سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024

المستقلة/- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن إغلاق 2766 مشروعًا في بغداد والمحافظات الأخرى بسبب مخالفتها لإجراءات السلامة، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تأثير تطبيق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 على التنمية الاقتصادية في البلاد.

فالمديرية لم تكتفِ بالإغلاق فقط، بل أحالت 2978 مشروعًا إلى جلسات الفصل، وفرضت غرامات على 1262 مشروعًا، إضافة إلى إحالة 515 مشروعًا إلى محاكم الجنح.

تزايد المخالفات: أزمة سلامة أم تقصير تنظيمي؟

من المثير للجدل أن عدد المشاريع المخالفة لإجراءات السلامة بلغ 7 آلاف و521 مشروعًا خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2024. هذا الرقم الكبير يطرح تساؤلات عن مدى التزام القطاع الخاص بإجراءات السلامة، وعن كفاءة الجهات الرقابية في توجيه وتنظيم تلك المشاريع منذ البداية.

هل فشل القطاع الخاص في الالتزام بمعايير السلامة أم أن هناك فجوة تنظيمية في تطبيق القوانين؟ وهل تمثل هذه الإغلاقات حماية للمواطنين أم عائقًا أمام التنمية الاقتصادية في البلاد؟

المحافظ: سلطة عليا أم أداة لتعطيل المشاريع؟

القانون يعطي المحافظين سلطة إدارة إجراءات السلامة في محافظاتهم، ما يجعلهم الجهة الرئيسية في اتخاذ قرارات الإغلاق. لكن هل استغلال هذه السلطة بالشكل الصحيح يخدم مصلحة المواطنين أم يتحول إلى وسيلة للضغط على أصحاب المشاريع؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه السلطة المطلقة إلى تعطل المشروعات الاقتصادية بحجة السلامة؟

غرامات وملاحقات قانونية: حماية المواطن أم إنهاك للمستثمرين؟

في حين أن الغرامات المالية والملاحقات القانونية تبدو وسيلة فعالة لضمان الالتزام بالقانون، فإنها في الوقت نفسه قد تدفع المستثمرين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي مشروع جديد في البلاد. فهل تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين أوضاع السلامة في العراق، أم أنها تضع عبئًا إضافيًا على المستثمرين قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في المستقبل؟

بين القانون والتنمية: إلى أين تتجه العراق؟

تطبيق قانون الدفاع المدني يجب أن يهدف إلى حماية المواطنين والمشاريع على حد سواء، لكن التنفيذ الصارم قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم بصورة متوازنة. فهل العراق بحاجة إلى مراجعة هذا القانون أو تعديل بعض بنوده بما يخدم التنمية الاقتصادية ويضمن السلامة في آنٍ واحد؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مشروع ا

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المختصة

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:  “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.

مقالات مشابهة

  • تفكيك البنية التنظيمية للإخوان وإغلاق المقار وتجريم الترويج الإلكتروني.. الأردن يحسم المواجهة حماية للدولة من الفتنة ومشاريع الفوضى
  • الشرقية.. اختبار فعالية مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بمقرات العمل
  • المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"
  • البنك الإفريقي للتنمية وجيبوتي يعززان شراكتهما لدفع أولويات التنمية الشاملة ضمن "رؤية 2035"
  • الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المختصة
  • الجهاز الوطني للتنمية يطلع وفد وزارة الزراعة ببيلاروسيا على مشروع السرير
  • وافق الصندوق الأجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم(10) لعام1997 على تمويل المشروع الآتي
  • وافق الصندوق الأجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم(10) لعام1997 على تمويل المناقصة الاتية
  • محافظ مطروح يتفقد مشروع الإسكان القومي الجديد