معاش إضافي.. تعرف على أبرز مزايا وتسهيلات قانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عددًا من المميزات الجديدة لأصحاب المعاشات، منها استحداث معاش إضافي.
استحدث القانون الجديد معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف إلى المعاش الأساسي.
وجاء نص قانون التأمينات الاجتماعية كالتالي: يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ووفقًا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
ويستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.
وجاء إقرار "المعاش الإضافي" في القانون نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، والرغبة في تقليل الفجوة التي قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذي يستحق لهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات معاش إضافي أصحاب المعاشات قانون التأمينات الاجتماعية معاش إضافی معاش ا
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل