إهانة إسرائيلية للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
لم تجد إسرائيل ما ترد به على الدعوات الدولية المتوالية إلى وقف العدوان على غزة، والكف عن اختلاق الذرائع والعراقيل لتقويض جهود مفاوضات الهدنة، إلا بإزهاق أرواح المزيد من الأبرياء، وأضافت، من دون سابق إنذار إلى سجلها، مجزرة جديدة في مخيم المواصي للنازحين في «منطقة إنسانية» مزعومة بجنوب قطاع غزة.
ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها إسرائيل مذبحة في غزة وفي مخيمات النازحين بالذات، فقد كشفت الصور والمشاهدات والشهادات عن وضع مروع اختلطت فيه دماء الأبرياء بأنسجة الخيام، كما اختفت عائلات كاملة بين الرمال بعد تعرضها للقصف بثلاث قنابل أمريكية الصنع من نوع «إم كي 84»، وهي نفس القنابل التي ارتكبت على مدى 11 شهراً، مذابح في النصيرات ومستشفى المعمداني ومجمع مدارس للأونروا في غزة.
ورغم ادعاء واشنطن أنها لا تسمح باستخدام مثل هذه الأسلحة ضد المدنيين، فإن إسرائيل تستخدمها لتثبت للجميع أن لا أحد قادر على منعها من مواصلة حرب الإبادة والتهجير، ومثل هذه المجزرة تمثل إهانة للمجتمع الدولي وحتى الولايات المتحدة نفسها، التي تقول إنها تتوسط لإنهاء الحرب، وإمعاناً في الإهانة تشن إسرائيل الآن حملة على محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية لوقف ملاحقتها في جرائم الحرب التي ارتكبتها، وإبطال مذكرات التوقيف بحق بعض قادتها، مثل بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال، يؤكد مجدداً أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين أينما كانوا سواء في غزة أو الضفة الغربية، وتصمم على عدم الاكتراث بالقانون الدولي والاستخفاف بحرمة التشريعات الأممية التي تجرم استهداف المدنيين، وخصوصاً اللاجئين منهم في زمن الحرب.
ويشهد العالم كله أن الهجمات الإسرائيلية تجاوزت كل الأعراف والنواميس القانونية، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ومع ذلك لا يواجهها المجتمع الدولي بما يلزم من مواقف حازمة وتفعيل لآليات المحاسبة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات، فعدم إبداء مواقف مناسبة مع جرائم القتل الجماعية، يشجعها على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم التي تجاوزت الأراضي الفلسطينية لتمتد إلى لبنان وسوريا وربما أبعد في قادم الأيام.
في القاهرة، حيث يفترض إتمام مفاوضات الهدنة التي لم تتحقق، انعقدت الدورة ال 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وكان العدوان على غزة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية في صدارة جدول الأعمال، ولخص الأمين العام للجامعة الوضع بأنه أصبح فوق الاحتمال، وأن وقف إطلاق النار في غزة لم يعد مطلباً عربياً بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود. وقبل يومين أطلقت الاجتماعات الوزارية بين مجلس التعاون الخليجي وكل من روسيا والهند والبرازيل نداء لوقف الحرب في غزة، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية والحيلولة دون اتساع الصراع وانتشار الفوضى.
مسؤولية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي برمته، ولن يتم ذلك بالبيانات المنددة والتعبير عن مشاعر الصدمة والذهول من جرائم القتل، بل بالتحرك العاجل لتطبيق القانون الدولي وحماية المنطقة والعالم من التهور الإسرائيلي الذي تطاول وبلغ حد الجنون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية” تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو
طالبت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يلتقي الليلة في البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي سلسلة منشورات على منصة “إكس” قالت المنظمة “باستقبالها بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تظهر الولايات المتحدة ازدراء للعدالة الدولية”.
وأضافت “أحبطت إدارة الرئيس السابق جو بايدن أي جهود لتحقيق العدالة الدولية من أجل فلسطين، واستمر الرئيس ترامب بهذا المسار من خلال عدم اعتقاله نتنياهو أو إخضاعه لتحقيقات أميركية، وها هو يستقبله كأول رئيس وزراء يزور البيت الأبيض منذ التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي”.
اقرأ أيضاًالعالمترامب: لدينا “آراء قوية” بشأن أسباب اصطدام طائرتين
وتأتي هذه التطورات في ظل لقاء مرتقب مساء اليوم في البيت الأبيض يجمع نتنياهو وترامب، ومن المتوقع أن يبحثا خلاله عدة قضايا، أبرزها المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، واليوم التالي للحرب في القطاع.
وهذه هي أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت المنظمة الدولية أن لدى الولايات المتحدة التزام واضح بموجب اتفاقيات جنيف بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو بالأمر بتنفيذها ومحاولة تسليمهم.
وشددت على أنه “لا يجوز إيجاد ملاذ آمن للأفراد الذين يُدعى ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.