة، أصبح لديها حرص على عدم حدوث ذلك في لبنان، مثل فرنسا. ولم يوافق أي من أعضاء مجلس الأمن على هذه الضغوط لتعديل مهام اليونيفيل. فرنسا التي هي حاملة القلم بالنسبة الى لبنان والتي تمتلك المعلومات الوافية مع بقية أعضاء مجلس الأمن، لم توافق على التوجه الإسرائيلي.أما لبنان، فقد حافظ على ما حصل عليه العام الماضي وهو التمديد لليونيفيل بقرار من الدولة اللبنانية. لم يطرأ أي تعديل على القرار، لكن تم إضافة ما يتعلق بالشأن الإنساني، وهو أمر مهم بالنظر إلى الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية. كان هنالك تركيز على البُعد الإنساني ولكن روح القرار لم تتأثر.
- لقد تمّ التوصل سابقا إلى الحل فيما يتعلق بست نقاط، أما الباقي، ومنها النقطة B1 ومزارع شبعا، لم تُحل بعد، وهم يحاولون الادّعاء بأن المزارع تابعة لسوريا، فيما نؤكد كلبنان وجود بيانات ومستندات تثبت العكس. ماذا عن النقطة B1؟
- في ما يتعلق بملف النازحين، نحن أول لجنة بدأنا العمل على هذا الملف منذ سنتين، واليوم الجميع معني به. كتبنا ورقة توصيات لتحديد كيفية التعاطي مع هذا الملف وضرورة التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد الحلول، كما يجب التعاون مع أصدقاء لبنان مثل البرلمان الأوروبي لدعمنا. وهذا ما قمنا به خلال زيارة لجنة الشؤون الخارجية إلى
المفوضية في بروكسل، حيث التقينا بمسؤولين كبار، عن الشق الاجتماعي ومسؤولين عن التمويل. طرحنا بعض النقاط بناء على الأرقام التي حصلنا عليها من الأمن العام والجيش اللبناني.
- كتاب بوريل يشير إلى أن هناك سبع دول أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاطي مع موضوع النزوح السوري بطريقة مختلفة وأكثر براغماتية، لأن الطريقة الحالية لا تسير بالشكل الصحيح. هذا من حقهم ونحن نتفق معهم، خصوصاً أن لبنان ضعيف ولا يمكن أن يقوم بدور الشرطة. وقد ذكر الرئيس ميقاتي ذلك.
والدول السبع هي: النمسا، إيطاليا، تشيكيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اليونان، كرواتيا وقبرص.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط