أشعل ملف الإجهاض مناظرة الرئاسة الأمريكية، فبينما سعى دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، إلى تأكيد موقفه من حظر الإجهاض، هاجمته كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، بأن سياسته «غير أخلاقية» وتتعارض مع حق المرأة في اختيار مصيرها الجسدي.

قضية الإجهاض بين ترامب وهاريس

دافع الرئيس السابق دونالد ترامب، عن قراره بدعم حظر الإجهاض لمدة ستة أسابيع والذي سيكون على ورقة الاقتراع في ولايته فلوريدا، وهو تغيير عن موقفه السابق بشأن الإجراء، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن».

وقال إن الديمقراطيين متطرفون في سياسات الإجهاض الخاصة بهم، رغم أنه قال إنه يعتقد أن الإجهاض يجب أن يكون قضية حكومية.

وتروّج ترامب لقدرته على إلغاء قضية «رو ضد وايد» عبر تعيين قضاة في المحكمة العليا.

وأعلن الرئيس السابق أن قرار المحكمة العليا بقلب قضية «رو ضد وايد» يعود إلى إرادة الشعب، وليس الحكومة الفيدرالية، وقال ترامب عن قرار المحكمة «لقد قدمت خدمة رائعة في القيام بذلك»، مشيدًا بشجاعتهم في اتخاذ هذا القرار.

وفي نوفمبر المقبل، سيصوت ناخبو 10 ولايات على الأقل على إجراءات تتعلق بحق الإجهاض، فبعض هذه الإجراءات يهدف إلى حماية الحق في الإجهاض بينما يهدف البعض الآخر إلى تقييده.

وهاجم الرئيس ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس، مدعياً أن اختيارها لـ تيم فالز، المرشح لمنصب نائب الرئيس، «يدعم الإعدام بعد الولادة».

ويؤمن الرئيس ترامب بأنّ على الولايات تحديد موقفها من الإجهاض عبر التصويت أو التشريع، أو كليهما، وقد أشار إلى أنّ أي قرار يصدر عن الولايات سيتمّ اعتباره قانونًا نافذًا، وقد ذكرت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري موقفًا مماثلاً في برنامجها الجديد، دون تحديد موقف صريح من حظر وطني للإجهاض، في الوقت نفسه، أعرب الرئيس السابق عن معارضته لحظر وطني للإجهاض.

ولا يزال قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية «رو ضد وايد» غير مقبول لدى أغلبية الأمريكيين، حيث أظهر استطلاع أجرته كلية الحقوق في ماركيت الشهر الماضي أن ثلثي الأمريكيين يعارضون القرار.

أقرأ أيضًا: حرب كلامية في المناظرة الأمريكية.. ترامب: هاريس شيوعية وستدمر بلدنا

هاريس تنتقد حديث ترامب

وفي نقاش حماسي لدعم الحقوق الإنجابية، انتقدت نائبة الرئيس كامالا هاريس سياسة الرئيس ترامب تجاه الإجهاض، ووصفتها بـ«حظر ترامب للإجهاض».

وقالت هاريس: «لا يتعين على المرء التخلي عن إيمانه أو معتقداته الراسخة للموافقة على الحكومة، وبالتأكيد لا ينبغي لدونالد ترامب أن يخبر المرأة بما يجب أن تفعله بجسدها».

ووصفت هاريس سياسات ترامب بشأن الإجهاض بأنها «غير أخلاقي»، مشيرة إلى اختيار ترامب لقضاة المحكمة العليا الأمريكية خلال فترة توليه منصب الرئيس، وهو ما ربطته بإلغاء قضية رو ضد وايد، وتابعت قائلًا: «دعونا نفهم كيف وصلنا إلى هنا».

وأكدت هاريس أنها ستوقع «بفخر» على مشروع قانون يهدف إلى إعادة حماية «رو ضد وايد» في حال انتخابها رئيسة، وأشارت نائبة الرئيس إلى شعور الشعب الأمريكي بأن بعض الحريات، ولا سيما حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالجسد، لا ينبغي أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة.

ردّ ترامب بشكل فوري مُعلنًا رفضه لفكرة حظر الإجهاض على مستوى الولايات المتحدة.

وقال ترامب، ردًا على ادعاء نائبة الرئيس كامالا هاريس بأن الرئيس السابق سيدفع بحظر الإجهاض على المستوى الوطني، «حسنًا، ها هي تكذب مرة أخرى، إنها كذبة، لن أوقع على حظر ولا يوجد سبب للتوقيع على حظر لأننا حصلنا على ما أراده الجميع»  في إشارة إلى إلغاء المحكمة العليا لقضية رو ضد وايد. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: هاريس ترامب الرئيس الأمريكي أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية قضية الإجهاض مناظرة الرئاسة الأمريكية المحکمة العلیا الرئیس السابق کامالا هاریس نائبة الرئیس حظر الإجهاض

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تبدأ النظر في قضية عزل رئيس كوريا الجنوبية

أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها بدأت إجراءات النظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري من أجل ”القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد“، مما أثار انتقادات واسعة، وأدى إلى تصويت البرلمان على عزله.

وصوّت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم السبت، لصالح بدء إجراءات عزل يون من منصبه. ونتيجة لذلك، تم تعليق صلاحياته كرئيس حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي في القضية.

بدوره، أوضح متحدث باسم المحكمة الدستورية أن القضاة اجتمعوا اليوم الاثنين لمناقشة إجراءات مراجعة الأدلة وجدولة المرافعات القضائية، تمهيدا لبدء الجلسات الرسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول. وستتولى المحكمة -المكونة من 6 قضاة- مراجعة القضية في غضون 180 يوما من تاريخ استلامها لتقرر ما إذا كانت ستدعم قرار البرلمان بعزل يون أو تعيده إلى منصبه.

ويواجه يون -الذي تولى السلطة في عام 2022- هو وعدد من المسؤولين البارزين اتهامات بالتمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية. ووفقا لوكالة "يونهاب"، يعتزم فريق مشترك من المحققين، يتضمن أعضاء من الشرطة ووزارة الدفاع وهيئة مكافحة الفساد، استدعاء يون للاستجواب يوم الأربعاء بشأن دوره في إصدار مرسوم الأحكام العرفية.

إعلان

وكان يون قد رفض سابقا المثول للتحقيق في قضية منفصلة يقودها مكتب المدعي العام.

عواقب العزل المحتملة

وإذا قررت المحكمة الدستورية تأييد عزل الرئيس، سيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية بعد الرئيسة السابقة باك غن هيه، التي عُزلت عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما لتحديد خليفته.

من جهته، أعلن زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم، هان دونغ هون، استقالته من منصبه اليوم الاثنين، قائلا في مؤتمر صحفي "أعتذر بصدق لجميع المواطنين الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية".

وتعد هذه القضية اختبارا سياسيا وقانونيا غير مسبوق للمؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، حيث تتواصل التحقيقات التي قد تطال مسؤولين آخرين متورطين في القضية، وسط انقسام واضح بين المعارضة الحازمة في موقفها والرئاسة التي تحاول الدفاع عن موقفها.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الأمريكية تنظر الطعن على قانون حظر تيك توك 10 يناير
  • هاريس تظهر لأول مرة بعد خسارتها أمام ترامب.. ماذا ستقول؟
  • ظهور جديد لكامالا هاريس وسط تكهنات بشأن خطواتها المقبلة
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن عصام صاصا وشقيقه في قضية تزوير توكيل
  • مع اقتراب موعد الحظر.. «تيك توك» تلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية للتدخل
  • القضاء يصدر حكمه بشأن إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية
  • تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة
  • لليوم الثالث: نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قضية الفساد
  • المحكمة الدستورية تبدأ النظر في قضية عزل رئيس كوريا الجنوبية
  • بايدن وهاريس يشكران كبار المانحين الديمقراطيين