نائب رئيس "جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع خليجي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد الجهاز في الاجتماع الخامس والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلق من العاصمة القطرية الدوحة عبر الاتصال المرئي أمس، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الأجهزة والدواوين الأعضاء وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومن أبرزها الدراسة التطبيقية عن نتائج وتوصيات البحوث الفائزة في مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، بما يعزز من دور البحوث التطبيقية وتنفيذ التوصيات الواردة بها في تحسين الأداء المؤسسي، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة من الأدلة الصادرة والمرئيات حيال تطويرها، الأمر الذي يحقق الكفاءة في تنفيذ المهام الرقابية، بالإضافة إلى استعراض مشروع عدد من الأدلة المهنية المعدة من الفريق الفرعي من المختصين بالأجهزة الأعضاء، والمتمثلة في دليل الرقابة المالية (الدليل العام) المحدث، ودليل التدقيق على إدارة الكوارث والأزمات.
وتضمن الاجتماع استعراض خطة تعزيز التعاون والشراكة مع مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، وذلك في ضوء تولي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تنفيذ هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية للتدريب بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم مناقشة المشاريع المقترحة للاستفادة من خبرات المبادرة بصفتها الذراع التطويري للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، علاوةً على استعراض موقف توقيع مذكرة التفاهم مع مكتبة الملك فهد الوطنية في مجالات مصادر المعلومات والنشر وتبادل الخبرات.
واختتم الاجتماع أعماله باستعراض الموضوع المقترح للندوة الخليجية الثالثة بما يواكب التطورات المهنية في مجال الرقابة، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة حيال البرامج التدريبية التخصصية المنفذة في العام 2024 لمنتسبي الأجهزة الأعضاء، إلى جانب إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع إقامته في أكتوبر المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة المالیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا