60 مشاركًا في "الملتقى السنوي للمراقبين الاجتماعيين"
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس أعمال الملتقى السنوي الثالث للمراقبين الاجتماعيين حول "آليات تطبيق تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث، تحت رعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة، وبحضور 60 مشاركًا من المراقبين الاجتماعيين والمختصين في مجال الأحداث.
ويهدف الملتقى- الذي يقام لمدة يومين في مقر المركز الوطني للتوحد- إلى مشاركة أفضل الممارسات وخبرات المراقبين الاجتماعين في مجال تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات عمل مشتركة، وتطوير وتشجيع مهارات المراقبين الاجتماعيين في تطبيق التدابير القضائية وبرامج الرعاية اللاحقة، واقتراح حلول مبتكرة لتحديات التطبيق وضمان استدامة البرامج، بالإضافة إلى تحسين مهارات المراقبين الاجتماعيين والأخصائيين في تنفيذ وتطبيق البرامج التأهيلية والرعاية اللاحقة بفعالية وكفاءة، وتوعية المشاركين بالإطار القانوني والتنظيمي المتعلّق بتدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة لضمان التزامهم بالمعايير القانونية والحقوقية في تنفيذ مهامهم، وابتكار وتطوير أدوات ومنهجيات فعّالة لتقييم ومتابعة تقدّم الأحداث في برامج الرعاية اللاحقة بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل فرد وفق احتياجاته، واستكشاف دور التكنولوجيا والابتكارات الرقمية في تحسين وتطوير برامج الرعاية اللاحقة وتدبير الاختبار القضائي، ووضع خطط تدريبية مستدامة للمراقبين الاجتماعيين والأخصائيين لتحديث مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث الأساليب والتقنيات في مجال الرعاية والتأهيل، وتطوير برامج دعم نفسي واجتماعي متكاملة تساعد الأحداث على التغلب على التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهونها خلال فترة الرعاية اللاحقة، إلى جانب وضع آليات لتقييم الأداء المستمر للبرامج والتدابير المطبّقة وتحديثها بناءً على النتائج المستخلصة لضمان التحسين المستمر.
وشهد الملتقى في يومه الأول عرضا مرئيا لتجربة ناجحة مع الأحداث حول " الرعاية اللاحقة والتدابير القضائية " في مملكة السويد، وتقديم 5 أوراق عمل حول "تطبيقات تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة".
وقال فهد بن زاهر الفهدي مدير شؤون الأحداث بالوزارة: "يعد الملتقى أحد نماذج اهتمام المديرية العامة للتنمية الأسرية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا لتمكينهم وادماجهم في المجتمع ليكونوا أفرادًا منتجين ومساهمين في برامج التنمية للبلاد، موضحًا بأن جنوح الأحداث تشكّل تهديداً متنامياً لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري، ومن المشاكل الاجتماعية التي تحتل مكانة بارزة في ميدان الطفولة والمراهقة ، وذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية، وهناك العديد من الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد وغرس الهوية العمانية والانتماء لهذا الوطن من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الشريكة الحكومية والأهلية التي تساهم في تعميق الانتماء والولاء للوطن الى جانب الحفاظ على التماسك الأسري، كما تعتبر التدابير والأحكام البديلة غير الاحتجازية وبرامج الرعاية اللاحقة أحد التوجهات المعاصرة في إعادة تأهيل وإصلاح الأحداث، ويعتبر مطلبًا مهما لانسجام الأحداث مع أسرهم وأقرانهم من نفس الفئة العمرية في بيئاتهم الطبيعية بما يكفل استدامة تعديل سلوكهم وتذليل الصعوبات المعيقة لتكيفهم واندماجهم في المجتمع.
وأشار إلى أن دائرة شؤون الأحداث تعمل على توفير الرعاية المتكاملة للأحداث من خلال تطبيق التدابير القضائية المناسبة التي تهدف إلى تهذيب سلوكهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، ومن خلال برامج التأهيل والتدريب المهني والنفسي والاجتماعي، وتسعى لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة هؤلاء الشباب، كما تولي اهتمامًا بالغًا بالرعاية اللاحقة إدراكًا منها بأن النجاح الحقيقي لعملية التأهيل يبدأ بعد خروج الحدث من الدار، لذا نحرص على متابعة الأحداث بشكل مستمر بعد انتهاء مدة التدابير القانونية؛ لضمان اندماجهم في المجتمع وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شؤون الأحداث
إقرأ أيضاً:
إيتيدا تنظم "يوم اختبار البرمجيات" وتناقش أحدث توجهات استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال
نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات النسخة الثانية من فعاليات "يوم اختبار البرمجيات" بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، تحت شعار "استشراف المستقبل: أحدث التوجهات في مجال اختبار البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وشارك في الحدث نحو 90 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 200 خبير ومهندس متخصص في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة، وطلاب الجامعات المتخصصة.
وأعلن المركز خلال الفعالية عن إتاحة "نموذج تقييم قدرات الاختبار" لمساعدة الشركات على التقييم الذاتي لقدراتها في مجال اختبار البرمجيات، بالإضافة إلى توفير مجموعة اختبارات المجلس الدولي لمؤهلات اختبار البرمجيات، التي يقدمها المجلس المصري لاختبار البرمجيات.
وجاءت الفعالية في إطار سعي المركز إلى بناء مجتمع دائم لشركات ومهندسي البرمجيات في مصر لمناقشة المستجدات والتحديات وتبادل الخبرات، وحرصه على تطوير المهارات وبناء المزيد من القدرات الرقمية لسد الفجوة والطلب المتنامي على مطوري ومختبري البرمجيات والمحترفين في هذا المجال.
وتناولت الفعالية الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في مجال اختبار البرمجيات، وتم استعراض أحدث التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الاختبار، مثل الأداء وواجهة المستخدم والأمن. كما ناقشت الفعالية أهمية تطوير مهارات المختبرين لمواكبة هذه التطورات، وكيفية الاستفادة من أدوات الاختبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح استراتيجيات لجذب الكوادر المؤهلة في هذا المجال وتطويرها، مع تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في أتمتة عمليات الاختبار وتوليد حالات الاختبار بشكل فعال.
وكان المركز قد أجرى مسحًا في شهر يوليو حول حالة السوق وأداء شركات تكنولوجيا المعلومات واختبار البرمجيات في مصر. وأشارت البيانات إلى أن تطبيقات الويب والمحمول تمثل النسبة الأكبر من التطبيقات التي يتم اختبارها، بنسبة 93%. أما من حيث قطاعات الأعمال، يستحوذ قطاع الخدمات المالية وتطبيقات البنوك على الحصة الأكبر من سوق اختبار البرمجيات بنسبة 79%، يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم قطاع الخدمات الحكومية والقطاع الصحي.
وكشف المسح عن نمو ملحوظ في اعتماد الأتمتة والذكاء الاصطناعي في سوق اختبار البرمجيات، حيث تعتمد نحو 50% من الشركات التي شملها المسح على الأتمتة في اختباراتها، وتفضل 72% من هذه الشركات استخدام أدوات مفتوحة المصدر، بينما تقوم 69% من الشركات بأتمتة إجراءات إدارة الاختبارات وتتبع العيوب البرمجية.
وأوضحت نتائج المسح أيضًا أن التحديات التقنية لا تزال قائمة، إذ تواجه 75% من الشركات صعوبة في إيجاد مختبرين ذوي مهارات متقدمة، خاصة في مجال الأمن السيبراني. وفي هذا السياق، برز محور الاستثمار في التدريب والتطوير والاعتماد الدولي باعتباره أولوية، وأظهر المسح أن أكثر من 55% من الشركات التي شملها المسح لديها متخصصين حاصلين على شهادات دولية معتمدة في مجال اختبار البرمجيات، بالأخص شهادات المجلس الدولي لمؤهلات اختبار البرمجيات، بنسبة تزيد عن 75% من إجمال عدد المختبرين في الشركة.
وجدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هو الجهة الوحيدة المنوطة بإجراء اختبارات المجلس الدولي لمؤهلات اختبار البرمجيات وإصدار شهاداته في مصر، مما يعزز من عمليات التطوير المستمر لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية ورفع الكفاءة متخصصي اختبار البرمجيات.
ووفقًا لأحدث بيانات المركز، يبلغ إجمالي عدد مختبري البرمجيات المصريين المعتمدين دوليًا نحو 8200، موزعين على مستويات تخصصية مختلفة تشمل المستوى التأسيسي وآلية "أجايل" وتطبيقات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل اختبار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وبرمجيات السيارات. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة اختبار البرمجيات.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط