الأمم المتحدة: على "إسرائيل" اتخاذ خطوات لحماية عاملي الإغاثة الإنسانية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
صفا
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، ضرورة اتخاذ "إسرائيل" خطوات لحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.
جاء ذلك في تصريح صحفي لدوجاريك حول توقيف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة أممية كانت تضم موظفين متوجهين لتقديم لقاحات شلل الأطفال شمالي غزة الاثنين.
وأوضح دوجاريك أن "إسرائيل" احتجزت تحت تهديد السلاح قافلة أممية تضم 12 فردا كانت متجهة لتطعيم الأطفال ضد الشلل وتسببت بأضرار في المركبات.
وأضاف أن التوتر تصاعد بين الجنود الإسرائيليين وأفراد الأمم المتحدة بعد اقتياد اثنين من الموظفين لاستجوابهما، حيث وجه الجنود بنادقهم نحو الموظفين الأمميين.
وذكر أن دبابات وجرافات الاحتلال كانت تدفع مركبات الأمم المتحدة ذهابا وإيابا رغم أنها محملة بالموظفين الأمميين.
ولفت أن جرافة إسرائيلية ألقت القمامة على مركبة الأمم المتحدة وأن الجنود هددوا الأفراد الأمميين.
وأوضح دوجاريك أن الموظفين الاثنين تركا إثر استجوابهما بعد أن ظلت القافلة تنتظر حوالي 7.5 ساعة واضطرت للعودة قبل إكمال مهمتها.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة احتجت على الحادث لدى "إسرائيل".
وذكر أن الحادث عرض حياة الموظفين الأمميين للخطر، مشددا على ضرورة اتخاذ "إسرائيل" خطوات لحماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.