كتب مجد بو مجاهد في"النهار":في بكفيا، يقيم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل.يضع أمامه هدفاً ثابتاً يظهّره في حديثه إلى "النهار"، يبدأ من المثابرة في سبيل وحدة اللبنانيين لاستعادة سيادتهم. وإذا كان هناك سعيٌ لاستعادة القرار اللبناني وإرجاع "حزب الله" نحو كنف الدولة اللبنانية، فذلك لا يحصل إلا بوحدة القوى السيادية على مستوى الوطن ككلّ، وتجنّب الخطاب الطائفي.
الحلّ الذي يشخص الجميّل نحو ناصيته، هو "أن نتّحد نحن اللبنانيين وتكون لدينا الجرأة لنقول لحزب
الله إننا نرفض العيش مواطنين درجة ثانية في بلدنا، ولا بدّ له أن يأخذ خياراً بين القبول بأن يكون تحت سقف الدولة
اللبنانية ودستورها، أو عدم القبول. وهناك شروط، منها أن يسلّم الحزب سلاحه إلى الجيش حتى يكون متساوياً مع كلّ اللبنانيين، وأن يقبل النزول إلى المجلس النيابي حيث مرجعية الدولة اللبنانية والمؤسسات، وأن يكون قرار السلم والحرب في يد الشعب اللبناني".
لا بدّ، وفق تأكيد فتى الكتائب، من "تحرير الشعب اللبناني وتوحيده شمولاً بالمسلمين والمسيحيين، حتى يفهم الحزب أنه لا يمكنه الاستمرار بالطريقة نفسها وأن اللبنانيين ليسوا على استعداد للقبول بالعيش بالطريقة الحالية. وعليه أن يأخذ خياره حول كيفية التعامل مع الواقع. هناك أولوية واحدة اليوم، ولا إصلاحات أو اقتصاد أو استقرار سياسيّا وأمنيّا أو انتخابات رئاسية في
لبنان مع هيمنة سلاح "حزب الله".
يقول الجميّل: "منذ اندلاع الحرب ونحن نحذّر من عواقبها، وقد شهدنا محطتين كارثيتين بدءاً من مجدل شمس، وصولاً إلى الاغتيالات الإسرائيلية التي حصلت في لبنان. إن أي خطأ يمكن أن يحصل قد يورّط البلد في كارثة كبيرة وحروب. وفيما يمكن أن يبحث محور "الممانعة" عن نقاط سياسية في أيّ اتفاق لإنهاء المعارك، يجزم رئيس الكتائب "أننا سنكون ضدّ أيّ اتفاق لا يراعي مصلحة لبنان وسيادته واستقلاله وقدرته على النهوض. حن ضدّ الاتفاق إن كان مضمونه على حساب لبنان وتسليمه لإيران فهذا مشروع حرب أهلية.
ويطلق ناقوساً منذراً من مغبّة البحث حالياً في النظام السياسيّ الذي يفضّل وضعه جانباً، لا بدّ من تحرير لبنان ثم الحديث في النظام السياسي. "حزب الله" لن يسمح بالفيديرالية أو اللامركزية ما دام مسيطرا على البلد. ولا يغفل الجميّل أنه "إذا لم يوافق الحزب فلا يمكن القيام بخطوة في النظام السياسي. ولا حلّ لمشكلة السلاح في اللامركزية أو الفيديرالية. هناك مشكلة في البنيان ومفهوم الحياة اسمها "حزب الله"، تحتاج إلى معالجة الطريقة التي يعمل بها قبل التفكير في كيفية تنظيم البلد معاً".
ويبقى على حذره من تطوّر توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إذ يرى أنّ "زمن اللامحاسبة ينتهي عندما يدخل من اغتالوا رفيق الحريري السجن وليس عند دخول رياض سلامة السجن. ولا أصدّق أن هذه المنظومة التي استفادت مع رياض سلامة من كلّ ما حصل في أزمة 2019 جديّة في المحاسبة. نتابع التصريحات التي تهلّل لتوقيف سلامة. هؤلاء هم أنفسهم الذين مدّدوا له ليكون حاكم مصرف لبنان، فيما هم مسؤولون معه عن كلّ ما حصل".
لا يزال التلاقي بين حزب الكتائب و"التيار الوطني الحرّ" قائماً على ترشيح أزعور، وكذلك التواصل رغم التباعد في النظرة الاستراتيجية في موضوع "حزب الله". علاقة الكتائب جيدة مع "القوات اللبنانية" وبعض النواب التغييريين هم
من أصدقاء النائب سامي الجميّل. عندما نتحول إلى حكم القانون يمكن الاتجاه إلى محاسبة، ولكن في حكم الميليشيا المحاسبة غير ممكنة والإصلاح الاقتصادي مستحيل. ولا بدّ من تغيير جذريّ في البلد بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية لديه عقله الإصلاحيّ، شرط أن يكون لديه سلطة على الدولة اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
الدولة اللبنانیة
حزب الله
الجمی ل
إقرأ أيضاً:
أمرٌ سيشهده لبنان وغزة بعد الهدنة.. ما هو؟
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مدى تأثير اتفاقيْ وقف إطلاق النار في غزة ولبنان على بعضهما البعض. وأوضح التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24" إنَّه مع دخول وقف إطلاق النار بين
إسرائيل وحماس حيز التنفيذ يوم الأحد، فإن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً مع حزب
الله في لبنان والذي تم توقيعه في 27 تشرين الثاني من المقرر أن ينتهي في أوائل الأسبوع المقبل في 27 كانون الثاني الجاري. وفي السياق، سأل التقرير: "ما هو تأثير وقف إطلاق النار في كلا البلدين، سواء تم احترامه أو انتهاكه، على بعضهما البعض؟". وتابع: "حتى وقت كتابة هذه السطور، لا تزال البلاد تواجه حائطاً صعباً إلى حد ما؛ فهي الطرف الوحيد الذي يزعم أنَّ لإسرائيل الحق والحاجة إلى البقاء في أجزاء من جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً بسبب التقدم البطيء للجيش اللبناني في السيطرة على مواقع حزب الله ومنع الأخير من استعادة أسلحته". وأردف: "لقد قالت إسرائيل مراراً وتكراراً إنها قد تحتاجُ إلى البقاء في جنوب لبنان لفترة أطول، ربما حتى 30 يوماً أخرى، لضمان قيام
الجيش اللبناني بمهمته. في المقابل، فإن الولايات المتحدة الأميركية كانت مُتعاطفة في البداية مع الشكاوى الإسرائيلية ووضعت المزيد من الضغوط على الجيش اللبناني للامتثال بشكل أسرع، وكانت النتيجة النهائية هي أن المسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب ترامب قالوا إنهم ما زالوا يريدون خروج الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ60 من الهدنة". وأكمل: "من جانبه، هدد حزب الله باستئناف الحرب مع إسرائيل إذا بقي الجيش الإسرائيلي في لبنان بعد اليوم الـ60، في حين قالت الأمم المتحدة وفرنسا إن إسرائيل يجب أن تنسحب، متجاهلة إلى حد كبير ــ حتى أكثر من الولايات المتحدة ــ ما إذا كان الجيش اللبناني وحزب الله ملتزمين بالفعل بالاتفاق". واعتبر التقرير أن "كل هذا لا ينبئ بخير بشأن مدى نجاح تنفيذ الاتفاق مع حماس، لكن هذا لا يعني أنَّ إسرائيل لن تكون صارمة في تطبيق القانون على المستوى التكتيكيّ اليوميّ". وأكمل: "منذ اليوم الأول، رد الجيش الإسرائيلي بشدة على حزب الله حتى في حالة أصغر الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى استهداف ما يقرب من 50 هدفاً لحزب الله في فترة قصيرة من الزمن. ولكن كل هذا هو ما استطاع الجيش الإسرائيلي فعله خلال فترة الـ60 يوماً التي من المفترض أن تبقى فيها إسرائيل في جنوب لبنان". وأردف التقرير مُتسائلاً: "إلى أي مدى سيكون الجيش الإسرائيلي قادراً حقاً على وقف انتهاكات حزب الله لإعادة تشكيل قواته في جنوب لبنان، وخاصة تلك التي تتم تدريجياً وبشكل سري للغاية، بعد انسحاب كل الجنود؟". واستكمل: "في نهاية المطاف، سوف يظل الجيش قادراً على تنفيذ ضربات من طائرات بدون طيار وهجمات محدودة للقوات البرية من مسافة بعيدة. ومع ذلك، فإن ما يمكن تحقيقه من دون وجود قوات برية هو محدود للغاية، وسوف يكون لدى حزب الله كل الوقت والفرص التي يحتاج إليها في نهاية المطاف لإيجاد السبل لإعادة قواته إلى جنوب لبنان". ورأى التقرير أنَّ "كل الأحداث المذكورة أعلاه قد تتكرَّر على نحو مماثل في غزة"، وقال: "من المرجح أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار على قوات حماس التي تحاول إساءة استغلال وقف إطلاق النار لبدء إعادة التسلح أو محاولة نصب كمين للقوات الإسرائيلية، ولكن هذا لن يحل إلا القضايا التكتيكية والمؤقتة اليومية". وأردف: "في غضون 42 يوماً، من المفترض أن يكون جميع الجنود الإسرائيليين على مشارف غزة، وبعد ذلك بوقت قصير، قد ينسحبون بالكامل إلى خطوط الحدود في 7 تشرين الأول 2023. مع هذا، من المرجح أن يسهل هذا الإدراك على حماس أن تنتظر حتى يصبح الجيش غير قادر على منعها من البدء في استعادة قوتها". كذلك، وجد التقرير أنَّ "إسرائيل تتمتع بميزة على حماس لا تتمتع بها على حزب الله"، وقال: "من الناحية النظرية، يمكن للجيش الإسرائيلي مع حلفائه الإقليميين والغرب تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة على غزة من حماس بمرور الوقت. قد لا ينجح هذا، ولكن في لبنان يبدو أن هناك احتمالات ضئيلة للغاية بأن يحاول أي شخص إزاحة حزب الله عن السيطرة على البلاد، حتى مع أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الجديدين ليسا من أتباع حزب الله". وأردف: "ببساطة، يعرف حزب الله ولبنان كيفية إعادة بناء بلدهما دون الحاجة إلى الاستسلام للعديد من مطالب القوى الخارجية. وربما تتمكن حماس أيضاً من المناورة بذكاء كافٍ لتجنب الالتزام بالإملاءات الخارجية، ولكنها قد تحتاج على الأقل إلى ممارسة لعبة السماح للآخرين بالتدخل في شؤونها، لأن حماس لديها مصادر معروفة لتمويل إعادة الإعمار من دون مشاركة إسرائيل والدول الإقليمية المعتدلة والغرب". وقال: "قد تشمل السيناريوهات الأكثر تفجراً استئناف حزب الله للحرب مع إسرائيل، وهذا من شأنه أن يفرض ضغوطاً إضافية على إسرائيل حتى لا تضغط على حماس بقوة، وإلا فإن الوضع قد يعود أيضاً إلى الحرب". وأردف: "بعد نحو 42 يوماً، قد يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العودة إلى الحرب مع حماس، وهذا قد يكون له تأثيرات غير متوقعة على استقرار وقف إطلاق النار مع حزب الله. وبشكل عام، فإن التأثير المتوازي الأكثر احتمالا لوقف إطلاق النار في المرتين هو أن تتجنب كل الأطراف المعنية العودة إلى الحرب. إن جميع الأطراف المعنية متعبة، وخطر فشل وقف إطلاق النار الذي قد يؤدي إلى فشل آخر يثقل كاهلهم بشدة". وختم: "السؤال الآن هو ما إذا كانت إسرائيل سوف تحافظ على استعداد كاف للقيام بعمل عسكري محدود وأحادي الجانب ضد انتهاكات وقف إطلاق النار حتى لا تتفاقم تلك الخروقات من جانب حزب الله أو حماس لتعيد التهديد في الشمال أو الجنوب إلى الوضع السابق قبل الحرب التي استمرت 15 شهراً". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء