الخارجية الروسية: الضغوط الغربية على آسيا الوسطى تدخل فاضح في العلاقات بين الدول
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
موسكو-سانا
اعتبر مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية دميتري بيرتشفسكي اليوم أن ضغوط الاتحاد الأوروبي وواشنطن على آسيا الوسطى بشأن العقوبات المناهضة لروسيا تدخل في العلاقات الثنائية بين روسيا وهذه الدول، كما تهدد تنفيذ المشاريع بالمنطقة.
ونقلت وكالة نوفوستي عن بيرتشفسكي قوله: إن “هذه الضغوط على الدول الصديقة في المنطقة أجبرتها على الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا، وتقليص التعاون التجاري والاقتصادي مع بلدنا”، لافتاً إلى أن “مثل هذه التصرفات تدخل فاضح في العلاقات الثنائية لدولنا، وتنتهك في الواقع الحق الحر في بناء سياسة خارجية مستقلة وخط اقتصادي خارجي، وتهدد تنفيذ المشاريع المفيدة للطرفين في منطقة آسيا الوسطى”.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي يريد الدخول في حوار مع دول آسيا الوسطى حول مسألة الامتثال للعقوبات ضد روسيا، لكنه يعتزم اتخاذ إجراءات ضد من يساعدون في الالتفاف عليها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.