الشركات المصرية في العراق: حلول بنية تحتية أم تهديد للشركات المحلية؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تكون محورية لمستقبل البنية التحتية في العراق، تسلّمت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عروضاً من 13 شركة مصرية لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاع الطرق والجسور.
هذه الخطوة، التي جاءت بالتعاون مع وفد مصري رفيع المستوى، تسعى إلى فك الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.
تتميز الشركات المصرية بخبرة واسعة في مجال إنشاء الجسور والطرق الحديثة، حيث سجلت نجاحات في تنفيذ مشاريع كبرى داخل مصر. هذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية نجحت في نقل خبرتها إلى العراق في السابق. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الشركات من تكرار تلك النجاحات في بيئة مختلفة ومعقدة مثل العراق؟
العراق يشهد تحديات فريدة من نوعها، تتعلق بالبنية التحتية المتداعية، والتعقيدات السياسية، والأوضاع الأمنية المتقلبة. هل تمتلك الشركات المصرية القدرة على التغلب على هذه المعوقات وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشاريع؟
هل ستتأثر الشركات المحلية سلبًا؟بجانب الإشادة بالشركات المصرية، لا يمكن إغفال القلق الذي يساور البعض حول تأثير دخول هذه الشركات على الشركات العراقية المحلية. كثير من الشركات المحلية تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل والتكنولوجيا، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع شركات دولية. فهل ستساهم هذه العقود في تعزيز القطاع الخاص المحلي، أم ستزيد من ضعف الشركات العراقية أمام منافسين خارجيين أقوى؟
مشاريع بمليارات الدولارات: هل هي حل أم بداية لأزمات جديدة؟من بين المشاريع التي تتصدر الأجندة هي جسر الصرافية الثاني ومجسرات براثا والصرافية، بالإضافة إلى مشروع نفق ومعابر جديدة في تقاطع معسكر الرشيد. هذه المشاريع الكبيرة تأتي في إطار حملة عمرانية ضخمة تنفذها الوزارة، وتحتاج إلى استثمارات هائلة. لكن المخاوف تتصاعد بشأن مدى شفافية العقود والمناقصات الممنوحة لهذه الشركات، وهل ستسير وفقًا للقوانين العراقية، أم أن هناك مخاطرة بفتح باب للفساد وسوء الإدارة؟
هل ستحقق المدن السكنية المصرية نجاحًا في العراق؟في السياق ذاته، قدمت الشركات المصرية عروضًا لتنفيذ مشاريع في مجالات أخرى، بما في ذلك إنشاء مدن سكنية حديثة، مثل مشروع “مدينة علي الوردي” في النهروان. ولكن، مع الأزمة السكنية الحادة في العراق، هل ستكون الحلول المصرية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين العراقيين؟ وهل ستتمكن الشركات المصرية من توفير مدن سكنية بتكلفة معقولة وسرعة تنفيذ تلبي توقعات السوق المحلي؟
المستقبل في ظل التعاون المصري-العراقي: فرصة للنمو أم عائق أمام التنمية؟التعاون المصري-العراقي في مجال البنية التحتية يمكن أن يكون بداية لعلاقة استراتيجية قوية بين البلدين. ولكن، يجب أن يكون هذا التعاون على أسس واضحة تضمن تحقيق مصلحة كلا الطرفين. وفي الوقت نفسه، يجب حماية السوق المحلي العراقي من الانهيار تحت ضغط الشركات الأجنبية، وذلك من خلال تعزيز القدرات المحلية وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية في المشاريع المستقبلية.
في نهاية المطاف، الوقت وحده سيكشف ما إذا كانت هذه المشاريع ستساهم في تحسين البنية التحتية العراقية وتخفيف الأزمات المرورية، أم أنها ستزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي وتثير المزيد من الجدل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرکات المصریة فی العراق
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد مساكن عزبة السجن بحى شرق ويوجه بتحسين بنية الصرف الصحي ورفع المخلفات
تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، منطقة مساكن عزبة السجن بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تمس حياتهم اليومية والنهوض بها والتأكد من الاستجابة السريعة لكافة متطلباتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط
وحيث تفقد محافظ أسيوط محيط مساكن عزبة السجن ووجه برفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمساكن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير اللازمة للشبكات، لضمان استمرار تدفق المياه ومعالجة أية انسدادات قد تؤثر على السكان فضلا عن تغيير المواسير المتهالكة بمواسير جديدة وإصلاح المطابق والتفاتيش الخاصة بالصرف الصحي بالشوارع الجانبية والخلفية للمساكن يضمن سلامة البنية التحتية ويمنع حدوث أي مشكلات مستقبلية.
كما التقى المحافظ، بعدد من المواطنين وقاطني منطقة مساكن عزبة السجن واستمع إلى شكواهم ومطالبهم المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وأكد حرصه على تلبية هذه المطالب والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن زيارته تأتي في إطار التفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم على أرض الواقع حيث أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أصدر المحافظ تعليماته الفورية برفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق المحيطة، مؤكدًا على أهمية تكثيف حملات النظافة وتحسين البيئة العامة وشدد على إزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري للمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد أبو النصر على أهمية استمرار الحملات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتقديم حلول جذرية للمشكلات اليومية التي تواجههم، في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.
يُذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي يقودها المحافظ في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا