أسعار الذهب تستقر مع ترقب بيانات تضخم أمريكية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2547.10 دولار.
وقال مات سيمبسون المحلل الكبير لدى سيتي إندكس: "الذهب يتحرك في نطاق محدود في سوق مدعومة جيداً، قبيل تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة"، مضيفاً أن البيانات من المرجح أن تظهر تراجع التضخم لتدفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع.
Gold holds firm above $2,500 level as US inflation data looms https://t.co/dzv02BIBGA pic.twitter.com/i2piIQq9Qf
— Reuters Asia (@ReutersAsia) September 10, 2024ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم، في حين من المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين وبيانات طلبات إعانة البطالة غداً الخميس.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي عند 2%، وهو ما يدعم وجهة نظر رئيس المجلس جيروم باول بأن نمو الأسعار تحت السيطرة، ويلعب دوراً محورياً في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع، أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في كل من اجتماعات السياسات الثلاثة المتبقية في عام 2024.
وقال بيتر فونج رئيس التعاملات في وينغ فونغ للمعادن النفيسة: "أرى دعماً جيداً لأسعار الذهب عند مستوى يتراوح بين 2450 و2460 دولاراً. وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يتم تداول الذهب عند مستوى 2600 دولار، مدفوعاً بتيسير السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية المستمرة".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 28.40 دولار للأونصة. وربح البلاتين 0.6% إلى 943.10 دولار، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 973.78 دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أسعار الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
استطلاع: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو هبوط سلس وسط ترقب لأسعار الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجه الولايات المتحدة نحو هبوط اقتصادي سلس، حيث ينمو الاقتصاد بينما تتراجع معدلات التضخم باتجاه هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، وفقاً لتوقعات الاقتصاديين.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% في عام 2024 و2% في عام 2025، بحسب التقديرات المتوسطة للاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "فايننشال تايمز".
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام الجاري، وهو أعلى قليلاً من المعدل الحالي البالغ 4.2% ولكنه لا يزال منخفضاً تاريخياً، في حين سينخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي- إلى 2.2% من 2.6% في تموز.
تجنب الركود الاقتصادي
التوقعات الأكثر تفاؤلاً في الاستطلاع، الذي شمل 37 اقتصادياً بين 11 و13 سبتمبر/أيلول، أظهرت أن غالبية المشاركين لا يتوقعون حدوث انكماش اقتصادي في السنوات القليلة المقبلة.
تتوافق وجهة النظر المتفائلة مع وجهة نظر الاحتياطي الفدرالي، الذي يصر مسؤولوه على إمكانية تجنب الركود مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
أوضح الاحتياطي الفدرالي أنه لا يرغب في رؤية تدهور في سوق العمل يتجاوز المستويات الحالية، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين سيبذلون "كل ما بوسعهم لدعم سوق عمل قوي مع تحقيق تقدم نحو استقرار الأسعار".
أسعار الفائدة إلى أين؟
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 23 عاماً عند 5.25-5.5% الذي تم الاحتفاظ به منذ يوليو/تموز الماضي، على الرغم من أن القرار بين خفض نصف نقطة مئوية أو خفض تقليدي بربع نقطة لا يزال مسألة نقاش.
أكثر من 90% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن يختار الفدرالي خفضاً بربع نقطة مئوية، فيما توقع 40% أن ينخفض سعر الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية أو أكثر هذا العام.
وبحلول نهاية عام 2025، توقع أكثر من 80% أن يتم تثبيت سعر الفائدة عند 3% أو أكثر.
ويضع المتداولون في أسواق المبادلات حالياً احتمالات بنحو 50% بأن يتجه الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل وخفضها بمقدار نقطة كاملة هذا العام.
قال كروشور إنه لن يتفاجأ إذا اختار الاحتياطي الفدرالي الخفض الأكبر الأسبوع المقبل، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين جداً في تخفيف السياسة النقدية خلال الصيف. لكنه أعرب عن قلقه بشأن الإشارة التي قد يرسلها خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وقال، إن هناك قلقاً من أن يُنظر إليه كمؤشر سيء أو كقرار سياسي قبل الانتخابات.
معدلات التضخم المحتملة حال فوز ترامب أو هاريس
يأتي اجتماع الفيدرالي القادم، قبل سبعة أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في الانتخابات.
يمتلك كلا المرشحين برامج اقتصادية مختلفة تماماً، حيث يروّج الرئيس السابق ترامب للتعريفات الجمركية، وتخفيضات الضرائب على الشركات، وإلغاء القيود التنظيمية، بينما تركز نائبة الرئيس هاريس على مواجهة استغلال الأسعار ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لتمويل فوائد اجتماعية أكثر سخاءً.
عندما سُئل الاقتصاديون أي من البرنامجين سيكون أكثر تأثيراً في رفع التضخم، اختار 70% منهم منصة ترامب. النسبة نفسها اعتبرت أن خطته ستؤدي إلى زيادة العجز. أقل من ثلثهم اعتقدوا أنه لن يكون هناك فرق جوهري من حيث التضخم، بينما رأى حوالي خمسهم الشيء نفسه بالنسبة للعجز.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط