60 مشاركًا في "الملتقى السنوي للمراقبين الاجتماعيين"

مسقط- الرؤية

انطلقت أمس أعمال الملتقى السنوي الثالث للمراقبين الاجتماعيين حول "آليات تطبيق تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث، تحت رعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة، وبحضور 60 مشاركًا من المراقبين الاجتماعيين والمختصين في مجال الأحداث.

ويهدف الملتقى- الذي يقام لمدة يومين في مقر المركز الوطني للتوحد- إلى مشاركة أفضل الممارسات وخبرات المراقبين الاجتماعين في مجال تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات عمل مشتركة، وتطوير وتشجيع مهارات المراقبين الاجتماعيين في تطبيق التدابير القضائية وبرامج الرعاية اللاحقة، واقتراح حلول مبتكرة لتحديات التطبيق وضمان استدامة البرامج، بالإضافة إلى تحسين مهارات المراقبين الاجتماعيين والأخصائيين في تنفيذ وتطبيق البرامج التأهيلية والرعاية اللاحقة بفعالية وكفاءة، وتوعية المشاركين بالإطار القانوني والتنظيمي المتعلّق بتدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة لضمان التزامهم بالمعايير القانونية والحقوقية في تنفيذ مهامهم، وابتكار وتطوير أدوات ومنهجيات فعّالة لتقييم ومتابعة تقدّم الأحداث في برامج الرعاية اللاحقة بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل فرد وفق احتياجاته، واستكشاف دور التكنولوجيا والابتكارات الرقمية في تحسين وتطوير برامج الرعاية اللاحقة وتدبير الاختبار القضائي، ووضع خطط تدريبية مستدامة للمراقبين الاجتماعيين والأخصائيين لتحديث مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث الأساليب والتقنيات في مجال الرعاية والتأهيل، وتطوير برامج دعم نفسي واجتماعي متكاملة تساعد الأحداث على التغلب على التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهونها خلال فترة الرعاية اللاحقة، إلى جانب وضع آليات لتقييم الأداء المستمر للبرامج والتدابير المطبّقة وتحديثها بناءً على النتائج المستخلصة لضمان التحسين المستمر. 

وشهد الملتقى في يومه الأول عرضا مرئيا لتجربة ناجحة مع الأحداث حول " الرعاية اللاحقة والتدابير القضائية " في مملكة السويد، وتقديم 5 أوراق عمل  حول "تطبيقات تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة".

وقال فهد بن زاهر الفهدي مدير شؤون الأحداث بالوزارة: "يعد الملتقى أحد نماذج اهتمام المديرية العامة للتنمية الأسرية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا لتمكينهم وادماجهم في المجتمع ليكونوا أفرادًا منتجين ومساهمين في برامج التنمية للبلاد، موضحًا بأن جنوح الأحداث تشكّل تهديداً متنامياً لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري، ومن المشاكل الاجتماعية التي تحتل مكانة بارزة في ميدان الطفولة والمراهقة ، وذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية، وهناك العديد من الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد وغرس الهوية العمانية والانتماء لهذا الوطن من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الشريكة الحكومية والأهلية التي تساهم في تعميق الانتماء والولاء للوطن الى جانب الحفاظ على التماسك الأسري، كما تعتبر التدابير والأحكام البديلة غير الاحتجازية وبرامج الرعاية اللاحقة أحد التوجهات المعاصرة في إعادة تأهيل وإصلاح الأحداث، ويعتبر مطلبًا مهما لانسجام الأحداث مع أسرهم وأقرانهم من نفس الفئة العمرية في بيئاتهم الطبيعية بما يكفل استدامة تعديل سلوكهم وتذليل الصعوبات المعيقة لتكيفهم واندماجهم في المجتمع.

وأشار إلى أن دائرة شؤون الأحداث تعمل على توفير الرعاية المتكاملة للأحداث من خلال تطبيق التدابير القضائية المناسبة التي تهدف إلى تهذيب سلوكهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، ومن خلال برامج التأهيل والتدريب المهني والنفسي والاجتماعي، وتسعى لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة هؤلاء الشباب، كما تولي اهتمامًا بالغًا بالرعاية اللاحقة إدراكًا منها بأن النجاح الحقيقي لعملية التأهيل يبدأ بعد خروج الحدث من الدار، لذا نحرص على متابعة الأحداث بشكل مستمر بعد انتهاء مدة التدابير القانونية؛ لضمان اندماجهم في المجتمع وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية