كندا تعلّق تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
علّقت كندا نحو 30 تصريحاً لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، في قرار يشمل إجراء نادراً ضد صفقة لفرع كندي تابع لشركة أمريكية مع حكومة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية، أمس الثلاثاء.
وكانت كل تصاريح التصدير قبل حظر فُرض في يناير (كانون الثاني) الماضي، على مبيعات جديدة للأسلحة التي يمكن أن تستخدم في غزة، في حين يواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أزمة إنسانية متفاقمة.
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، إنها أمرت بمراجعة جميع عقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى. وأضافت "بعد ذلك، علّقت هذا الصيف نحو 30 تصريحاً لشركات كندية".
Just now, Canada’s foreign minister @melaniejoly claims to have suspended ~30 existing arms permits to Israel over the summer, and says her government is opposed to the US plan to send 50,000 Quebec-made mortars to Israel. To avert Canada's complicit in genocide, we need to see… pic.twitter.com/RcVHwqw8Eh
— Canadians for Justice and Peace in the Middle East (@CJPME) September 10, 2024وكندا حليف رئيسي للولايات المتحدة، وهي تزوّد إسرائيل سنوياً بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، لكنها أثارت حفيظة مسؤولين إسرائيليين بإعلانها وقف شحنات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل اعتباراً من 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت كندا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، لا سيما في الجامعات والفعاليات السياسية وصولاً إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي نظّم الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الحكومة لكبح الدعم العسكري لإسرائيل.
وقالت جولي: "سياستنا واضحة: لن يتم إرسال أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى غزة. نقطة انتهى". وتابعت "غير ذي صلة كيف يتم إرسالها وإلى أين"، في إشارة إلى ذخيرة كان من المفترض أن ينتجها قسم كندي، تابع لشركة "جنرال ديناميكس" الدفاعية الأمريكية لحساب الجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن "الحكومة على تواصل بشأن هذه المسألة مع جنرال ديناميكس".
واستدعى تسليم الأسلحة إلى إسرائيل تدابير قانونية في بلدان عدة حول العالم. وإسرائيل، تاريخياً، من أكبر مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تم تصدير تجهيزات عسكرية بقيمة 21 مليون دولار كندي إلى الدولة العبرية في العام 2022، وفقاً للبيانات الحكومية، مقابل شحنات بقيمة 26 مليون دولار كندي في العام 2021.
وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي، أنها تعتزم تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة إسرائيل كندا كندا غزة وإسرائيل إسرائيل إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
هل يمكن أن تحيي حرب غزة حظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط؟
ترجمة - أحمد شافعي -
في أكتوبر من عام 2023، وجّه عضو في الكينيست الإسرائيلي عن حزب الليكود يدعى ريفيتال «تالي» جوتليف دعوة إلى الجيش الإسرائيلي باستعمال «صاروخ أريحا» (وهو صاروخ باليستي تنتجه إسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي) وسلاح دومسداي [أي «يوم القيامة»] النووي ضد حماس وفلسطين. ثم اقترح وزير التراث الإسرائيلي ـ آنذاك ـ عميحاي إلياهو في حوار إذاعي أجري في نوفمبر 2023 أن تلقي إسرائيل قنبلة ذرية على غزة، ثم صرح لاحقا إنه قال ذلك على سبيل «التعبير المجازي»، قبل أن يقوم رئيس الوزراء نتنياهو بتعليق حضوره للاجتماعات الوزارية. وينعكس جزئيا في مثل هذا الحديث المتساهل عن استعمال الأسلحة النووية ما سبق أن قاله الرئيس بوتين عن استعمال الأسلحة النووية في أوكرانيا سنة 2022.
كما أن الرئيس ترامب قد وجّه ضربة لحظر انتشار الأسلحة النووية من خلال انسحابه أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران سنة 2018. فقد اختار بدلا من الصفقة سياسة «الضغط الأقصى»، وبلغ ذلك ذروته في تصعيد خطير في الخليج حتى عام 2021. وردا على التقدم الدبلوماسي البطيء مع إدارة بايدن، توقفت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي في 2021 الذي كان يمنح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرة مطلقة على تفقد منشآت إيران وخاماتها النووية. ثم زادت إيران الأمر تعقيدا في ما يتعلق بمفاوضاتها النووية الضمنية الجارية مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان عندما قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة.
منذ نشوب حرب غزة، قامت إسرائيل باغتيال أفراد من أمثال محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس في لبنان وسوريا، ومحمد سرور ممول حماس، وفؤاد شكر القائد رفيع المستوى لحزب الله، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحماس. بدأ الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان في الخامس والعشرين من أغسطس، فسارع حزب الله إلى الرد بهجمة جوية على جيش إسرائيل وقواعد دفاع جوية. وتستمر إسرائيل في شنِّ غاراتها واسعة النطاق على الضفة الغربية. وبرغم أن التصعيد قد لا يفضي إلى حرب شاملة مع حزب الله وإيران لأسباب تتعلق بالحفاظ على الذات، فإن منحنى الصراع الحالي قد يمنح إيران أسبابًا أكثر للحصول على ردع نووي تتحدى به قوة الردع الإسرائيلية على نحو أفضل.
وهذا ما سيعود بالدبلوماسية النووية مع إيران عودة حازمة إلى الطاولة. ومع ذلك، في حال تولّي كامالا هاريس الرئاسة القادمة في الولايات المتحدة، سوف يتطلب الأمر ثقلا سياسيا كثيفا من الولايات المتحدة.
ليس التصعيد الإقليمي المستمر هو الدافع الوحيد للدبلوماسية الوقائية في هذه المنطقة. فالحاجة إلى تعزيز القواعد وحماية المنشآت النووية المدنية الوليدة في الشرق الأوسط تضفي أهمية وعجلة على التوصل إلى اتفاقية أسلحة نووية شاملة للمنطقة. ومن المؤكد أن عقبات كبيرة تحول دون التوصل إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومنها سلسلة المشكلات بين إسرائيل ومصر. واستجابة لذلك، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل بموجب الاتفاقات الإبراهيمية بدلا من الخضوع لأسس مبادرة السلام العربية المطروحة منذ 2002 والتي كان يمكن أن تضمن التطبيع مع جميع أعضاء جامعة الدول العربية. وهكذا يكون قد ثبت بأثر رجعي أن الوقت الأمثل للدفع بمعاهدة أسلحة في المنطقة لم يكن له وجود قط.
وفي سياق التصعيد الإقليمي وبدعم من التقدميين في الحزب الديمقراطي، قد تكون إدارة هاريس أنسب موضعًا للحديث بانفتاح عن الردع النووي الإسرائيلي وللانخراط مع الشعب الإسرائيلي في إعادة التفكير في السياسة. واجتذابًا للدعم من المجتمع اليهودي الأمريكي والكتلة اليهودية في الكونجرس على وجه الخصوص، قد يعرض البيت الأبيض على الحكومة الإسرائيلية ضمانات أمنية مشددة على هيئة مظلة نووية أمريكية من شأنها أن تنبني على عرض بدفاع الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل حسبما تقدم به وزير الدفاع لويد أوستن في يوليو من العام الحالي.
وبعد أن تلتزم إيران وآخرون بالتوقف عن الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية والتراجع عنها، فقد يؤدي الجمع بين التأكيدات والضمانات الأمنية الأمريكية إلى أن تقوم إسرائيل بتفكيك ما يقترب من تسعين رأسًا نوويًا والتوقيع على اتفاقية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
لقد حذر بالفعل رؤساء سابقون لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي ورؤساء للموساد من «تهديد وجودي» تمثله سياسات نتنانياهو على دولة إسرائيل. فأسلحة إسرائيل النووية مشكوك في قيمتها ـ في أحسن الأحوال ـ أمام قيادة إيرانية تعلمت من ضربة إسرائيل الاستباقية لمفاعل أوزيراك في العراق في التاسع من يونيو سنة 1981، ومن ضربتها سنة 2007 لمفاعل نووي محتمل أقامته كوريا الشمالية في سوريا، فنشرت مفاعلاتها النووية في أرجاء البلد وحصنتها تحت الأرض. ولقد مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إلى حد قوله علنا إن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من خطة العمل الشاملة المشتركة كان خطأ لأن إيران أحرزت تقدما في برنامجها النووي من ذلك الحين يفوق ما حققته من تقدم في أي وقت مضى. وتشير هذه الاستجابة إلى أن الحل الدبلوماسي يبقى هو أفضل الخيارات.
من شأن إدراج إسرائيل في إطار إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل أن يفتح جوانب مهمة تتعلق بحظر الانتشار النووي في الشام والخليج وأن يبدد قسما كبيرا من انعدام الأمن في المنطقة من خلال وضع إسرائيل وإيران في ترتيب نووي عادل، مما يمنع المزيد من العمل العسكري الحركي المدمر واستخدام الأسلحة النووية، فضلًا عن الحوادث النووية والمخاوف الإرهابية.
روبرت ماسون زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن
ذي ناشونال إنتريست
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط