إغلاق آلاف المشاريع في العراق: حماية للسلامة أم عائق للتنمية الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024
المستقلة/- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن إغلاق 2766 مشروعًا في بغداد والمحافظات الأخرى بسبب مخالفتها لإجراءات السلامة، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تأثير تطبيق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 على التنمية الاقتصادية في البلاد.
فالمديرية لم تكتفِ بالإغلاق فقط، بل أحالت 2978 مشروعًا إلى جلسات الفصل، وفرضت غرامات على 1262 مشروعًا، إضافة إلى إحالة 515 مشروعًا إلى محاكم الجنح.
من المثير للجدل أن عدد المشاريع المخالفة لإجراءات السلامة بلغ 7 آلاف و521 مشروعًا خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2024. هذا الرقم الكبير يطرح تساؤلات عن مدى التزام القطاع الخاص بإجراءات السلامة، وعن كفاءة الجهات الرقابية في توجيه وتنظيم تلك المشاريع منذ البداية.
هل فشل القطاع الخاص في الالتزام بمعايير السلامة أم أن هناك فجوة تنظيمية في تطبيق القوانين؟ وهل تمثل هذه الإغلاقات حماية للمواطنين أم عائقًا أمام التنمية الاقتصادية في البلاد؟
المحافظ: سلطة عليا أم أداة لتعطيل المشاريع؟القانون يعطي المحافظين سلطة إدارة إجراءات السلامة في محافظاتهم، ما يجعلهم الجهة الرئيسية في اتخاذ قرارات الإغلاق. لكن هل استغلال هذه السلطة بالشكل الصحيح يخدم مصلحة المواطنين أم يتحول إلى وسيلة للضغط على أصحاب المشاريع؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه السلطة المطلقة إلى تعطل المشروعات الاقتصادية بحجة السلامة؟
غرامات وملاحقات قانونية: حماية المواطن أم إنهاك للمستثمرين؟في حين أن الغرامات المالية والملاحقات القانونية تبدو وسيلة فعالة لضمان الالتزام بالقانون، فإنها في الوقت نفسه قد تدفع المستثمرين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي مشروع جديد في البلاد. فهل تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين أوضاع السلامة في العراق، أم أنها تضع عبئًا إضافيًا على المستثمرين قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في المستقبل؟
بين القانون والتنمية: إلى أين تتجه العراق؟تطبيق قانون الدفاع المدني يجب أن يهدف إلى حماية المواطنين والمشاريع على حد سواء، لكن التنفيذ الصارم قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم بصورة متوازنة. فهل العراق بحاجة إلى مراجعة هذا القانون أو تعديل بعض بنوده بما يخدم التنمية الاقتصادية ويضمن السلامة في آنٍ واحد؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع ا
إقرأ أيضاً:
إنجاز 19.3 كم من مشروع ازدواج طريق (الشميسي / الكر) بمكة المكرمة
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح جزء جديد من مشروع ازدواج طريق “الشميسي / الكر”، بطول يمتد إلى 12 كم، ليصل مجموع الأجزاء المفتوحة إلى 19.3 كم، ويضم أربعة مسارات، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 165 مليون ريال.
ويشمل تنفيذ جسر وادي عرنة بطول 355 م، بالإضافة إلى معبر سيارات وثلاثة دورانات للخلف, ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتعزيز السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق “IRAP”، وتسهيل حركة النقل بين المدن والمحافظات والمراكز، وفق معايير طرق آمنة.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن الجزء الجاري تنفيذه خلال المرحلة الحالية يبلغ 2.6 كم، مبينة أن الطريق يُمثل الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الخامس بمدينة مكة المكرمة، ويُعد أحد المشاريع الحيوية في المنطقة، حيث يربط طريق “جدة / مكة المكرمة القديم” بطريق “الهدا / الكر”، مرورًا بالتقاطع مع طريق الأمير محمد بن سلمان.
اقرأ أيضاًالمجتمعد. عبدالله الغذامي للثقافية: للكويت رمزية معنوية لافتة وعالية الدلالة.. وعلامات ذلك مكتوبة في سجل المعاني
وتهدف الهيئة إلى توفير شبكات طرق متميزة تتوافق مع أعلى المواصفات العالمية، لربط منطقة مكة المكرمة ببقية مدن ومحافظات المملكة، مما يسهم في تقريب المسافات وتسهيل تنقل الأهالي والسياح وضيوف الرحمن، ويدعم نهضة مختلف القطاعات الدولة والقطاع الخاص.
وأكدت الهيئة التزامها بتوفير أعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ المشاريع، من خلال تركيب اللوحات الإرشادية والدهانات والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية؛ بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق وضمان انسيابية الحركة المرورية لتلبية الطلب المتزايد على شبكة الطرق.
وتسعى الهيئة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، وتحسين مستوى السلامة والبنية التحتية للطرق، في إطار دورها الإشرافي على قطاع الطرق, فيما تهدف إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة وفك الاختناقات المرورية؛ بهدف رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا، وتقليل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية