إهانة إسرائيلية للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
لم تجد إسرائيل ما ترد به على الدعوات الدولية المتوالية إلى وقف العدوان على غزة، والكف عن اختلاق الذرائع والعراقيل لتقويض جهود مفاوضات الهدنة، إلا بإزهاق أرواح المزيد من الأبرياء، وأضافت، من دون سابق إنذار إلى سجلها، مجزرة جديدة في مخيم المواصي للنازحين في «منطقة إنسانية» مزعومة بجنوب قطاع غزة.
ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها إسرائيل مذبحة في غزة وفي مخيمات النازحين بالذات، فقد كشفت الصور والمشاهدات والشهادات عن وضع مروع اختلطت فيه دماء الأبرياء بأنسجة الخيام، كما اختفت عائلات كاملة بين الرمال بعد تعرضها للقصف بثلاث قنابل أمريكية الصنع من نوع «إم كي 84»، وهي نفس القنابل التي ارتكبت على مدى 11 شهراً، مذابح في النصيرات ومستشفى المعمداني ومجمع مدارس للأونروا في غزة.
ورغم ادعاء واشنطن أنها لا تسمح باستخدام مثل هذه الأسلحة ضد المدنيين، فإن إسرائيل تستخدمها لتثبت للجميع أن لا أحد قادر على منعها من مواصلة حرب الإبادة والتهجير، ومثل هذه المجزرة تمثل إهانة للمجتمع الدولي وحتى الولايات المتحدة نفسها، التي تقول إنها تتوسط لإنهاء الحرب، وإمعاناً في الإهانة تشن إسرائيل الآن حملة على محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية لوقف ملاحقتها في جرائم الحرب التي ارتكبتها، وإبطال مذكرات التوقيف بحق بعض قادتها، مثل بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال، يؤكد مجدداً أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين أينما كانوا سواء في غزة أو الضفة الغربية، وتصمم على عدم الاكتراث بالقانون الدولي والاستخفاف بحرمة التشريعات الأممية التي تجرم استهداف المدنيين، وخصوصاً اللاجئين منهم في زمن الحرب.
ويشهد العالم كله أن الهجمات الإسرائيلية تجاوزت كل الأعراف والنواميس القانونية، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ومع ذلك لا يواجهها المجتمع الدولي بما يلزم من مواقف حازمة وتفعيل لآليات المحاسبة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات، فعدم إبداء مواقف مناسبة مع جرائم القتل الجماعية، يشجعها على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم التي تجاوزت الأراضي الفلسطينية لتمتد إلى لبنان وسوريا وربما أبعد في قادم الأيام.
في القاهرة، حيث يفترض إتمام مفاوضات الهدنة التي لم تتحقق، انعقدت الدورة ال 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وكان العدوان على غزة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في صدارة جدول الأعمال، ولخص الأمين العام للجامعة الوضع بأنه أصبح فوق الاحتمال، وأن وقف إطلاق النار في غزة لم يعد مطلباً عربياً بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود. وقبل يومين أطلقت الاجتماعات الوزارية بين مجلس التعاون الخليجي وكل من روسيا والهند والبرازيل نداء لوقف الحرب في غزة، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية والحيلولة دون اتساع الصراع وانتشار الفوضى.
مسؤولية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي برمته، ولن يتم ذلك بالبيانات المنددة والتعبير عن مشاعر الصدمة والذهول من جرائم القتل، بل بالتحرك العاجل لتطبيق القانون الدولي وحماية المنطقة والعالم من التهور الإسرائيلي الذي تطاول وبلغ حد الجنون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إصدار المدعي العام للجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت؟
يحيى صلاح الدين
أُسّست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولكن ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال وتكون الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة) مُلزَمة بالتعاون معها، واعتقال الأشخاص الذين صدرت هذه المذكرات بحقهم بشكل فوري إذَا وُجد على أراضيها.
ولكن لماذا صدرت أوامر الاعتقال بعد عام كامل من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والواضح أن الغرب أراد تجميل صورته وخاف على خسارة سمعته مثلما ساءت سُمعة “إسرائيل” في العالم بأكمله وأراد أن يثبت أن أهم منصة قضائية دولية ليست أداة بيد الغرب، لذلك منح الضوء الأخضر للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات الاعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت.
وأوضحت المــادة (5) الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأَسَاسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
أ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقًا للمادتين 121 وَ123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقًا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
وللمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقًا لأحكام هذا النظام الأَسَاسي في الأحوال التالية:-
(أ) إذَا أحالت دولة طرفٌ إلى المدعي العام وفقًا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أَو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ب) إذَا أحال مجلس الأمن، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أَو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ج) إذَا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقًا للمادة 15.
العدوّ الإسرائيلي يتحجج بأنه ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويدعي أنه “لا صلاحية” للمحكمة على “إسرائيل” أَو الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لكن المحكمة تدحض هذا الادِّعاء وأكّـدت في فبراير/شباط 2021، أن لها ولاية قضائية على جرائم حرب أَو فظائع ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967 كما أعلنت المحكمة، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تحقّق في جرائم محتملة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى أن الغاية من إنشاء المحكمة هو النظر في الجرائم الخطيرة التي تهدّد السلم والأمن الدوليين والعمل على ألا تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال ولها الأَسَاس القانوني المستند إلى اتّفاقية “فيينا” لقانون المعاهدات وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وَمن خلال تعزيز التعاون القضائي الدولي.
صحيح أن مذكرات الاعتقال تأخرت كَثيرًا إلَّا أنها صدمت العدوّ الإسرائيلي وجعلته يخسر سمعته كَثيرًا أمام العالم وأصبحت تنقلات الملعون المجرم نتنياهو وغالانت محدودة وضيقة وتداعياتها الاقتصادية والسياسية داخل الكيان كارثية.
الاتحاد يعسكر في دبي