بلينكن: قتل الناشطة الأميركية في الضفة الغربية غير مبرر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن على الجيش الإسرائيلي القيام بـ"تغيير أساسي" في كيفية تنفيذ عملياته، وذلك تعليقا على مقتل ناشطة أميركية-تركية بالرصاص خلال احتجاج ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي.
من جهته، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ مقتل الناشطة كان "حادثا عرضيا على ما يبدو".
وقال بايدن "على ما يبدو كان حادثا عرضيا، لقد ارتدّت (الرصاصة) عن الأرض وأصيبت (الناشطة) عرضا".
وأكد بلينكن أن بلاده ستثير قضية الناشطة على أعلى المستويات مع حليفتها التقليدية إسرائيل، بعدما اقتصر ردّ فعلها خلال الأيام الماضية على دعوة إسرائيل للتحقيق.
وأتت تصريحات الوزير الأميركي بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه من "المرجح جدا" أن تكون نيرانه هي التي قتلت الناشطة عائشة نور أزغي إيغي "بشكل غير مباشر وغير مقصود" خلال الاحتجاج.
وقال بلينكن في لندن إن التحقيق وروايات شهود العيان تؤشر بوضوح إلى أن "مقتل الناشطة كان غير مبرر".
وشدد على أن "أحدا لا يجب أن يتعرض لإطلاق النار ويُقتل لمشاركته في احتجاج. ما من أحد يجب أن تتعرض حياته للخطر لمجرد تعبيره عن رأيه بحرية".
وأضاف "في رأينا أن قوات الأمن الاسرائيلية تحتاج إلى القيام ببعض التغييرات الأساسية في كيفية تنفيذ عملياتها في الضفة الغربية، بما يشمل تغييرات لقواعد الاشتباك لديها".
وتابع "لدينا مواطنة أميركية ثانية قتلت بيد قوات الأمن الإسرائيلية. الأمر غير مقبول، ويجب أن يتغيّر".
وجدّد بلينكن مخاوف واشنطن من غياب العواقب للمستوطنين الإسرائيليين الذين يشنون هجمات تطال الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعدت وتيرتها منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل 11 شهرا.
أصيبت عائشة نور إزغي إيغي (26 عاما) "برصاصة في الرأس" خلال مشاركتها في تظاهرة في بيتا قرب نابلس بشمال الضفة الجمعة.
واتهمت عائلتها الجيش الإسرائيلي بقتلها "بطريقة غير قانونية وعنيفة"، وطالبت بإجراء "تحقيق مستقل".
كانت إيغي منتسبة إلى حركة التضامن الدولية المؤيدة للفلسطينيين التي قالت إنها كانت في بيتا الجمعة في إطار تظاهرة أسبوعية ضد الاستيطان.
"غير مباشر وغير مقصود"وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه "المرجح جدا" أن تكون نيرانه قتلتها "بشكل غير مباشر وغير مقصود".
وأكد أن التحقيق خلص الى أن نيرانه "لم تكن موجهة إليها بل كانت موجهة إلى المحرض الرئيسي للشغب" خلال تظاهرة قرب نابلس، بحسب بيان الجيش.
وقال إن إطلاق النار استهدف "أحد المحرضين الرئيسيين على أعمال العنف الذي رشق القوات بالحجارة وشكل تهديدا لها"، وإن الناشطة قتلت "خلال أعمال عنف قام خلالها عشرات الفلسطينيين المشتبه بهم بإحراق الإطارات ورشق قوات الأمن بالحجارة".
لكن عائلة الناشطة رفضت رواية الجيش للأحداث، ووصفت التحقيق الأولي بأنه "غير كاف على الإطلاق".
وقالت في بيان "كانت إيغي تحتمي في بستان زيتون عندما أصيبت في رأسها برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي، ولا يمكن تفسير هذا على أنه أي شيء آخر غير هجوم متعمد ومستهدف ودقيق من قبل الجيش ضد مدني أعزل".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الإثنين إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها "لكي لا يمر مقتل عائشة نور إزغي من دون عقاب".
وقالت حركة التضامن الدولية التي كانت الناشطة تنتمي إليها السبت إن المزاعم بأن النشطاء رشقوا الجيش الإسرائيلي بالحجارة "كاذبة".
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967 وكثّفت قواتها العمليات في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقتلت القوات الإسرائيلية ومستوطنون إسرائيليون 662 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وقُتل 23 إسرائيليا على الأقل، بينهم عناصر أمن، في هجمات نفّذها فلسطينيون في المنطقة خلال الفترة ذاتها، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
وأكد بلينكن الثلاثاء مواصلة الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مقرا بوجود تباينات "بالغة الصعوبة" بين طرفي الحرب.
ورأى أن من مصلحة الجميع إبرام اتفاق يتيح "تبريد الأجواء" في غزة، مضيفا "من الواضح أنه في صالح إسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية